الحُكم القانوني لترشح أحمد شفيق للانتخابات الرئاسية

منذ إصدار محكمة جنايات شمال القاهرة حكمها ببراءة أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق وعلاء وجمال مبارك نجلي الرئيس المخلوع حسني مبارك، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أرض الطيارين"، ورفع اسمه من قوائم ترقب الوصول والضبط، بات للفريق شفيق حرية العودة للقاهرة منذ صدور هذا الحكم في ديسمبر عام 2013.

إلا أن عودة الفريق شفيق من دولة الإمارات مُرَحلًّا أثارت الشكوك حول موقفه من خوض الانتخابات، ومن البلاغات المقدمة ضده، بالإضافة لعدم التأكد من محل إقامته، والذي اعتبره البعض غير معلوم وأنه في حكم المحتجز حتى الآن.

يقول طارق نجيدة المحامي بالنقض إن كل الاحتمالات في أمر ترشح شفيق واردة خصوصًا أنه -كما وصف- بأن الفريق ألقى بقنبلة لم تكن متوقعة لأي أحد، معلقًا: كل ما أراه في هذا المشهد أن هناك حالة من الارتباك مصحوبة بالخوف والرعب، وأن مسألة ترشح شفيق تم التعامل معها بصورة غير مرتبة فأدت إلى انعدام الرؤية والتوقعات في شأن ترشحه.

وفي حديثه للتحرير عن وجود عوائق قانونية أمام شفيق قال: إذا كانت هناك صورة مرتبة للتعامل مع شفيق فكنا سنجد إجراءات قضائية ضده وصولًا لمحاكمته وصدور حكم غيابي ووضعه على قوائم ترقب الوصول، إلا أن الدولة رفعت اسمه من قوائم المترقب وصولهم، وهذا كان معناه أنه مسموح له بالعودة لكن ما حدث كان عكس ذلك تمامًا.

هل يواجه مصير خالد علي؟

أما السؤال الذي يدور فور عودة شفيق من الإمارات العربية المتحدة أوضح المستشار نجيدة أنه نظريًا يمكن تقديم شفيق للمحاكمة وفقًا لما يجرى معه حتى الآن، فلا يعلم أحد مكان تواجده وهو في حكم المحتجز ومن المحتمل أن يتم استجوابه والتحقيق معه هذه الفترة وتتم إحالته للمحاكمة العاجلة، أو أن تتم محاكمته بنفس طريقة محاكمة خالد على -كما ذكر- وألا يتم الفصل بالقضية التي سيتهم بها مثلما يجري مع خالد علي.

واختتم نجيدة كلمته عن شفيق وموقفه مندهشًا: لدينا رواية لا يمكن أن نغفلها ومفادها أن كل ما يحدث جزء من حبكة درامية مدروسة بعودة شفيق، ويُقال بعدها إنه تم الضغط عليه لتراجعه عن الترشح، وهذه رواية واردة لا أستطيع إغفالها، والهدف في النهاية هو ألا يكون هناك أحد على مسرح الترشح للانتخابات الرئاسية.

البرلماني هيثم الحريري فور ترحيل شفيق من الإمارات ليعود إلى القاهرة أجرى استطلاع رأي بصفحته الرسمية على "فيسبوك" يقول فيه إن هناك حكما قضائيا يمنع خالد علي من ممارسة حقوقه السياسية، والقبض على الفريق شفيق وترحيله في طائرة وحبس العقيد أحمد قنصوة 15 يومًا بعد إعلان ترشحه، طارحًا التساؤل: هل ما يحدث إقصاء للمنافسين أم أنه تطبيق للقانون؟

الحريري يقول للتحرير إن من حق أي مواطن الترشح بانتخابات رئاسة الجمهورية بعيدًا عن الاتفاق مع شخصيته أو الاختلاف معها، وأن الديمقراطية الحقيقية هي أن تكون هناك فرص تنافسية حقيقية لأي راغب في الترشح، لا أن يتم التضييق على أحد.

وتابع: أنا لا أقصد شخصًا بعينه، لكنني وعلى سبيل التجارب المصرية، لدينا انتخابات مجلس إدارة النادي الأهلي، التنافسية الحقيقية وطرح الفرصة لكل راغب للترشح هو الحل، الكل يواجه الشارع المصري والمواطن هو من يختار، هذا إذا كنا نتحدث عن تجربة ديمقراطية في أية انتخابات.

وعن الفريق شفيق وموقفه قال الحريري: من حق أي شخص طرح نفسه للشارع المصري، ولا نحرم أو نجرم على أحد طرح نفسه بالانتخابات، الترشح لانتخابات الرئاسة مسألة شأنها كسائر العمليات الانتخابية، من تتوفر لديه الشروط فليطرح نفسه وليحكم عليه الجمهور الذي يرغب في تمثيلهم أو إدارة شئونهم.

ونقل موقع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، قول دينا عدلي الوكيل القانوني لشفيق إنه تم القبض على رئيس الوزراء السابق بالإمارات وترحيله بطائرة خاصة إلى القاهرة.