مصاريف فتح الحسابات المصرفية في 4 بنوك

في أبريل الماضي أطلق البنك المركزي مبادرة لمدة أسبوع لتعزيز الشمول المالي في مصر، تحت عنوان حساب بنكي لكل مواطن.

ووضع البنك المركزي عددا من المقترحات لزيادة عدد المتعاملين مع البنوك لتحسين معدلات التنمية الاقتصادية والسلامة المصرفية من بينها فتح حسابات مصرفية للمواطنين بدون مصاريف.

وبحسب البنك المركزي، فإن مبادرة الشمول المالي التي طرحها البنك المركزي العام الجاري والقائمة على فتح الحسابات المصرفية بدون أي مصاريف أضافت 80 ألف حساب جديد، في الوقت الذي ارتفعت فيه شريحة المتعاملين مع الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول لتصل عدد الحسابات إلى 7.9 مليون حساب في الوقت الراهن.

وأكد البنك أن 33% فقط من البالغين في مصر لديهم حسابات بنكية وهو ما يتطلب من البنوك العمل على ضم الشريحة التي لا تتعامل مع القطاع، وذلك من خلال طرح منتجات تلبي متطلبات كافة شرائح المجتمع وتخفيض تكلفة فتح الحسابات المصرفية المرتفعة في بعض البنوك.

وخلال الفترة الأخيرة، قدمت العديد من البنوك في مصر، وعلى رأسها البنوك الحكومية، تسهيلات كبيرة لفتح الحسابات المصرفية، لتشجيع المواطنين على التعامل مع القطاع المصرفي وكان على رأسها خفض مصروفات فتح الحساب وتخفيض الحد الأدنى لفتح الحساب.

وينشر "دوت بيزنس" القائمة الكاملة لأسعار فتح الحسابات المصرفية في عدد من البنوك، لا سيما تلك التى تقدم خدمات مصرفية بأسعار بسيطة لتشجيع المواطنين على التعامل مع القطاع المصرفي لأهميته للاقتصاد القومي وفي إطار خطة الدولة للتحول إلى الدفع الإلكتروني.

يعد البنك الأهلي المصري من أقل البنوك في مصاريف فتح الحسابات المصرفية، كما أنه أحد أقل البنوك في الحد الأدني لفتح الحساب، ويأتي ذلك في إطار دوره لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الشمول المالي في البلاد.

تختلف مصاريف فتح الحسابات المصرفية في بنك الإسكندرية، حيث يتم فتح الحسابات الجارية المحلية بدون مصاريف، فيما تبلغ مصروفات حسابات التوفير بالعملة المحلية والأجنبية 30 جنيها.

تبلغ رسوم فتح الحساب الجاري الشخصي ببنك HSBC مصر 30 جنيها، فيما يتم فتح باقي أنواع الحسابات مجانا.

وفيما يتعلق بحسابات التوفير فتبلغ 30 جنيه على مستوى العميل.

تختلف عمولة البنك العربي الإفريقي الدولي حسب نوع الحساب والعملة المستخدمة، فتبلغ على الحساب الجاري 30 جنيها كل 3 شهور على حسابات الجنيه المصري، و 1.4 دولارا أو ما يعادلها كل 3 أشهر للحسابات بالعملة الأجنبية.