شكري يستقبل نائبة أمين الأمم المتحدة

استقبل سامح شكري وزير الخارجية، اليوم الأحد، أمينة محمد نائب سكرتير عام الأمم المتحدة.

وصرح المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، في بيان صحفي، بأن شكري أكد على دعم مصر الكامل لجهود ودور الأمم المتحدة المحوري في معالجة العديد من القضايا محل اهتمام المجتمع الدولي على مختلف الأصعدة السياسية والأمنية والتنموية، خاصة في ظل ما يشهده الواقع العالمي الراهن من تعقيدات واضطرابات متزايدة، وعلى رأسها انتشار دائرة الإرهاب والتطرف وتدهور الأوضاع في المنطقتين العربية والإفريقية، مشيرا إلى حرص مصر على تقديم جميع أشكال الدعم والمساندة للجهود التي يبذلها سكرتير عام الأمم المتحدة من أجل الارتقاء بآليات عمل المنظمة، وبما يتواءم مع التطورات الجارية والمشهد العالمي والإقليمي المتغير.

وأشار أبو زيد إلى أن نائبة الأمين العام حرصت في بداية اللقاء على تقديم العزاء لمصر وشعبها في حادث الروضة الإرهابي، معربا عن سعادتها لقدرة الدبلوماسية المصرية على توفير الدعم الدولي الواسع والسريع للقرار الذي طرحته في الجمعية العامة للأمم المتحدة تحت عنوان "أثر العلميات الإرهابية ضد دور العبادة على جهود تعزيز ثقافة السلام".

كما استعرضت "أمينة محمد" خطط ورؤية المنظمة الدولية بشأن سبل تنفيذ الأجندة التنموية للأمم المتحدة، جنبا إلى جنب مع جهود المنظمة في مجال حفظ السلم والأمن الدوليين، فضلا عن الدور الريادي الذي يضطلع به الأمين العام في قيادة جهود الإصلاح الإداري والهيكلي بالأمم المتحدة.

وأشادت نائبة الأمين العام بنتائج اجتماعاتها مع المسئولين بوزارة التخطيط في القاهرة، أمس السبت، وما لمسته من وجود رؤية شاملة للتطوير والتنمية لدى الحكومة المصرية تتسق مع الأهداف والأجندة التنموية للأمم المتحدة.

وذكر متحدث الخارجية أن اللقاء تناول بشكل مستفيض الأفكار التي يطرحها السكرتير العام حول سبل إصلاح المنظمة، سواء فيما يتعلق بالشق التنموي أو إعادة الهيكلة الإدارية وتطوير منظومة حفظ وبناء السلام داخل الأمم المتحدة، إذ أكد شكرى على الأولوية المتقدمة التي توليها مصر لضرورة مراعاة شواغل وحقوق الدول النامية خلال عملية الإصلاح، وبما يضمن أن يكون لها صوت مسموع ومؤثر داخل عملية صنع القرار بالأمم المتحدة، خاصة أنها تمثل القاعدة الواسعة من العضوية العامة داخل المنظمة.

وأشار وزير الخارجية إلى أهمية تعزيز دور الأمم المتحدة في دفع أجندة التنمية المستدامة 2030 بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المختلفة خاصة ملف تغير المناخ، وبما يتواءم مع الأولويات الوطنية للدول النامية، ويراعى مصالحها في المقام الأول، مؤكدا ضرورة توسيع رقعة مشاركة الدول المساهمة بقوات بآليات صنع القرار الخاصة بعمليات حفظ السلام الأممية، والتي تواجه حاليا مرحلة جديدة مع تغير البيئة الأمنية المحيطة وتصاعد التهديدات الإرهابية.