«الصحة» تسكّن آلام المصريين بـ«بنج أسنان» منتهى الصلاحية | المصري اليوم

«لأسباب اقتصادية» وافقت الوزارة، المنوط بها الحفاظ على صحة المصريين، على طرح حوالى 3 ملايين عبوة بنج أسنان، من إنتاج شركة الإسكندرية للصناعات الدوائية، التابعة لوزارة قطاع الأعمال، فى الصيدليات والمستشفيات العامة والجامعية، دون إجراء دراسات الثبات على المستحضر، للتأكد من صلاحيته وعدم تشكيله خطورة على الإنسان.

تقول الشركة فى خطاب رسمى، إن البنج الموجود فى العبوات تم إنتاجه قبل عام ونصف العام، إلا أن مسؤوليها رفضوا الرد على «المصرى اليوم»، لتوضيح سبب التقدم بطلب تعديل تاريخ الصلاحية على العبوة قبل شهر واحد من انتهائه، ولماذا انتظروا عامًا ونصف العام دون التقدم بهذا الطلب.

لم تتطرق الشركة فى طلب تعديل تاريخ الصلاحية، الذى وجهته للوزارة، ولو بكلمة واحدة إلى صحة المواطنين، وكذلك لم تكلف وزارة الصحة نفسها عناء البحث أو السؤال عن صلاحية البنج الموجود فى العبوات التى تم تغيير تاريخها، وإنما وافقت موافقة إدارية لا علاقة لها، كما يقول المتخصصون، بالإجراءات التى يجب اتباعها فى مثل هذه الحالات.

«الإسكندرية للصناعات الدوائية» تحصل على موافقة لتغيير تاريخ الصلاحية «لأسباب اقتصادية»

لم يكن الوضع فى عيادة الدكتور محمد شوقى (اسم مستعار)، أفضل حالًا من المستشفيات العامة والجامعية، فالمرضى الجالسون فى صمت، وكل منهم يعانى من آلام الأسنان، لا يعرفون أن البنج الذى سيتم حقنهم به بعد قليل، والذى تنتجه شركة حكومية مصرية، هو فى الحقيقة بنج «منتهى الصلاحية».

يقول الدكتور محمد شوقى، الذى طلب عدم ذكر اسمه الحقيقى: «مثلى مثل كل أطباء الأسنان، وجدت كربولة البنج (عبوة البنج الزجاجية) الخاصة بشركة الإسكندرية، عليها ملصق بتاريخ الصلاحية، فى البداية اعتقدت أنها مشكلة فى التصنيع، وأن الشركة غير قادرة على طباعة الكربولات الزجاج، لم أكن أتوقع أنهم غيروا تاريخ الصلاحية بهذا اللاصق». يتابع شوقى: «البنج فى عيادات الأسنان شىء لا غنى عنه، لا يمكن أن نعمل بدونه، وبالتالى لجأ الكثير من الأطباء إلى استخدام البنج المستورد، رغم ارتفاع ثمنه».

فى نقابة أطباء الأسنان بجاردن سيتى فى وسط القاهرة، جلس الدكتور يوسف أمين، الأمين العام المساعد للنقابة، والدكتور محمد علاء، مقرر لجنة الإسكان، لمناقشة أمر البنج الخاص بشركة الإسكندرية، عندما توجهت «المصرى اليوم» للقائهما للحديث عن نفس القضية.

استهل الأمين العام المساعد لنقابة أطباء الأسنان حديثه قائلا: «شركة الإسكندرية هى الشركة الوحيدة فى مصر التى تنتج بنج الأسنان، وهذه هى المرة الأولى التى تسوق فيها كربولات عليها تاريخ صلاحية منته. من غير المنطقى أن تتحدث شركة تنتج بنج الأسنان منذ أكثر من 50 عامًا، عن أنها وجدت نفسها فجأة فى مشكلة تتعلق بالتاريخ. وهى انتهاء التاريخ المقيد على الكربولات، وكل ما فعلوه أن وضعوا عليه استيكر بتاريخ جديد».

