مصادر: شفيق أمام النيابة العسكرية فى «تضخم الثروة»

منذ أن هرب الفريق أحمد شفيق، رئيس وزراء مصر السابق، إلى الإمارات، تاركًا بلاده تئّن من ويلات حكم الجماعة الإرهابية، وترك الساحة بالكامل، يأتى ليعود إلى القاهرة، فى ظروف غامضة، وسط تكهنات، بأنه وضع يده فى يد «قوى الشر»، ليُكوّن تحالفًا مع مَن تلوثت أياديهم بدماء الوطن.

الفريق، جاء إلى مصر، بعدما مَارس ضغوطًا خارجية، أبرزها إعلانه الترشح لانتخابات الرئاسة، من دبى، عبر فيديو حصرى لوكالة «رويترز»، وزاد الطين بلة، عندما أرسل مقطع فيديو لقناة «الجزيرة» المعادية لمصر، والمحرضة عليها، مشككًا فى وطنه متآمرًا عليه.

جاء «شفيق» إلى القاهرة، ليواجه مصيره الحتمى، ويدفع ثمن فساده وخيانته للوطن، وفقًا للقانون، إذ من المقرر أن يبدأ التحقيق معه فى اتهامات بتضخم ثروته، إذ كشفت مصادر مطلعة، عن أن النائب العام المستشار نبيل صادق، يعكف حاليًا على فحص البلاغات المقدمة ضده، بينما أكد المستشار أسامة الصعيدى، قاضى التحقيق فى قضية «أرض الطيارين»، أن شفيق، متهم بالفساد وإهدار المال العام، قائلًا، إن المحكمة لم تبرئه من التهمة استنادًا إلى أدلة دامغة، بل بسبب الإجراءات فقط، مؤكدًا: «ماكانش برىء».

تلقى معاملة كريمة بعد وصوله إلى القاهرة.. وعدم الإعلان عن مكان وجوده لحمايته

كشف مصدر مقرب من الفريق أحمد شفيق، رئيس الوزراء الأسبق، عن التفاصيل الكاملة لرحلته، أمس الأول، منذ مغادرته الإمارات فى الثالثة عصرًا، حتى وصوله إلى القاهرة فى الثامنة مساءً، وخروجه من مطار القاهرة حتى مكان إقامته.

وقال المصدر، لـ«الدستور»، إن «شفيق» وصل إلى القاهرة على متن طائرة خاصة بصحبة نحو ٢٠ آخرين، وتم توفير كامل الرعاية له ومعاملته بالأساليب الدبلوماسية المتعارف عليها، مشيرًا إلى أنه تم التجهيز لاستقباله فى مطار القاهرة، بتشكيلات من الأمن، ونقله إلى محل إقامته.

وأشار إلى أنه تم استقبال الفريق فى صالة كبار الزوار باعتباره مسئولًا مصريًا، وتأمين خروجه من المطار.

وأوضح أن الفريق فضل بقاء بناته فى «أبوظبى»، دون اصطحابهن إلى القاهرة، مشيرًا إلى أن السلطات الإماراتية أكدت أنهن يحظين بتأمين كامل، ولهن مطلق الحرية فى المغادرة.

بدوره، نفت دينا عدلى حسين، محامية «شفيق»، ما تردد فى بعض وسائل الإعلام، بشأن احتجاز بنات الفريق فى الإمارات، مشيرة إلى أنها تواصلت معهن، وتأكدت من حريتهن فى الحركة المسموحة لهن ورغبتهن فى البقاء هناك.

من جهته، قال اللواء رءوف السيد، نائب رئيس حزب الحركة الوطنية، إنه حتى الآن لا يعلم أحد حقيقة ترحيل الفريق شفيق إلى مصر، فى ظل عدم وجود أى تصريحات من الجانب الإماراتى أو المصرى فى هذا الشأن، وانقطاع التواصل مع الفريق ومرافقيه.

وأشار إلى أن الفريق، غير ملاحق قانونيًا، متوقعًا أن تكون حالة الغموض حول مكان إقامته تأتى من منطلق تأمينه.

وأوضح أنه من خلال الصور المتداولة للفريق شفيق، فى أثناء مغادرته الإمارات ووصوله للقاهرة، يبدو تعامله بشكل لائق ومحترم وتوفير كل سُبل الراحة له.

