مؤتمر «الأساليب الحديثة في إدارة المستشفيات» يدعو لبناء أنظمة رعاية صحية متكاملة

دعا المشاركون في المؤتمر العربي الـ16 "الأساليب الحديثة في إدارة المستشفيات"، الذي تنظمه المنظمة العربية للتنمية الإدارية إلى بناء أنظمة رعاية صحية عربية ومتكاملة.

جاء ذلك خلال جلسة العمل الأولى للمؤتمر، الذي افتتح اليوم الأحد تحت عنوان (بناء أنظمة.. رعاية صحية مرنة وقادرة على التكيف في ظل الركود الاقتصادي الراهن"، برعاية الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة والسكان، ويستمر حتي 5 ديسمبر الجاري بالقاهرة.

وقال الدكتور ناصر القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية "إنه يجب أيضا أن نضع في الاعتبار المواطن الجديد المتصل بكل وسائل التواصل الاجتماعي ويقوم بعمل مقارنات مع النظم الصحية في باقي دول العالم ويقارن ولا يقنع بالقليل.. وهذا يتطلب طريقة تفكير جديدة وخدمات جديدة وموظف جديد وآليات عمل جديدة مع الوضع في الاعتبار أن الخدمات الجديدة تساهم في التنمية واستقرار وأمن المجتمعات".

وأوضح أن المؤتمر يناقش إشكالية عمل القطاع الخاص ومدى فاعليته في هذا المجال وكفاءته والعبء المالي الكبير على الحكومات العربية، وضرورة أن يوفر القطاع العام موزانات مالية ضخمة، بالإضافة إلي تدني النتائج وتأثيرها على تدني رضا المستفيد، وبالتالي رضاه عن الحكومات.

ومن جانبه، قال وزير الصحة السعودي الأسبق حمد المانع "لقد استقطب موضوع النظم الصحية وتحسينها اهتمام الجميع وحدث ما يشبه الثورة في هذا المجال، وتأخذ الدول هذا الموضوع مأخذ الجد وتفجر طاقتها الكامنة وتهتم بالتدريب والبحوث وإعداد الكوادر في مجالات الجودة واقتصاديات الصحة والحسابات الصحية الوطنية ورسم السياسات والاستراتيجيات الصحية وتحليل التكاليف واللامركزية في الخدمات ونظم التأمين الصحي وتمويل الخدمات الصحية وتقييم أداء النظم الصحية، سعيا منها إلى تحسين نظمها الصحية".

وأضاف أن انعقاد هذا المؤتمر يأتي انسجاما مع التوجهات العالمية التي تم الإشارة إليها، واعترافا بالدور المحوري الذي تلعبه النظم الصحية في رفاهية الشعوب.

وبدوره، قال الدكتور توفيق خوجة أمين عام اتحاد المستشفيات العرب "إن اقتصادات الصحة هي من أهم المواضيع التي تطرح عالميا اليوم، وهي أحد الركائز الأساسية لزيادة الكفاءة الاقتصادية للرعاية الصحية من تحقيق عدالة توزيع خدمات الرعاية الصحية في ظل ارتفاع الطلب من جهة وضعف القدرة على الوفاء بهذا المطلب الحيوي المهم من جهة أخري، وحيث أن التكلفة المالية في ازدياد على المستوى العالمي".

وقال الدكتور محمد عوض تاج الدين وزير الصحة المصري الأسبق "إن الضرورات الرئيسة لمواجهة التحديات في تلبية حاجة المواطنين من جهة وضبط وترشيد الإنفاق الصحي تكون عبر استراتيجيات عديدة، منها تنظيم خدمات الرعية الصحية الأولية وتعزيز الشراكة مع القطاع الأهلي وتعزيز الوقاية بكل أشكالها وتعزيز قدرات الترصد الوبائي وإدارة الأمراض السارية وغير السارية وتنمية القيادات وتطبيق مفاهيم وأنظمة التغطية الصحية الشاملة وتنفيذ التأمين الصحي والتكافلي".

ومن ناحيته، قال وزير الصحة الأردني علي الحياصات "إن التغطية الصحية الشاملة فكرة آن آوانها إذ مازال أكثر من مليار شخص يفتقر إلى الرعاية الصحية الأساسية".

وأضاف أنها عبارة عن فكرة بسيطة، حيث تعرف منظمة الصحة العالمية هدفها على النحو التالي "الغرض من التغطية الصحية الشاملة ضمان حصول الجميع على ما يلزمهم من الخدمات الصحية دون تكبد ضائقة مالية جراء سداد تكاليف الحصول عليها.. لافتا إلى أن التأمين الصحي ليس بديلا للتمويل الصحي بل هو أحد وسائل التمويل الصحي، منوها بأن من شأنه أن يرفع الكفاءة والجودة".