"النزاهة العراقية" تنفي نبأ إحالة ثلاثة نواب لرئيس الجمهورية إلى القضاء

نفت هيئة النزاهة العراقية أنباء أوردتها وسائل إعلام اليوم وتفيد بإحالة ثلاثة نواب لرئيس الجمهورية، أسامة النجيفي ونوري المالكي وإياد علاوي، إلى القضاء بدعوى "الكسب غير المشروع".

وأكدت الهيئة في بيان صحفي أن الموضوع نُقل خطأ عن جريدة "الصباح" (الرسمية) من مقابلة مع رئيس الهيئة حسن الياسري، إذ ذكر أثناء اللقاء معلومات عن إصدار قرارات سابقة قد ورد ذكرها في تقريري الهيئة السنويين لعامي 2015/2016 المنشورين في وسائل الإعلام وموقع الهيئة.

وأشار الياسري أثناء المقابلة إلى أن الهيئة سبق أن فتحت ملف الكسب غير المشروع، لأول مرة في العراق، أواخر عام 2015 وفي عام 2016، مما أسفر عن إحالة نواب رئيس الوزراء السابقين إلى القضاء في وقتها.

وشدد البيان على أن الحديث لا يدور عن نواب رئيس الجمهورية، حسبما ورد في وسائل الإعلام، بما فيها جريدة "الصباح" مصدر الخبر.

يذكر أن الياسري أعلن في المقابلة أن الهيئة تمكنت خلال العام الجاري من إيقاف هدر واسترداد ما يقارب تريليوني دينار عراقي (نحو 1.7 مليار دولار) ضمن إطار عملها في مكافحة الفساد.

وقال المسؤول إن الهيئة رفعت شعار مكافحة الفساد واتخذت خطوات لرفع عملها وتغيير المنهج الذي كانت تسلكه سابقا، موضحا أن ذلك انعكس على تشكيل فرق ميدانية وجوالة، بدلا من الاكتفاء بصناديق لتلقي الشكاوى.

وأشار الياسري إلى أن أن الفرق الميدانية نالت إشادة على المستوى العربي والعالمي وحققت تجربة أسفرت عن إحالة مسؤولين كبار في الدولة إلى القضاء، وشملت وزارات الصناعة والنقل والتربية والزراعة والصحة والعدل والمصرف العقاري وربما بعض الوزارات الأخرى، "حيث أسفرت تحقيقاتها عن إحالة وزراء ووكلاء وزارات وقيادات" إلى القضاء.

وأكد الياسري أن الهيئة أصدرت قرارات بمنع بعض كبار المسؤولين من السفر، وهو أمر غير مسبوق، كما صدرت قرارات بحق نواب ووزراء ومجالس محافظات بأكملها، وذلك اضطرهم إلى مراجعة الهيئة والقضاء لحسم موقفهم.