يلتقط الدكتور محمد علاء أطراف الحديث، قائلًا: «الطبيعى والمنطقى أن الشركات تتعاقد على الكميات التى ستنتجها بالفعل، المشكلة عند الشركة، لأنها قامت بتعطيش السوق، ولم تعد توزع منتجها كما هو معتاد، ما تسبب فى ارتفاع أسعار بنج الأسنان المستورد، وأصبحنا مضطرين لشرائه بأى سعر، كان سعره 130 جنيهًا، ثم ارتفع بسبب أزمة الدولار إلى 240، ثم ارتفع مرة أخرى بسبب تعطيش السوق وعدم وجود المصرى إلى 320 جنيهًا، الآن الشركة تنتج وتوزع لكن لدينا مشكلة مع إنتاجها، هى انتهاء تاريخ الصلاحية الموجود على الكربولة، ونسبة غير قليلة من الأطباء ترفض العمل به».

فى القاهرة أيضًا، وتحديدًا فى مركز الحق فى الدواء، تحدث رئيس المركز محمد فؤاد لـ«المصرى اليوم» قائلًا: «تواصلنا مع الإدارة المركزية للصيدلة بوزارة الصحة منذ فترة بخصوص هذا الأمر، وقالوا إنهم سيجرون اتصالات بالشركة وسيحققون فى الأمر، ثم أعلنت الوزارة أن الشركة تقدمت بطلب لطباعة تاريخ إنتاج وصلاحية جديدين على الاستيكر، لمنع إهدار الأموال، بحسب رأى الشركة، التى قالت إنه يوجد فى مخازنها 3 ملايين كربولة مدون عليها تاريخ الصلاحية، ولن يكونوا قادرين على إعدامها لأن التكلفة ستكون عالية».

وتابع: «عندما قرر العالم وضع تاريخ الصلاحية على الأدوية كان ذلك لأسباب صحية وطبية بحتة، وليس من قبيل الرفاهية، إذا أرادوا تغيير الصلاحية، فيجب عمل دراسات على المستحضر، لمعرفة ما إذا كانت المادة الفعالة ثابتة أم حدث لها تغير، بعد ذلك يعرض المنتج على الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية وهى الهيئة الوحيدة فى مصر التى من حقها تحديد إذا كان المنتج سليما أم لا.. وهذا ما طلبناه من وزارة الصحة، إذا كانوا قاموا بذلك، فعليهم إعلان أسماء اللجنة التى تم تشكيلها لعمل هذه الدراسات، ونتائج عملها».

وحصلت «المصرى اليوم» على عدد من عبوات البنج الذى تنتجه شركة الإسكندرية للصناعات الدوائية، التابعة لوزارة قطاع الأعمال، مدون على كل منهما تاريخ الإنتاج فى شهر يوليو 2015 وتاريخ انتهاء الصلاحية فى شهر يوليو 2017، فيما تم تغيير تاريخ الإنتاج على الملصق الموجود على العبوة إلى شهر ديسمبر 2015، وتاريخ انتهاء الصلاحية ديسمبر 2017. بحسب قرار وزير الصحة رقم 296 لسنة 2009، بشأن إعادة تنظيم قواعد وإجراءات تسجيل المستحضرات الصيدلية البشرية، فى مادته الحادية عشرة، فإن صاحب المستحضر (الشركة) يلتزم بـ«طباعة اسم المصنع وتاريخ الإنتاج وتاريخ انتهاء الصلاحية ورقم التشغيل على العبوة الداخلية، وعدم إحداث أى تغيير فى المستحضر إلا بعد الحصول على موافقة الإدارة المركزية للشؤون الصيدلية». كما يلتزم بـ«الإقرار بمسؤوليته الكاملة عن تخزين المواد الخام، وعن جميع مراحل تصنيع المستحضر، وعن مطابقة المستحضر للمواصفات الفنية، وتخزين المنتج حتى تمام التوزيع».

