تأجيل مادة "الإعفاءات" فى قانون ذوى الاحتياجات خوفا من شبهة عدم الدستورية - برلمانى

شهدت مناقشات المادة 29 من مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، جدلا واسعا وذلك أثناء مناقشتها بالجلسة العامة المنعقدة حاليا، برئاسة الدكتور على عبد العال، والمادة تتعلق بالإعفاءات.

فى البداية قال الدكتور على عبد العال، إن هذه المادة هناك تخوف أن تتسبب فى شبهة عدم دستورية إلى جانب انها من الممكن أن تجعل التمييز يخرج عن نطاق التمييز الإيجابى إلى أن تشكل تأثيرا على الموازنة العامة للدولة.

ومن جانبها قالت الدكتور غادة والى، وزيرة التضامن، إن مادة الإعفاءات تنص على إعفاء المبانى المخصص لذوى الإعاقة فقط وهذا من اجل التيسير فقط وهناك ضوابط فى هذا الصدد.

وعلق النائب عبد المنعم العليمى، قائلا: "أخشى فى حال اقرار هذه المادة بهذا الشكل أن تكون هناك شبهة عدم دستورية، مطالبا بوضع تعريف صارم ومحدد ودقيق فى هذه المادة منعا لشبهة عدم الدستورية وعدم إرهاق الموازنة العامة للدولة.

وأيدة الدكتور على عبد العال، قائلا: هذا ما اتخوف منه.. وربما هذه الإعفاءات من الممكن أن تكون على حساب الحقوق الأخرى.

ومن جانبه قال عمرو الجارحى، وزير المالية، إن هذه المادة تم مناقشتها والخوض فيها بالتفصيل وذلك بناء على طلب اللجنة، حال مناقشة مشروع القانون ولكن لابد من تحديد هذه الإعفاءات بالتفصيل فى اللائحة التنفيذية، نافيا أن يكون لهذه الإعفاءات تأثير ملحوظ على الموازنة العامة للدولة.

ومن جانبه قال الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إن هذه الإعفاءات الهدف منها مساعدة المجتمع على الإقبال على العمل الخيرى، ومساندة الدولة للأشخاص الذين يريدون ان ينشأو مبنى لذوى الإعاقة.

وفى النهاية تم تأجيل مناقشة المادة

"تعفى من جميع الضرائب والرسوم والمصروفات أياً كان نوعها :

 تراخيص إقامة أى مبنى أياً كان نوعه يتم تخصيصه بصفة نهائية لخدمة الأشخاص ذوى الإعاقة على ان يتم رد قيمة الضرائب والرسوم مضافا إليها قيمة الفائدة طبقا للسعر المعلن من البنك المركزى اذا تم التصرف فى العقار او المبنى المعفى إلى شخص من غير ذوى الإعاقة او لخدمة غيرهم من تاريخ التصرف او اساء استخدمها لغير الغرض المخصص له.

  تراخيص تعديل او ترميم مبنى قائم بهدف تسهيل استخدام حركة الأشخاص ذوى الإعاقة وذلك فى حدود قيمة تلك الاعمال فقط.

 التجهيزات والمعدات والمواد التعليمية والطبية والوسائل المساعدة والآلات والأدوات الخاصة والأجهزة التعويضية وأجهزة التقنيات والمعينات المساعدة، الخاصة بالأشخاص ذوى الإعاقة ، إذا كان المستورد لها هو الشخص ذا الإعاقة بغرض استعماله الشخصى أو جهة أو جمعية من الجهات أو الجمعيات المعنية بتقديم هذه الخدمات طبقا لأحكام قانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات لعامة فى مجال العل الأهلى الصادر بقانون رقم 70 لسنة 2017