مصدر: «الداخلية» ترد على ملاحظات مجلس الدولة بشأن قانون المرور خلال 10 أيام

تعكف اللجنة القانونية التابعة لوزارة الداخلية على إنهاء الملاحظات التى أرسلها مجلس الدولة للوزارة والخاصة بمشروع قانون المرور الجديد، ومن المقرر أن يتم ذلك خلال أسبوع ونصف تقريبا ــ بحسب مصدر أمنى بالوزارة.

وأضاف المصدر لـ«الشروق»، أمس، أن مجلس الدولة أرسل العديد من الملاحظات على قانون المرور الجديد والذى تم الموافقة عليه من قبل مجلس النواب بشكل مبدئى، مشيرا إلى أن الملاحظات أغلبها استفهامى فقط.

وأشار المصدر إلى أن من بين الملاحظات التى يتم مناقشتها باللجنة القانونية والفنية المتخصصة بالوزارة هى توضيح معنى النص الخاص بإصدار رئيس مجلس الوزراء والمتخصصون القرارات الإلزامية لتنفيذ أحكام القانون فى مدة ستة أشهر من تاريخ سريان القانون، لافتا إلى أن تلك الجزئية غامضة والاستفسار عما إذا كان المقصد من مدة الـ6 أشهر من تاريخ الموافقة عليه أو تاريخ تنفيذه على أرض الواقع.

ولفت المصدر إلى أن الاستفهام مهم وخاصة أن القانون الجديد يعتمد على التكنولوجيا الحديثة ويتطلب لتنفيذه على أرض الواقع ضرورة وجود آليات وطرق وأجهزة حديثة وتغيير البنية التحتية للمتعاملين بالقانون الجديد ما يتطلب نسف أغلب المنظومة المرورية القديمة، فضلا عن التدريبات والدورات التى سيتلقاها الضباط والأفراد الذين سيتولون تنفيذ القانون، وهو ما يتطلب بدوره مدة تصل لـ3 سنوات لتجهيز تلك البنية.

وتابع المصدر فى تلك الحالة تصبح الملاحظة التى أرسلها مجلس الدولة غامضة وتحتاج لتوضيح عن المدة الملزمة لتنفيذه والمقررة بـ6 أشهر ومعرفة ما إذا كان المقصود منها 6 أشهر من إقراره وتاريخ نشره أو تنفيذه على أرض الواقع.