فى أزمة لعبت فيها الحكومة دور الخصم والحكم أرسلت شركة الإسكندرية للأدوية، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، فى يونيو الماضى، خطابًا إلى الإدارة المركزية للشؤون الصيدلية التابعة لوزارة الصحة، بخصوص مستحضر بنج الأسنان ميباكين بنوعيه الأحمر والأخضر، والذى تنتجه الشركة، ووفقا للالتماس فإن الشركة تستورد الكربولات الفارغة من الخارج مطبوعًا عليها أرقام التشغيلات وتاريخ الإنتاج وتاريخ انتهاء الصلاحية، وذلك لعدم توافر إمكانية تصنيع الكربول داخل مصر.

وبحسب الشركة، فإنه: «نظرًا للظروف الاقتصادية، وعدم القدرة على توفير العملة الأجنبية لزوم استيراد الكربول، مما يتطلب الكثير من الوقت، مما يتسبب فى تأخير التوريد، فأصبح التصنيع الحقيقى بعد تاريخ الإنتاج المطبوع على الكربول ستة أشهر، علمًا بأن المستحضر عمره عامان فقط».

وتابعت الشركة فى سرد الأسباب التى استندت إليها فى التماسها: «ونظرًا لأن وزارة الصحة أصدرت قرارًا بعدم بيع البنج لمكاتب مستلزمات نقابات وجمعيات أطباء الأسنان، مما أثر على كمية البيع للمستحضر، رغم أن المنتج مطلوب، وليس له بديل، مما أدى إلى نقص المستحضر فى السوق، ما ترتب عليه وجود كمية الكربول التى تم إنتاجها والفرق بين تاريخ الإنتاج الحقيقى والتاريخ المطبوع 6 أشهر».

وبحسب الشركة، فإن تاريخ إنتاج بنج الأسنان هو ديسمبر 2015، كما هو مدون على اللاصق، وليس يوليو من نفس العام، كما هو مدون على العبوة الزجاجية، إلا أن هناك عاما ونصف العام مرا دون أن تخطر الشركة الإدارة المركزية للصيدلة، بأنها لجأت أو ستلجأ إلى إنتاج المستحضر (كما ادعت) فى كربولات مدون عليها تاريخ منتى الصلاحية، ولم تتحرك الشركة إلا قبل تاريخ منتهى الصلاحية المدون على العبوة بشهر واحد فقط.

قبل توجه شركة الإسكندرية إلى الإدارة المركزية للشؤون الصيدلية بوزارة الصحة، بشهرين فقط، وتحديدًا فى مارس، أصدر وزير الصحة والسكان، أحمد عماد الدين، قراره الوزارى رقم 115 لسنة 2017، الخاص بسحب الأدوية منتهية الصلاحية من سوق الدواء المصرية.

وجاء فى القرار: «دون الإخلال بالعلاقات التجارية الخاصة القائمة بين الصيادلة والشركات المنتجة أو شركات التصنيع لدى الغير، تلتزم تلك الشركات (المصنعة محليًا وشركات التصنيع لدى الغير) وشركات التوزيع، بقبول جميع الأدوية التى صنعتها أو وزعتها، والموجودة لدى الصيدليات، والتى انتهت مدة صلاحيتها، خلال عام من تاريخ صدور هذا القرار».

وأضاف القرار: «وفى حال امتناع أى من الشركات عن تنفيذ ما جاء بهذا القرار خلال المدة المشار إليها، يتم النظر فى إيقاف التعامل مع الشركة الممتنعة من قبل الإدارة المركزية للشؤون الصيدلية». فى نفس الشهر صدر القرار 114 لسنة 2017 عن الإدارة المركزية للشؤون الصيدلية فى 29 مارس 2017، لوضع آلية لتنفيذ القرار الوزارى، والتى أطلق عليها اسم «غسيل السوق»، محددًا المصطلح بأنه «الآلية الآمنة والفعالة للتخلص من الأدوية المنتهية الصلاحية بسوق الدواء المصرية من خلال الشركات».

