10 توصيات لـ«النواب» حول أخطاء الأطباء وحقوق المرضى

عقدت مؤسسة الحقانية للحقوق والحريات أولى فعاليات "صالون الحقانية" بمقر المؤسسة، وذلك لمناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية بحضور عدد من ممثلي نقابة الأطباء وعلى رأسهم الدكتور نبيل القط، استشارى الطب النفسي، والدكتور أحمد حسين عضو مجلس النقابة العامة لأطباء مصر وآخرون.

يأتي ذلك من أجل تعزيز حقوق المريض والطبيب معًا واستعراض الحماية الجنائية لهما في إطار خدمة القانون للمجتمع وتطبيق منظومة الرعاية الصحية في مصر، بالإضافة إلى مسؤولية الحكومة في تقديم خدمة طبية جيدة للمريض وتأهيل جيد للطبيب.

وقد ناقش الصالون مشروعين لقانون المسؤولية الطبية المقدمين داخل مجلس النواب، أحدهما من قبل نقابة الأطباء والآخر قدمه الدكتور أيمن أبو العلا، عضو لجنة الصحة بالمجلس وهو أول مشروع قانون للمسؤولية الطبية الناتجة عن أضرار الأخطاء الطبية.

وقد تباينت وجهات نظر الحضور حول نصوص مشاريع القوانين مطالبين مجلس النواب بتوسيع دائرة الحوار المجتمعي ولجان استماع حتى يخرج مشروع القانون بشكل جيد دون الوقوع في عوار دستوري، وكذلك في صياغة النصوص التى حملت غموضا وقصورا وخلطا في التعريفات.

وقد اتفق الحضور على عدة ملاحظات و10 توصيات هامة مقدمة لمجلس النواب كانت كالتالى:

1- ضرورة وجود قانون للمسؤولية الطبية، حيث إن مصر تأخرت في إصدار هذا القانون وسبقتها عدة دول عربية في هذا الصدد ينظم المسؤولية الطبية.

2- التأكيد على ما جاء بمشروع القانون من إلغاء الحبس الاحتياطى للأطباء في شكاوي الإهمال والخطأ الطبي والاكتفاء بالتدابير الاحترازية.

3- تعريف الإهمال الطبي والخطأ الطبي والخطأ الطبي الجسيم والرعونة وضبط مصطلحات جاءت بمشاريع القوانين وإعادة صياغتها بشكل واضح وإزالة أى غموض مثل عبارة عن جهل أو إهمال.

4- ضرورة التشديد في مشروع القانون على الاستعانة بالأدلة الفنية الإرشادية في العلاج.

5- ضرورة وضع بعض النصوص المتعلقة بوثيقة حقوق المريض.

6- غياب الضبط القانوني في صياغة بعض النصوص خاصة فيما جاء بـ"مجلس المسؤولية الطبية"، وأن ما ورد بالمشروع من إعطاء اختصاص تقرير المسؤولية الطبية للجنة التى ليست سوى لجنة فنية لا اختصاص قضائي لها يعد افتئاتا على السلطة القضائية ممثلة في سلطة النيابة العامة.

وتعارض ذلك مع النظام الدستورى وقيد على الحق في التقاضي، وبينما يجب أن يجرى تصحيح النص بديلا لسلطة تقرير المسؤولية أن يكون للمجلس المشار إليه إعداد التقارير الفنية وتابعا للنيابة العامة.

7- ضرورة استقلال مجلس المسؤولية الطبية وإلغاء تبعيته لرئيس مجلس الوزراء حسب ما جاء بمشاريع القوانين المقدمة وأن تكون تبعيته لجهة التحقيق القضائية.

8- التأكيد على تمثيل الروابط ومنظمات المجتمع المدني المهتمة بحقوق المريض في تشكيل الجهة المقررة لوقوع المسؤولية الطبية بناء على تقرير من لجان علمية في التخصصات الطبية المختلفة.