"الإدارية العليا" تؤيد وضع حد أقصى للمصروفات الدراسية بالمدارس الدولية

القاهرة - الثلاثاء، 05 ديسمبر 2017 12:15 م

الثلاثاء، 05 ديسمبر 2017 - 10:58 ص

أيدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، قرار وزارة التربية والتعليم رقم 422 لسنه 2014، والذي تضمن في محتواه وضع حد أقصى لا يمكن تجاوزه من المصروفات الدراسية على التلاميذ الغير مستجدين بالمدارس الدولية والخاصة واللغات، وقضت المحكمة مجدداً، برفض الطعن المقدم من إحدى المدارس الدولية على قرار وزير التربية والتعليم.

صدر الحكم برئاسة المستشار ناجي الزفتاوي وعضوية كلاً من المستشارين فوزي عبد الراضي، محمد عبد الرحمن، صلاح هلال، وعاطف محمود خليل.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها أن قرار وزير التربية والتعليم بوضع حد أقصى لزيادة المصروفات بقيمة 7% سنوياً لغير المستجدين، هو قرار صائب وقانوني نظراً لصدوره من الجهة صاحبة الاختصاص التي أناط لها المُشرع الإشراف على سياسيه التعليم داخل مصر، ومراعاة للمصلحه العامة، ووضع توازن بين مصلحة أصحاب المدارس الدولية والخاصة من جانب، ومصلحة أولياء الأمور من جانب أخر.

وأضافت المحكمة في أسباب حكمها، أن الوزارة وضعت للمدارس والجهات المختصة سلطة الانفراد بتحديد المصروفات الدراسية للطلاب الجدد طبقاً للقواعد المقررة، حتى يتثنى لأولياء الأمور سلطة الاختيار للالتحاق بالمدرسة المتاحة من عدمه، وذلك طبقاً لإمكانيتهم وظروفهم المادية، لذا وجب على وزارة التربية والتعليم وضع حد أقصى لا يمكن تجاوزه في زيادة المصروفات الدراسية في السنوات المقبلة لغير الطلاب الجدد، لكي لا يفاجىء أولياء الأمور بزيادة مفرطة في السنوات الدراسية التالية، وبعد استقرار أبناءهم بالفرق الدراسية المختلفة، مما يعجزهم عن الوفاء بالتزاماتهم المالية تجاه المدرسة، ويترتب على ذلك ضرر بمستقبل أبناءهم العلمي.

وأوضحت المحكمة أن القرار المطعون فيه، يعود بالنفع على المجتمع ككل وبالأخص أولياء الأمور الذين يتكبدون تحمل أعباء المصاريف، حيث أن وضع الحد الأقصى لزيادة المصروفات يساعد على تقليل التكاليف ومواجهة الأعباء الدراسية، كما أنه يحقق التوازن والمصلحة العامة سواء لأولياء الأمور وأصحاب المدارس، لذا رأت المحكمة رفض الطعن وتأيد قرار وزير التربية والتعليم.

وكانت احدي المدارس الدولية للغات أقامت طعن امام المحكمة الإدارية العليا، طالبت فيه بضرورة إلغاء قرار وزراة التربية والتعليم بوضع حد أقصى لا يمكن تجاوزه لزيادة المصروفات الدراسية على الطلاب الغير مستجدين، وذلك لعدم تقيد المدارس بحد معين للمصروفات الدراسية، ولترك المصروفات تحددها سلطة المدرسة كما يترأى لها.