يقول محمد فؤاد رئيس المركز المصرى للحق فى الدواء: «فى تقديرى أن الشركة حصلت على وعد من الوزارة بزيادة السعر، وبالتالى قررت تعطيش السوق، وهو ما حدث بالفعل خلال الفترة الماضية، بتقليل المعروض، وبعد رفع السعر من قبل الوزارة، فوجئت الشركة بأن صلاحية البنج الموجود فى مخازنها قاربت على الانتهاء، فوضعوا استيكر على الكربولات لمد الصلاحية 6 أشهر».

فيما يقول الدكتور محمد عز العرب: «من الناحية الطبية، هذا الكلام مرفوض. التغيير بواسطة الشركات غير صحى وغير طبى، وله أطر معينة مبنية على أخذ عينات وفحصها وعمل تحاليل التكافؤ الحيوى ودرجة الثبات التى تحدد الصلاحية. والجهة الرسمية الوحيدة فى مصر المسؤولة عن ذلك، هى الإدارة المركزية للصيدلة وتتم كل هذه الخطوات تحت إشرافها. والموافقة هنا ليست إدارية، ولكن يجب أن تكون مبنية على الفحص والتحاليل».

أما الدكتور محمد سعودى، وكيل نقابة الصيادلة السابق، فيقول: «القانون لا يعرف شيئا اسمه إعادة تجديد الصلاحية، ولكن من الوارد تعديل تاريخ الصلاحية فى أضيق الحدود، على أن يتم ذلك بعد دراسة ثبات معتمدة من وزارة الصحة، وفى مثل هذه الحالات، يمكن عمل دراسات ثبات تحت ظروف استثنائية، لتحديد تاريخ الصلاحية، حيث نقوم بإدخال المستحضر فى فرن صيدلانى بدرجة حرارة أعلى، وعن طريق معادلات معينة، نستطيع تحديد فترة الصلاحية، بمعرفة متى ستتفكك أو تتحلل المادة الفعالة للدواء. ولا يجوز تغيير الصلاحية إلا بعد القيام بهذه الدراسات.. وأقل فترة يمكن القيام فيها بهذه الدراسات تحت ظروف استثنائية هى 6 شهور، أما ما حدث فلا يمكن وصفه سوى بأنه تهريج».

ويقول الدكتور على عوف، رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية: «تمديد تاريخ الصلاحية له شروط معينة، تبدأ بالتقدم إلى الإدارة المركزية للصيدلة بطلب رسمى، ثم تجرى الإدارة دراسات ثبات على عينات عشوائية من الدواء، بموجب محضر رسمى، لمعرفة إذا كانت المادة الفعالة ستظل ثابتة أم ستتحلل أو تتفاعل مع المواد الأخرى فى التركيبة الدوائية. نتائج هذه الدراسات يتم إثباتها فى ملف الثبات، الذى يتم تقديمه إلى إدارة الثبات بالإدارة المركزية لمراجعته، ثم يخضع المنتج للتفتيش مرة أخرى من قبل إدارة الثبات غير التفتيش الصيدلى العام، قبل أن يتم اتخاذ قرار بشأنه». وعن المدة الزمنية التى يستغرقها هذا الإجراء، قال رئيس غرفة الأدوية بالشعبة التجارية: «هذه العملية تستغرق على الأقل 6 شهور كاملة».

