مسؤولا هجرة في تايوان يواجهان تحقيقًا بشأن الفساد وانتهاك أمني

يواجه مسؤولان بالهيئة الوطنية للهجرة في تايوان، تحقيقًا من قبل سلطات تطبيق القانون، بسبب ما يزعم من حصولهما على رشوة وتورطهما في انتهاك أمني، من خلال استيراد نظام آلي لمراقبة الحدود «إيه.بي.سي» من الصين، طبقًا لما ذكرته وكالة الأنباء المركزية التايوانية «سي.إن.إيه»، اليوم الأحد.

وتمنع القوانين التايوانية الهيئات الحكومية من شراء خدمات وأنظمة معلوماتية من الصين، بسبب المخاوف بشأن الأمن الوطني، بما في ذلك أمن المعلومات، ويمكن أن يمثل نظام «إيه.بي.سي»، الذي تبلغ تكلفته 52 مليون دولار تايواني، أي 1.73 مليون دولار أمريكي، تهديدًا على الأمن الوطني لتايوان، طبقًا لخبراء.

ويخضع شيه مينج-تي، مدير مركز الإعلام، التابع لوزارة الداخلية، الذي كان سابقًا يتولى منصب رئيس قسم المعلومات بالهيئة الوطنية للهجرة وشين ينج-شيه، الرئيس السابق للهيئة الوطنية للهجرة، التحقيقات بسبب ما يشتبه من تورطهما في تقديم عطاء أو القيام بترتيبات لتزوير العطاءات فيما يتعلق بالمشروع.

ويُزعم أن «شيه» حصل على رشاوي، مقابل منح عطاء بشأن نظام مراقبة الحدود الآلي إلى شركة تايوانية، يسيطر عليها لي شي-شين، رئيس مجموعة «تراستيب تيكنولوجي جروب»، التي تقدم حلولًا للأمن البيومتري، مصدرها من الصين، حسب التقرير.

ويشتبه المحققون أن «شيه» ربما تلقى فوائد مالية من «لي»، مقابل تسريب معلومات بشأن العطاء.

وكانت تايوان قد أطلقت نظام «جيت» الإلكتروني في مطاراتها الرئيسية في عام 2012، الذي يسمح بمراقبة سريعة لجوازات السفر للزوار، الذين كثيرًا ما يصلوا للبلاد، بتقليص أوقات التعامل مع المسافرين إلى ثوان، باستخدام برمجيات «التحقق من الهوية- البيومتري» مثل التعرف على الوجه وأنظمة التعرف على بصمات الأصابع.

وإذا كان التقرير حقيقيًا، ربما تكون الشركات الصينية تمكنت من الحصول على معلومات شخصية للتايوانيين، باستخدام النظام، ما سيمثل انتهاكًا خطيرًا للامن الوطني، طبقًا لما ذكره خبراء أمنيون بنظام المعلومات في تايوان.