المصارف العربية توصي بإنشاء بنك إقليمي لإعادة الإعمار

أوصى المؤتمر السنوى لاتحاد المصارف العربية بإنشاء مصرف إقليمى على غرار المصرف الآسيوى لإعمار المنطقة، والاستفادة من طريق الحرير الصينى الخاص بالمنطقة العربية، بإنشاء «طريق حرير» عربى. وتكليف اتحاد المصارف العربية ببذل الجهود لتوحيد المواقف بين القطاعين العام والخاص ووضع خطة تنموية مشتركة تنهض بالواقع الاقتصادى العربى، وحشد القوة العربية والدولية لاستجلاب المشاريع الاستثمارية التنموية.

جاء ذلك خلال المؤتمر المصرفى العربى السنوى لعام 2017، «توأمة الإعمار والتنمية: معاً لمواجهة التحديات الاقتصادية»، تحت رعاية وحضور سعد الحريرى، رئيس مجلس الوزراء اللبنانى. وشهد المؤتمر تكريم طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، بمنحه جائزة «محافظ العام 2017» (أفضل محافظ بنك مركزى عربى)، كما تم تكريم حمود بن سنجور الزدجالى، الرئيس التنفيذى للبنك المركزى العمانى السابق، وسركيس يوغورأدجيان، المستشار السابق فى المجلس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى بجائزة «الإنجاز». وبناء على رغبة المشاركين فى المؤتمر وافق مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية على عقد المؤتمر المصرفى العربى والجمعية العمومية للاتحاد لعام 2018 فى جمهورية مصر العربية.

وطالب المؤتمر بإجراء مسح وتقييم دقيق لحجم الخسائر الفعلية التى خلفتها الحروب حسب القطاعات الاقتصادية كمقدمة لوضع تخطيط واقعى لعملية إعادة الإعمار والتنمية، وتشكيل لجنة متابعة للتواصل مع جامعة الدول العربية والقطاعات المصرفية والمؤسسات الدولية.

وأوضحت أن الاستثمار فى الإنسان العربى يعتبر حجر الأساس للقيام بنهضة اقتصادية واجتماعية وبيئية وتعزيز التعليم والبحث العلمى، والتعليم المهنى، مؤكدة أهمية المساهمة بشكل فعال فى تعزيز التنمية الاقتصادية، ومشاريع إعادة الإعمار فى الدول العربية، التى يمكن أن تتجلى فى عدة وسائل كالدخول فى شراكات

وطالبت بأهمية مواءمة التحديات الاقتصادية المقبلة مع متطلبات الإعمار والتنمية مع دعوة منظمات الإغاثة المحلية والإقليمية والدولية إلى عدم حصر جهودها فى توفير الضروريات الحياتية والحاجات الأساسية للمتضررين، والتأكيد على دور المجتمع الدولى والمؤسسات الدولية كالبنك الدولى وصندوق النقد الدولى، ومؤسسة التمويل الدولية، فى تمويل خطط إعادة الإعمار والتنمية فى الدول العربية، التى دمرتها الحروب من خلال المساعدات والمنح والتمويل بشروط ميسرة.

ودعا المؤتمر إلى توسيع نطاق التعاون الاقتصادى العربى ليرتفع من مرحلة التجارة العربية البينية إلى مستويات الاستثمار المشترك، وتأسيس الشركات والمشاريع الكبرى عبر الحدود، فتحقيق التكامل الاقتصادى العربى، وعقد شراكات استراتيجية بين المصارف العربية، وخلق تجمعات عملاقة لتشجيع الاستثمار العابر للحدود لاستقطاب الموارد المالية وإدارتها وتوظيفها فى الاقتصادات العربية والعمل على توجيهها نحو الاستثمار فى الاقتصاد الحقيقى وفى خطط إعادة الإعمار.

وأوصى الاتحاد، بوضع خارطة طريق للنهوض بالمرحلة المقبلة ترتكز على: الاستقرار كمدخل للازدهار، وضمان صلابة الاقتصاد والنمو الاحتوائى، والاستفادة من التكنولوجيا كمدخل للتحول الاقتصادى فى المنطقة، والتعليم كمفتاح للنهوض وتحسين الحوكمة.