تعرف على أهداف مؤسسة المرأة الجديدة

أقيم أمس ، الأحد ، المؤتمر الصحفي لمؤسسة المرأة الجديدة التى تناقش قانون موحد لقضايا العنف ضد النساء.

وقال أعضاء المؤسسة أنه بالرغم من إصدار إستراتيجية قومية لمواجهة العنف ضد النساء لتبني تدخلات لوقف العنف على المدى من 2015 إلى 2020، شاركت في وضعها 11 وزارة إضافة للمجالس القومية المختلفة وعدد محدود من منظمات المجتمع المدني ، إلا أن جهود التدخل لوقف العنف لازالت جهود محدود في أقل تقدير يمكن وصفها بالجهود الخجولة والغير مؤثرة.

وأضاف أنه بالرغم من إن وزارة العدل أحد الوزارات المشاركة في وضع إستراتيجية مكافحة العنف ضد المرأة، وهي الطرف المنوط بتشكيل لجنة لمراجعة التشريعات واقتراح قانون جديد لمناهضة العنف ضد المرأة، إلا أنه وحتى الآن وفي عام المرأة يتعثر كل من مجلس النواب ووزارة العدل وغيرهم من الأطراف المعنية في طرح قانون موحد لمناهضة العنف ضد النساء للنقاش المجتمعي في الدوائر الفاعلة المختلفة، ويبدو أنه لم تعقد الإرادة بعد على طرح وإصدار قانون لمناهضة العنف ضد النساء في عام  المرأة والذي لم يبقى منه إلا شهران. في حين تحرز دول عربية أخرى على المستوى السياسي والمجتمعي خطوات لافتة لوقف العنف وتحقيق المساواة بين الجنسين.

وأكد أن تكاتفت جهود 9 منظمات نسوية وحقوقية لتشكيل قوة عمل من أجل قانون موحد لمناهضة العنف، تتبنى وتطرح للرأي العام والأطراف المعنية الأخرى مشروع قانون موحد لمناهضة العنف ضد النساء، من سبع أبواب، تبدأ بتعريفات لأشكال من جرائم العنف المختلفة مستندة على التزام مصر بالمواثيق الدولية لحقوق النساء والدستور المصري، إضافة إلى إجراءات التقاضي، و تدخلات الحماية والوقاية المطلوب إلزامها بموجب القانون.