النائب العام يفحص بلاغات ضده بتهمتى التحريض على الدولة والوقيعة بين القاهرة وأبوظبى

أكدت مصادر مطلعة، أن النائب العام المستشار نبيل صادق، يعكف حاليًا على فحص البلاغات المقدمة ضد الفريق أحمد شفيق، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وسماع أقوال مقدمى البلاغات.

وتقدم محمد حامد سالم، المحامى، ببلاغ للنائب العام، ضد «شفيق»، للتحقيق معه بتهمة إثارة الرأى العام من الخارج، وبث بيانات تحريضية على قنوات معادية، والوقيعة بين الشعب المصرى والإماراتى.

وذكر البلاغ، المُسجل برقم «١٣٩٣٤ لسنة ٢٠١٧ عرائض النائب العام»، أن «شفيق ألقى بيانًا، الأربعاء الماضى، أعلن خلاله ترشحه لرئاسة الجمهورية، (وهذا حقه الدستورى والقانونى)، إلا أن المبلغ فوجئ ببث البيان على قناة الجزيرة القطرية المعادية لمصر، على الرغم من كونه رجلًا عسكريًا سابقًا، يعلم خطورة بث بيانه على قنوات معادية، وتخلى عمدًا عن حرصه العسكرى والسياسى، ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل قال كلمات وعبارات تحريضية ضد القيادة السياسية الحالية فى مرحلة حرجة تمر بها البلاد، التى تواجه الإرهاب وتحديات عديدة تستهدف الشعب المصرى والدولة المصرية برمتها لإسقاطها والنيل منها».

كما تقدم أحمد مهران، المحامى، ببلاغ للنائب العام حمل رقم «١٣٩٧١ لسنة ٢٠١٧ عرائض النائب العام»، ذكر فيه أن «شفيق» طالته اتهامات بالفساد وإهدار المال العام أثناء فترة الانتخابات الرئاسية عام ٢٠١٢، ويعاود الكرة من جديد كمرشح محتمل للانتخابات الرئاسية، التى ستجرى فى ٢٠١٨، ولكنه هذه المرة محتميًا بدويلة قطر، التى تمول الإرهاب وتدعم جماعة الإخوان الإرهابية، عاقدًا صفقته المشبوهة معها -حسب البلاغ- ومبيتًا النية لإعادة دمج الجماعة الإرهابية فى المجتمع المصرى حال فوزه فى الانتخابات.

فى سياق آخر، كشف مصدر مطلع عن أن جميع البلاغات الخاصة بالتحقيق مع «شفيق» فى تهم الكسب بطرق غير مشروعة، والتى حقق فيها جهاز الكسب غير المشروع، طبقًا لتصريحات أدلى بها رئيس «الكسب» حينها- تمت إحالتها إلى النيابة العسكرية، باعتبارها الجهة المختصة بالتحقيق فى جميع الوقائع المتعلقة بـ«شفيق» باعتباره رجلًا عسكريًا.

وأوضح المصدر، لـ«الدستور»، أن النيابة العسكرية فى ٢٠١٤، طبقًا لتصريحات رئيسها، تقدمت بطلب رسمى لجهاز الكسب غير المشروع للمطالبة بإحالة جميع التحقيقات التى تمت مع «شفيق» إليها، فيما يخص اتهامه بتضخم الثروة وإهدار المال العام واستغلال نفوذه أثناء وجوده كوزير للطيران، خلال الفترة من مارس ٢٠٠٢، وحتى مارس ٢٠١١، إلى المدعى العسكرى.

وكشفت تحريات الرقابة الإدارية حينها عن العديد من التجاوزات المالية التى ارتكبها «شفيق»، منها حصوله خلال فترة عمله وزيرًا للطيران المدنى، على مبالغ مالية من وزارة الطيران والجهات التابعة لها، بلغ إجمالها نحو ١.٥ مليون جنيه، كمرتب وحوافز وبدلات ولجان، إضافة إلى مبلغ مليون و٧٨٩ ألف جنيه كحوافز من مجلس الوزراء.

وأضافت التحريات أن «شفيق» عيّن منير ثابت، شقيق سوزان مبارك، رئيسًا لبعض الشركات العاملة فى خدمة الطيران بالمجاملة، فحصل على مرتبات وحوافز ومكافآت قدرها ٤٢ مليون جنيه.

