محافظ بني سويف: إعداد نظام إداري مختص لمشروعات التنمية في كل قرية

وجه المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف، بإجراءات إعداد منظومة ونظام إداري بكل وحدة محلية قروية، لإدارة مشروع التنمية بها يتكون من أعضاء بمجالس التنمية بهذه القرى، مطالباً بأن تتضمن أنشطة المشروع في كل قرية التدريب على الإدارة لضمان استمرارية ونجاح المشروع وتحقيق عوائده، على أن يتم وضع آليات تنسيقية بين هذه المنظومة وبين لجنة التنمية بالمحافظة، وإعداد تقارير المتابعة اليومية في هذا الصدد.

وطالب المحافظ ان يختص النظام الإداري للمشروع بكل وحدة محلية بإدارة المشروع وتحديد متطلباته واحتياجاته بداية من الإشراف والمشاركة في جمع المعلومات والبيانات اللازمة عن الموارد والميزات النسبية في القرية، وتحديد وحصر نوعية الأنشطة الإنتاجية والصناعات الحرفية بها، وكميات المنتج الممكنة لتحديد نوعية البرامج التدريبية، والعمل من خلال معايير جودة محددة، والإشراف على أعمال الترويج والتسويق بالإشتراك مع الجهات المعنية، والمشاركة في إعداد الدراسات المالية والاقتصادية المطلوبة للمشروعات الإنتاجية لضمان منتج عالي بجودة وتنافسية، ويحقق أرباحاً جيدة للمشاركين في المشروع.

جاء ذلك، على هامش زيارته لقرية إبشنا مركز بني سويف واجتماعه ببعض أعضاء لجنة التنمية المستدامة، والتي تتكون من أعضاء من الجامعة والمجلس القومي للمرأة، وهيئة تعليم الكبار ببني سويف، والصندوق الاجتماعي، والتربية والتعليم، والصحة، والتضامن الاجتماعي، والأوقاف والكنيسة، والزراعة، والمجتمع المدني، ومركز النيل للإعلام، وممثلاً عن الشباب.

وأمر المحافظ باتخاذ الإجراءات الإعلامية والتوعوية اللازمة لتعريف المواطنين بأهداف وأبعاد مشروع التنمية المستدامة الذي تتبناه محافظة بني سويف، حيث تعود أبعاد هذا المشروع على مستوى الحياة بالريف والارتقاء بمستوى الخدمات بالقرى، مما يعزز من جعلها عنصر جذب ويحد من الهجرة للمدن ويحول القرى لعنصر داعم للاقتصاد القومي، وذلك من خلال رفع المعاناة عن كاهل المواطن فيما يتعلق بالمشكلات التي يواجهها في القطاعات الحيوية ،وعودة القرية للإنتاج لتوفير فرص عمل والحد من البطالة، ومحو الأمية والارتقاء بالمستوى التعليمي والثقافي بالقرية.

وكلف المحافظ أعضاء لجنة التنمية بالإشراف على وضع نموذج متكامل يتم من خلاله جمع المعلومات والبيانات المطلوبة، على أن تشمل هذه البيانات كافة التفاصيل المتعلقة بالمقومات والموارد والميزات النسبية في كل قرية، وكذا التفاصيل والمعلومات الشخصية والمهنية عن الموارد البشرية المتاحة من حيث مستوى التعليم، وتحديد نوع المهنة والأعمار والمهارات الممكنة لديهم وغيرها، وذلك وفق رؤية وأهداف المشروع عبر رسالة واضحة وسهلة يفهمها كل مواطن.