سامح شكري يستقبل نائبة أمين عام الأمم المتحدة

استقبل سامح شكري وزير الخارجية اليوم الأحد   أمينة محمد نائب سكرتير عام الأمم المتحدة.

وصرح المستشار أحمد أبوزيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن سامح شكري أكد على دعم مصر الكامل لجهود ودور الأمم المتحدة المحوري في معالجة العديد من القضايا محل اهتمام المجتمع الدولي على مختلف الأصعدة السياسية والأمنية والتنموية، لاسيما في ظل ما يشهده الواقع العالمي الراهن من تعقيدات واضطرابات متزايدة، وعلى رأسها انتشار دائرة الإرهاب والتطرف وتدهور الأوضاع في المنطقتين العربية والإفريقية، مشيرا إلى حرص مصر على تقديم كافة أشكال الدعم والمساندة للجهود التي يبذلها سكرتير عام الأمم المتحدة من أجل الارتقاء بآليات عمل المنظمة، وبما يتواءم مع التطورات الجارية والمشهد العالمي والإقليمي المتغير.

وأشار المتحدث باسم الخارجية، الي أن نائبة الأمين العام حرصت في بداية اللقاء علي تقديم العزاء لمصر وشعبها في حادث بئر العبد الإرهابي، معربا عن سعادتها لقدرة الدبلوماسية المصرية علي توفير الدعم الدولي الواسع والسريع للقرار الذي طرحته في الجمعية العامة للأمم المتحدة تحت عنوان ” أثر العلميات الارهابية ضد دور العبادة علي جهود تعزيز ثقافة السلام”. كما استعرضت ” أمينة محمد” خطط ورؤية المنظمة الدولية بشأن سبل تنفيذ الأجندة التنموية للأمم المتحدة، جنبا الي جنب مع جهود المنظمة في مجال حفظ السلم والأمن الدوليين، فضلا عن الدور الريادي الذي يضطلع به الامين العام في قيادة جهود الإصلاح الاداري والهيكلي بالأمم المتحدة. وأشادت نائبة الامين العام بنتائج اجتماعاتها مع المسئولين بوزارة التخطيط في القاهرة أمس، وما لمسته من وجود رؤية شاملة للتطوير والتنمية لدي الحكومة المصرية تتسق مع الأهداف والأجندة التنموية للأمم المتحدة.

وذكر المتحدث باسم الخارجية، أن اللقاء تناول بشكل مستفيض الأفكار التي يطرحها السكرتير العام حول سبل إصلاح المنظمة، سواء فيما يتعلق بالشق التنموي أو إعادة الهيكلة الإدارية وتطوير منظومة حفظ وبناء السلام داخل الأمم المتحدة، حيث أكد شكري على الأولوية المتقدمة التي توليها مصر لضرورة مراعاة شواغل وحقوق الدول النامية خلال عملية الإصلاح، وبما يضمن أن يكون لها صوت مسموع ومؤثر داخل عملية صنع القرار بالأمم المتحدة، ولاسيما أنها تمثل القاعدة الواسعة من العضوية العامة داخل المنظمة.

وأشار وزير الخارجية إلى أهمية تعزيز دور الأمم المتحدة في دفع أجندة التنمية المستدامة 2030 بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المختلفة وخاصة ملف تغير المناخ، وبما يتواءم مع الأولويات الوطنية للدول النامية، ويراعي مصالحها في المقام الأول. كما أكد شكري على ضرورة توسيع رقعة مشاركة الدول المساهمة بقوات بآليات صنع القرار الخاصة بعمليات حفظ السلام الأممية، والتى تواجه حالياً مرحلة جديدة مع تغير البيئة الأمنية المحيطة وتصاعد التهديدات الإرهابية.