وأسند أمر الإحالة الذى أعده أسامة الصعيدى، قاضى التحقيق المنتدب من وزير العدل حينها، إلى المتهمين بقضية «أرض الطيارين»- الموافقة بصورة منفردة على تمكين علاء وجمال مبارك من قطعتى أرض، وبمساحة زائدة عن المسموح بها، والتغاضى عن اتخاذ إجراءات سحب الأرض وفسخ التعاقد خلال المدة من عام ١٩٩٥ وحتى تاريخه، لإخلالهما بالتزام البناء عليها خلال مدة ٣ سنوات من تاريخ التخصيص، بقصد استمرار حيازتهما بغير حق للأرض والبالغ مساحتها ٤٠ ألف متر مربع، ما تسبب فى خسارة قدرت بنحو ملايين الجنيهات كحق انتفاع.

قاضى تحقيق «فساد أرض الطيارين»: الفريق مش برىء.. والأدلة موجودة

قال المستشار أسامة الصعيدى، قاضى التحقيق فى قضية «أرض الطيارين»، المتهم فيها الفريق أحمد شفيق، بالفساد وإهدار المال العام، إن المحكمة لم تبرئ «شفيق» من التهمة استنادًا إلى أدلة دامغة، بل بسبب الإجراءات فقط، مؤكدًا: «ماكانش برىء».

جاء ذلك خلال اتصال هاتفى أجرته «الدستور» بالقاضى المعار حاليًا لإحدى الدول العربية، والذى استُبعد من العمل فى القضاء وتم إلحاقه للعمل كمستشار لوزير القوى العاملة فى البداية، وبسبب الأضرار الأدبية والنفسية والمادية الجسيمة التى لحقت به فضّل السفر للعمل بالخارج، بسبب تعرضه لـ«ظلم شديد»، بحسب وصفه، وتعرضه لأكبر عملية تشويه تعرض لها قاضٍ بسبب التحالف والمصالح المتبادلة بين جماعة الإخوان الإرهابية و«شفيق»، بحسب تصريحاته.

وأوضح «الصعيدى»، لـ«الدستور»، أن سبب البراءة التى يتباهى بها «شفيق» هو انقضاء الدعوى ضده بسبب التقادم، بعد مرور ٣ سنوات على التحقيق فيها، مؤكدًا: «شتان بين براءة مرتكنة إلى دليل دامغ وتقارير رقابية مثبتة، وبين براءة بسبب الإجراءات»، موجهًا سؤالًا لـ«شفيق» عبر «الدستور»: «لماذا قمت برد مبلغ مليون جنيه لجهاز الكسب غير المشروع إن كانت ذمتك المالية سليمة؟.. هل كان رد المبلغ على سبيل التبرع؟ أم بسبب المخالفات المالية المثبتة ضدك؟». وأضاف الصعيدى: «أسأل الله أن يرد اعتبارى»، مرددًا عبارة «حسبى الله ونعم الوكيل»، مؤكدًا استمراره فى محاربة الفساد، وأنه سيحضر لمصر خلال أسبوعين، وسيواصل جهوده لكشف حقيقة المؤامرة التى تم ترتيبها ضده من قبل «شفيق» و«الإخوان»، وأنه سيعلن تفاصيل جديدة للشعب المصرى.

وأكد أن ما يحدث لـ«شفيق» الآن، ولجماعة الإخوان الإرهابية هو انتقام من الله، بسبب ظلمهم للشعب المصرى وله، ولتلاعبهم بمصير المواطنين وارتكابهم أفعالًا تسببت فى إهدار الدماء وضياع مستقبل الكثير من المصريين، وهو من بينهم، وقال: «ما زلت عازمًا على رد اعتبارى وإظهار حقيقة فساد (شفيق) للرأى العام»، مؤكدًا أنه تقدم بطعن منظور حاليًا على قرار استبعاده من العمل بالقضاء، وأنه يثق بالعدالة «التى طالما كنت وما زلت أحد رجالها، وأثق أن الله وجنده فى الأرض من القضاة لن يتركوا مظلومًا إلا وانتصروا له، أو ظالمًا إلا واقتصوا منه».

وشدد على أن «العدل هو أساس الملك، والظلم لا يسقط بالتقادم»، مشيرًا إلى أنه منذ تم التنكيل به واستبعاده من القضاء فى عهد وزير العدل الإخوانى أحمد سليمان، والسؤال العالق فى ذهنه «لماذا يتم استبعادى من التحقيق فى قضية مع (شفيق) بأوامر إخوانية برغم أن الظاهر وقتها هو العداوة بين الإخوان وشفيق؟».

