إحالة واعظ بالأزهر للمحاكمة التأديبية بسبب فتوى شاذة

أحالت المستشارة فريال قطب رئيس هيئة النيابة الإدارية، واعظ بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، بمحافظة الجيزة للمحاكمة العاجلة، لاتهامه بالتحريض على الفتنة بين المسلمين والأقباط، بأن أفتى بأن قتل المسلم للقبطي ليست عقوبته الإعدام.

وقالت النيابة، إن إدارة الإعلام بالنيابة الإدارية قد أعدت مذكرتها حيال ما تداولته وسائل التواصل الاجتماعي وما أذاعته بعض البرامج الحوارية بالقنوات الفضائية من مقطع فيديو مسجل يظهر فيه المتهم خلال إلقاء درس بمسجد "الخلفاء الراشدين" بمدينة السادس من أكتوبر والتابع لوزارة الأوقاف، وهو يقوم بما ادعى أنه تفسير نص حديث نبوي، وعند التحدث عن واقعة قتل أحد القساوسة التي ارتكبها إرهابي بمدينة الإسكندرية استشهد بحديث "لا يقتل مسلم بكافر" (وقرر المتهم أن المسلم إذا قتل مسيحيًا بأحد دور العبادة فيعاقب بأي عقوبة أخرى غير الإعدام، وذلك لأنهما غير متكافئين في الدم ودم المسلم أعلى شأنًا من دم غيره، وأضاف أنه من أراد أن يقول إن ذلك عنصرية فليقل ما شاء).

وأضافت أنه بعرض المذكرة على المستشارة فريال قطب، رئيس الهيئة، أمرت بإحالة الواقعة للتحقيق العاجل أمام المكتب الفني لرئيس الهيئة برئاسة المستشارة سامية المتيم، مدير المكتب الفني، حيث قيدت بالقضية رقم 244/2017، والتي باشر التحقيق فيها المستشار الدكتور محمود إبراهيم، عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة، بإشراف المستشار عصام المنشاوي، وكيل المكتب، وعند مواجهة المتهم بالتسجيلات اعترف أنه فعلًا قام بتفسير ذلك الحديث استنادًا إلى أنه يقوم بتوضيح مسألة فقهية ولم يكن بصدد إصدار فتوى.

وأكدت النيابة أنه خلال التحقيقات قامت النيابة بسؤال كل من مدير إدارة أوقاف السادس من أكتوبر، ومدير عام إدارة التوجيه العام بمجمع البحوث الإسلامية، ومدير التوجيه بمنطقة وعظ بمحافظة الجيزة والتابعة لمجمع البحوث الإسلامية، والذين شهدوا جميعًا بأن ما أبداه المتهم يخرج عن منهج الدعوة جملة وتفصيلًا، كما قرروا أن التفسير الذي أبداه المتهم يخالف ما استقر عليه رأي مجمع البحوث الإسلامية ولجنة الفتوى بالأزهر الشريف بخصوص تفسير هذا الحديث حيث أجمع الرأي بمجمع البحوث الإسلامية في مسألة قتل المسلم بالذمي "كما ورد بالحديث النبوي" على حرمة مال الذمي، وأن المسلم تقطع يداه لسرقة مال الذمي، فإذا كانت حرمة المال متساوية فحرمة الدم أيضًا متساوية وكلًا منهما له الحق في القصاص، وذلك تحقيقًا لمعنى الحياة في قول الله تعالى "ولكم في القصاص حياة" وهذا الرأي هو المعمول به أيضًا بلجنة الفتوى بالأزهر الشريف، لذلك فإن ما فعله المتهم من شأنه إثارة الفتنة بين أفراد الأمة وزرع بذور الفتنة الطائفية.

وقالت النيابة الإدارية إنه لما كانت كافة الشرائع السماوية وعلى رأسها الشريعة الإسلامية بل وكافة المذاهب والقيم الانسانية على اختلافها قد جاءت تعلي من قيم العدل والمساواة بين بني البشر والحفاظ على كرامة النفس الإنسانية وصيانتها من كل سوء، بصرف النظر عن المعتقد أو المذهب فالناس جميعًا في الحقوق سواء لتحرم وتجرم الاعتداءات على النفس البشرية لا فرق بين قتيل وآخر ولاعبرة لجنس المجني عليه أو معتقده الديني أو أي صفات أخرى في العقوبة المقررة للجاني حيال جريمة القتل.

وأضافت أنه في دولة المواطنة جاء الدستور المصري الحالي مكرسًا لتلك الحقوق ولمبدأ المساواة وعدم التمييز بين المواطنين وغيرهم فنصت المادة (53) من الدستور المصري على أن "المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الإجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر، والتمييز والحض على الكراهية جريمة يعاقب عليها القانون.وتلتزم الدولة بإتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض ".

وعليه فقد أمرت النيابة الإدارية بإحالة المتهم للمحاكمة العاجلة مع التنويه بأننا وفي وطن تغتال فيه يد الإرهاب الخسيسة أرواح مواطنيه دون تمييز بينهم متى رأى أولئك السفاحين اختلاف الضحية عنهم عقيدة أو مذهبًا بل وحتى فكر سياسي، وتذكي مثل تلك الآراء الدخيلة، لا على الدين الإسلامي أو الأديان الأخرى فحسب بل على الإنسانية برمتها، نار الفتنة والاختلاف والفرقه فقد بتنا في حاجة إلى ما يجمع أفراد هذا الوطن ويؤلف بينهم على اختلافهم وبما يرسخ ويؤكد اننا جميعًا نؤسس لدولة القانون وننأى بأنفسنا عن الأفكار الظلامية والفتاوى الشاذة التي لا تبني وطنًا أو تخلق مجتمعًا صحيحًا.