الحق فى الدواء: توجيهات للحكومة بتخفيض فترة تطبيق قانون التأمين الصحي

قال محمود فؤاد، رئيس المركز المصري للحق فى الدواء، إن الدراسة الاكتوارية لقانون التأمين الصحي الجديد والتي أعدتها إحدى الشركات الإنجليزية بها عدد من المحاور الأساسية وهي أن الدراسة بنيت على مبدأ تخمين وتوقع المخاطر عن طريق استخدام الطرق الحسابيّة والإحصائيّة فى تقدير حجم المخاطر فى مجال قانون التأمين الصحي وتسعير الخدمات وطرق التمويل ونسب المساهمات أرباب العمل والدولة والأفراد.

وأضاف أن تكلفة تطبيق القانون ستكون ١٤٠ مليار جنيه مصري علي أن يتم إجراء دراسة أخري بعد ثلاث سنوات تتم فيها إعادة التسعير مرة أخري.

وأشار إلي أن هناك توجيهات صدرت للحكومة بأن يتم اختصار مدة تطبيق القانون بعد رغبات المجتمعات المدنية والنقابات والبرلمان إلى ست سنوات بدلا من ١٥سنة.

كما أظهرت الدراسة أن إجمالي مساهمات صناع الحديد لن يزيد علي ١٠ مليارات جنيه والصناعات الأخرى الملوثة للبيئة أقل من ٥ مليارات جنيه كما ظهر اتجاه داخل لجنة الصحة بمساومة الأطفال من الثالث إلي ١٪؜ فقط بدلا من 1.5%.

ولفت إلي أن المجلس قام بتعديل المادة ١٢لكي يصبح نقباء الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة والتمريض أعضاء بالهيئة العامة للتأمين الصحي بدلًا من نقيب الأطباء فقط، وسيتم تقليل نسب مساهمات الأفراد بعد صدور توجيهات رئاسية لتقليل الأعباء علي أن تتحمل خزانة الدولة اشتراكات غير القادرين فى التأمين الصحى الشامل، ويمثلون 23.7 مليون مواطن، ووافق المجلس علي مادة ٢٣ أن تكون تكلفة نظام التأمين الصحى الجديد للمواطن الواحد تبدأ من 1300 جنيه، وحتى 4 آلاف جنيه بعد أن كان يبدأ من 112 جنيها فى نظام التأمين القديم وهو كان مطلبا مُلحا للمجتمع المدني.

وأوضح أن القانون أظهر اتجاها كبيرا لاستقلالية المستشفيات الجامعية حرصًا علي عملها البحثي والتعليمي والعلاجي على أن تقوم بشراء الخدمة بنفس الأسعار المقدمة للمستشفيات العامة.

وجه اللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح، التهنئة لدولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وحكومة وشعبًا، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الإماراتي، الذي يصادف 2 ديسمبر كل عام، معربًا عن تمنياته للشيخ خليفة بن ...