وأكد: «أنا سبت مصر ومشيت بسبب شفيق والإخوان، وأتمنى إن جميع جهات التحقيق بالدولة تفتح ملف التحقيق فى قضية أرض الطيارين، وأتمنى إن الشعب المصرى كله يقرأ نص التحقيقات حتى تتضح حقيقة فساد المتهمين فى القضية»، مشددًا على أن شكوكه فى التعاون بين الإخوان وشفيق أصبحت مؤكدة، لأن المصالح تصالحت منذ وقت بعيد بين «الفريق» وبين «الإخوان»، وأنه إحدى ضحايا هذا التحالف السرى القديم الذى انكشف الآن.

المصريون بالخارج: ناكر الجميل‪..‬ ويحاول سرقة إنجازات الرئيس

قال بهجت العبيدى، نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالنمسا، إن الفريق أحمد شفيق لم يمتلك الرؤية الصحيحة التى بنى عليها اتخاذ قرار الترشح للانتخابات الرئاسية، مضيفًا: الفريق «خانته حساباته وأصبحنا نشك فى كل نواياه».

وأشار العبيدى لـ«الدستور»، إلى أن طريقة شفيق فى إعلانه الترشح جعلت الأغلبية الساحقة من المصريين بالخارج وخاصة المتواجدين فى أوروبا ترفضه.

من جهته، قال المهندس حسام بازينة، رئيس الاتحاد العام للمصريين بالنمسا، إن البيان الذى قرأه أحمد شفيق متلعثما وأعلن فيه نيته الترشح لرئاسة الجمهورية أكد أنه يعيش مراحل متأخرة من فقدان الرؤية الحكيمة لإدارة شئون حياته، وهو ما يجعله غير قادر على إدارة شئون بلد بحجم مصر.

وأضاف الدكتور محمود السلامونى، رئيس بيت العائلة المصرية فى هولندا، أنه يعتقد بوجود صفقة بين شفيق والإخوان تنص على دعمه ماديًا فى الانتخابات القادمة، لافتًا إلى أنه يجب أن نسلم بأن الجماعة مازالت على قيد الحياة. وأضاف: «الرفض الواسع من المصريين بالخارج لاستقبال أحمد شفيق جاء كرسالة واضحة يعلن فيها المصريون فى الخارج دعمهم للرئيس عبدالفتاح السيسى من ناحية وإعلان أن المصريين بالخارج على وعى بكل ما يُحاك من مؤامرات من ناحية أخرى».

من جهته، قال المهندس مجدى الألفى، عضو الاتحاد الدولى للمصريين بالخارج (فى الإمارات)، إن أحمد شفيق مثَّل أسوأ صورة لضيف استقبلته دولة الإمارات العربية المتحدة، والذى يعشق شعبها وحكامها أبناء الشعب المصرى ويعشقون مصر، فجاءت تصريحات أحمد شفيق وكأنها طعنة غدر لمن مدوا له يد العون والمساعدة ولمن أكرموا وفادته على بلد كريم وشعب كريم. وأضاف: «ما فعله أحمد شفيق ترك غصة كبيرة فى حلق المصريين المقيمين فى دولة الإمارات العربية المتحدة الذين يحملون لأهل الإمارات وحكامها كل الود والحب، لما لمسته منهم من وفاء لمصر وشعبها، وتصرف شفيق فيه إسقاط حقير، لا يليق برجل كان الأجدر به أن يحافظ على تاريخه، وكان الأولى به أن يقدم الشكر للإمارات، حكومة وشعبا، وأن يحافظ على الدولة التى استضافته والتى يتربص بها المتربصون».

وقال نصر مطر، رئيس بيت العائلة المصرية بالرياض (السعودية)، إن أحمد شفيق ليست لديه رؤية ولم يستطع فهم المتغيرات التى حدثت فى الشارع المصرى، وحساباته كلها مبنية على وهم، مضيفًا: الرجل خانه قياسه الذى يمكن أن يتبادر للذهن، باعتبار أن له شعبية كان قد حصل عليها فى انتخابات ٢٠١٢ التى تنافس فيها مع مرشح جماعة الإخوان الإرهابية «محمد مرسى» وكان قريبًا من الخمسين فى المائة.