إسبانيا: الإبقاء على 4 قادة انفصاليين كتالونيين في السجن و5 في المنفى

رفض القضاء الإسباني اليوم الإثنين إطلاق سراح مشروط لـ 4 قادة انفصاليين ملاحقين لدورهم في محاولة انفصال كتالونيا، فيما يسعى رئيسهم المقال كارليس بوجديمون الذي فر إلى بروكسل إلى تفادي تسليمه لإسبانيا.

وأصدر القضاء الإسباني قراره قبل ساعات من بدء الحملة رسمياً للانتخابات المحلية في كتالونيا التي دعت مدريد إلى تنظيمها في 21 ديسمبر(كانون الأول) الجاري، رداً على إعلان استقلال هذه المنطقة الغنية في شمال غرب إسبانيا.

وقرر قاضي التحقيق في المحكمة العليا الإسبانية الإبقاء على نائب رئيس كتالونيا المقال أوريول جونكيراس، و3 متهمين آخرين في السجن الاحترازي، وإطلاق سراح 6 مستشارين، وزراء سابقين في السلطة التنفيذية الكتالونية، بكفالة.

وأعلنت المحكمة في بيان أن جونكيراس ووزير الداخلية السابق جواكيم فورن ورئيسي الجمعيتين الانفصاليتين "الجمعية الوطنية الكاتالونية" جوردي سانشيز الذي استقال لاحقاً، وأومنيوم كولتورال جوردي كوجارت، سيبقون خلف القضبان بسبب مخاطر معاودة ارتكاب جريمتهم.

وأما القادة الستة الآخرون المعتقلون، فقرر قاضي التحقيق إطلاق سراحهم مقابل كفالة بـ 100 ألف يورو لكل منهم.

وفي الأثناء، أعلن القضاء البلجيكي أنه سيقرر في 14 ديسمبر(كانون الأول) الجاري، ما سيراه في قضية تسليم رئيس إقليم كتالونيا المقال كارليس بوجديمون و4 أعضاء آخرين في حكومة كتالونيا السابقة، وفق محامي المسؤولين السابقين.

ومثل المسؤولون السابقون مجدداً صباح اليوم في بروكسل أمام القاضي البلجيكي المكلف بالبت في مذكرات التوقيف الأوروبية التي أصدرتها مدريد بحقهم بعد فرارهم في 30 أكتوبر(تشرين الأول) الماضي إلى المنفى في بلجيكا.

وقال المحامي كريستوف مارشان لدى خروجه من الجلسة أمام غرفة المشورة الناطقة بالهولندية إن "المدعي العام ردد مطالبه وطالب بتنفيذ مذكرة التوقيف"، مضيفاً "نعتبر أن الوقائع المنسوبة إلى الحكومة الكتالونية لا تستوجب عقوبة في بلجيكا، وأنه في حال تسليمهم إلى كتالونيا وإسبانيا، فهناك خطر بأن تنتهك حقوقهم الأساسية".

وجميعهم ملاحقون للمشاركة في عملية انفصال كاتالونيا التي أفضت في 27 أكتوبر(تشرين الأول) الماضي إلى إعلان "الجمهورية الكتالونية" من طرف واحد، وردت الحكومة الإسبانية على الخطوة بفرض وصايتها فوراً على المنطقة، وإقالة الحكومة المحلية، وحل البرلمان قبل الدعوة إلى انتخابات جديدة في نهاية الشهر.

وترشح 12 من أعضاء الحكومة السابقة المقالة الـ14 للانتخابات، وبينهم بوجديمون نفسه الذي أعلن أنه إذا فاز فيستعيد مهامه بصفته "الرئيس الشرعي" للسلطة التنفيذية الكتالونية.

ومن المتوقع أن يُهيمن الحكم الصادر بإبقاء جونكيراس الذي تتوقع استطلاعات الرأي فوز حزبه "اليسار الجمهوري في كتالونيا" (إيسكيرا ريبوبليكالنا كتالانا) في الانتخابات المحلية، والمتهمين الثلاثة الآخرين في السجن، على حملة الانتخابات.

فكل من "اليسار الجمهوري في كتالونيا" وقائمة بوجديمون "معاً من أجل الـ نعم" وحزب "ترشيح الوحدة الشعبية" الصغير من اليسار المتطرف يخوض حملة انتخابية منفصلة، رغم الاتحاد للمطالبة بإطلاق سراح السجناء السياسيين والتنديد بالقمع الذي تمارسه الدولة.

وفي بروكسل، ندد القادة السابقون الخمسة المستهدفون بمذكرات التوقيف الأوروبية بمحاكمة سياسية على ما يقول محاموهم، وأعلن المحامون أنهم سيستنفدون جميع وسائل الطعن حتى يبقى موكلوهم في بلجيكا، على الأقل إلى ما بعد 21 ديسمبر(كانون الأول) الجاري، تاريخ الانتخابات في كتالونيا.

وسيواصلون بالتالي حملتهم من خارج البلاد، ومن المتوقع أن يطل بوجديمون على مؤيديه عبر شاشة خلال تجمع لأنصاره مساء اليوم في برشلونة، وقد ضاعف المقابلات من بلجيكا، وتأمل حكومة ماريانو راخوي المحافظة أن تفرز الانتخابات غالبية معارضة للاستقلال، لكن استطلاعات الرأي تشير إلى تقارب يجعل من المستحيل إطلاق تكهنات حيال نتائج الانتخابات.

وتوقع مركز الدراسات الاجتماعية التابعة للحكومة الإسبانية أن تفوز القوائم الاستقلالية الثلاث معاً بـ44.4% من الأصوات و66 إلى 67 مقعداً من أصل 135، ما يعتبر دون الغالبية المطلقة وقدرها 68 مقعداً.