فى 24 يونيو الماضى، أرسلت الإدارة المركزية للصيدلة والإدارة العامة للتفتيش الصيدلى خطابًا إلى شركة الإسكندرية للأدوية، موقعا من مدير إدارة التفتيش على مصانع الأدوية، د. مها إدريس محمد، ومدير عام الإدارة العامة للتفتيش الصيدلى، د. مصطفى أحمد السيد، لإعلامها بالموافقة، على طلبها باستثناء صنفى البنج والسماح بوضع استيكر على الكربولات بتاريخ الإنتاج الفعلى وتاريخ انتهاء الصلاحية الفعلية على العلبة من الخارج، تجنبًا لتعرض الشركة لخسائر مادية، وحفاظًا على اقتصاديات الشركة، دون وضع دراسة الثبات، للتأكد من صلاحية البنج الحقيقية فى الاعتبار.

ووافقت الوزارة المسؤولة عن صحة المصريين على إعادة تغيير صلاحية بنج الأسنان، لأسباب اقتصادية، أو أسباب بطيخية جديدة على القانون، كما وصفها دكتور محمد سعودى، وكيل نقابة الصيادلة السابق، الذى قال لـ«المصرى اليوم»: لا يوجد شىء اسمه تغيير صلاحية لأسباب اقتصادية، هذا الأمر يثبت فشل شركات الدواء فى تسويق منتجاتها، والتحايل لتقليل الخسارة وبأى سبب.. عندنا فساد ينخر فيما بناه الرئيس جمال عبدالناصر لتأسيس صناعة دواء حديثة، ويتم هدمه حاليًا.

وعن الأضرار التى قد يسببها استخدام هذا البنج، يقول الدكتور محمد سعودى: هذا الأمر تحدده دراسات اسمها الدراسات السُمية، وهذه الدراسات لا يهتم بها أحد، وهى التى تحدد متى يصل الدواء لدرجة السم أو متى تكون جرعته سُميّة، وتؤثر على عضو أو أكثر من أعضاء الجسم أو تسبب الوفاة. كل ما هو معروف عن الأدوية بشكل عام، أنه مع انتهاء تاريخ صلاحيتها يقل مفعولها بشكل تدريجى، حتى يصل إلى الصفر، أما متى يصل إلى هذه النقطة ومتى يتحول إلى مركب سمى فهذا يحتاج إلى دراسة، لا أحد يمكنه أن يعرف ذلك إلا بعد إجراء دراسة سمية، وهذه الدراسات لا ينفق عليها أحد، لأنها لا توجد لها جدوى اقتصادية، أما الطبيعى فى كل دول العالم المحترمة، أن الدواء يعدم عند انتهاء تاريخ صلاحيته.

ألزم قانون الصيدلة الشركة المنتجة للمستحضر الدوائى بكتابة تاريخ الصلاحية على المنتج، إلا أن القانون أو حتى القرارات الوزارية له لم تتحدث عن تجديد أو تمديد صلاحية مستحضر دوائى. ويقول رئيس المركز المصرى للحق فى الدواء: لا يوجد قانون محدد لهذا الأمر، وإنما يرجع لإجراءات فى الإدارة المركزية للصيدلة، قانون الصيدلة نفسه لم يتحدث عن هذا الأمر، وبالتالى فإن تغيير تاريخ الصلاحية أو الغش فى الدواء يتم اعتباره غشا تجاريا، وكأن الأمر ليس له علاقة بصحة وحياة الإنسان.

ويضيف فؤاد: الأولى بالشركات العامة أن تحافظ على صحة المواطنين، لكنهم يتجنبون إعدام أدوية كثيرة خوفًا من سؤال المركزى للمحاسبات عن سبب عدم طرحها فى الأسواق وبيعها، ومن ثم حساب المسؤول عن ذلك.

طوال فترة إعداد هذا التحقيق، حاولت «المصرى اليوم» التواصل مع الدكتورة رشا زيادة، رئيس الإدارة المركزية للشؤون الصيدلية بوزارة الصحة، والدكتورة عبلة يوسف، رئيس مجلس إدارة شركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، والدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة، للرد على الأسئلة المتعلقة بصلاحية بنج الأسنان المطروح فى الأسواق، دون جدوى.