أمير الكويت يدعو لإيجاد آلية لفض المنازعات في مجلس التعاون الخليجي

دعا أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في افتتاح القمة الخليجية الثلاثاء إلى إيجاد آلية لفض المنازعات في مجلس التعاون الخليجي.

وقال أمير الكويت "فلنعمل على تكليف لجنة تعمل على تعديل النظام الأساسي لهذا الكيان (بما) يضمن لنا آلية محددة لفض النزاعات بما تشمله من ضمانات تكفل التزامنا التام بالنظام الأساسي".

وأكد أن هذا الأمر سيعمل على "تأكيد احترامنا لبعضنا البعض وترتقي بها إلى مستوى يمكننا من مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.".

ويحاول الشيخ صباح التوسط لإنهاء خلاف قائم منذ يونيو حزيران بين السعودية والإمارات والبحرين من جهة وقطر من جهة أخرى.

ووافق أمير قطر على الدعوة لحضور القمة، لكن قبل ساعات على انطلاقها أوفد الملك سلمان وزير الخارجية عادل الجبير.

وبث التلفزيون الرسمي الكويتي مشاهد من استقبال أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الجبير في المطار بصفته رئيس الوفد السعودي.

وأرسلت البحرين نائب رئيس الوزراء فيما قالت وسائل الاعلام الاماراتية ان وزير الدولة للشؤون الخارجية سيمثل رئيس الامارات.

قطعت هذه الدول مع مصر علاقاتها في 5 حزيران/يونيو مع قطر لاتهامها بمساندة الارهاب والتقارب مع ايران.

ونفت قطر مرارا هذه الاتهامات واتهمت بدورها الرباعي بالسعي إلى تغيير النظام في الدوحة.

ومنذ ذلك الحين تتولى الكويت جهود الوساطة ضمن مجلس التعاون الخليجي، لكنها حتى الان باءت بالفشل.

ولم يعرف ان كانت القمة ستتطرق إلى الازمة الخليجية التي حذر أمير الكويت من انها قد تؤدي إلى انهيار مجلس التعاون الخليجي الذي يضم كذلك سلطنة عمان.

وأعلنت الامارات الثلاثاء تشكيل "لجنة للتعاون" العسكري والاقتصادي مع السعودية، لترخي بذلك مزيدا من الشكوك حول مستقبل المجلس.

وجاء في مرسوم اعلنه رئيس الامارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ان اللجنة ستكون مكلفة "التعاون والتنسيق" بين البلدين في المجالات العسكرية والسياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية.

تأسس المجلس عام 1981، وهو تحالف سياسي واقتصادي يضم قطر والبحرين والسعودية والامارات العربية المتحدة اضافة إلى سلطنة عمان والكويت.

- شكوك حول مستقبل مجلس التعاون الخليجي -

تهيمن السعودية على المجلس الذي يعد ثقلا موازيا لايران.

والاثنين عقد وزيرا خارجية السعودية وقطر محادثات عشية القمة، في اول اجتماع من نوعه منذ الازمة الدبلوماسية في حزيران/يونيو.

وجلس بينهما الوزير العماني للشؤون الخارجية يوسف بن علوي، وضم الاجتماع ايضا وزراء خارجية الامارات والبحرين والكويت.

وبعد قطع كافة العلاقات مع قطر، فرضت السعودية وحلفاؤها حصارا بريا وبحريا وجويا على قطر وأعلنت لائحة من 13 مطلبا شرطا لرفع الحصار.

وطالبت البحرين في تشرين الاول/اكتوبر بتعليق عضوية قطر في مجلس التعاون حتى قبولها المطالب.

ويحذر الخبراء من أن الازمة يمكن ان تؤدي الى انهيار مجلس التعاون الخليجي. وقال ياسر فرج رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية الكويتي "ان اسباب وجود مجلس التعاون الخليجي في ظل ازمة مستدامة، تصبح غير ذات مغزى".

وأضاف "طالما ان عدونا تغير من إيران الى قطر، فإن مجلس التعاون الخليجي لن يستمر".

وقد يهدد مستقبله كذلك تأخر اعضاء المجلس في تنفيذ خطط الدمج الاقتصادي.