بلاغ للنائب العام ضد أحمد شفيق

تقدم أحمد مهران، مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، ببلاغ إلى النائب العام المستشار نبيل صادق، ضد أحمد محمد شفيق زكي، وشهرته، الفريق أحمد شفيق يتهمه فيه بالفساد وإهدار المال العام إبان فترة الانتخابات الرئاسية عام 2012. 

وقال البلاغ المقيد برقم 13971 لسنة 2017 عرائض النائب العام، أن المواطن أحمد شفيق، الذي كان هاربًا للاحتماء بدولة الإمارات الشقيقة، وذلك بعد أن طالته اتهامات بالفساد وإهدار المال العام إبان فترة الانتخابات الرئاسية عام 2012، حيث يعاود الكرة من جديد مرشحًا محتملًا للانتخابات الرئاسية التي ستجري 2018، ولكنه هذه المرة محتميًا بدويلة قطر، التي تمول الإرهاب وتدعم جماعة الاخوان الإرهابية، عاقدًا صفقته المشبوهة معها مبيتًا النية لإعادة دمج جماعة الإخوان المسلمين في المجتمع المصري حال فوزه في الانتخابات. 

وأضاف البلاغ أن شفيق متهم بعدة اتهامات منها:

1- التصريح بأخبار كاذبة لقناة معادية للدولة المصرية – قناة الجزيرة – وبث الشائعات ومعلومات غير صحيحة عن وضع مصر المالى والاقتصادي بهدف إثارة الفتنة وتعكير الصفو العام وتكدير السلم الداخلي الذي من شأنه تقليب الرأي العام على النظام والدولة المصرية.

2- اتهام مصر عبر فيديو مصور بعد تطبيق مبادئ الديمقراطية، والذى من شأنه أن يؤثر على سمعة مصر ومكانتها أمام المجتمع الدولى من خلال الإساءة لنظام وإدارة الحكم فى مصر على الصعيد الدولي والإقليمي من خلال قناة الجزيرة المملوكة لدولة تدعم الإرهاب وتدعم توتر الشأن الداخلى المصري لمصلحة تيارات سياسية معادية لمصر والنظام الحاكم.

3- اتهام مصر بعدم تطبيق مبادئ العدالة المطلقة وبث أفكار خبيثة وهدامة وسلب الشعور بالأمان لدى المواطن متهما الدولة بعدم توفير الآمان له على نفسه أو غذائه أو صحته دون سند أو دليل والذي من شأنه أن يؤثر على الاستقرار السياسي والاجتماعي ويقلب الشعب علي الحكومة والنظام.

4- إعلان الترشح لمنصب رئيس الجمهورية بهذه الطريقة غير الدستورية وقبل ميعاد فتح باب الترشح إنما يستهدف اضطراب الأوضاع السياسية والاقتصادية فى مصر، من خلال التأثير على سوق المعاملات المالية بناء على بث هذه الأخبار .

5- لماذا اللجوء إلى الإعلام القطري قبل الوصول إلى مصر لبث هذه الأخبار والمعلومات ؟ إنها محاولة لخلق نوع من التوتر السياسي داخل مصر، وبهدف تهيئة الأجواء السياسية لخلق صدامات ونزاعات مجتمعية داخلية، وذلك بهدف قلب نظام الحكم وخلق روح العداوة بين الشعب والنظام.

6- تعمد توتر العلاقات الدولية الدبلوماسية بين الدولة المصرية ودولة الإمارات الشقيقة من خلال اتهام الأخيرة بتقييد حريته ومنعه من السفر بالمخالفة للمواثيق والمعاهدات الدولية بين مصر والإمارات التى تساوى بين المواطنين فى الحقوق والحريات كأبناء وطن واحد أشقاء وهو ما نفته دولة الإمارات. 

وأوضح البلاغ، أنه بناءً على ما تم عرضه فيكون المبلغ ضده ارتكب عددًا من الجرائم طبقًا لنص المادة 77 الفقرة "ب" والتي تنص على: يعاقب بالإعدام كل من سعى لدولة أجنبية أو تخابر معها أو مع أحد ممن يعملون لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد مصر.

والفقره "و" والتي تنص على: أن يعاقب بالحبس كل من قام بغير إذن من الحكومة بجمع الجند أو قام بعمل عدائي آخر ضد الدولة المصرية لخطر الحرب أو قطع العلاقات السياسية فإذا ترتب على الفعل وقوع الحرب أو قطع العلاقات السياسية والدبلوماسية تكون العقوبة السجن المشدد.

والمادة 78 فقره "أ" والتي تنص على: يعاقب بالإعدام كل من تدخل لمصلحة العدو فى تدبير لزعزعة إخلاص القوات المسلحة أو إضعاف روح الشعب المعنوية أو قوة المقاومة عنده ، وبخاصة في مواجهة الحرب على الارهاب. 

والمادة 80 فقرة "د" والتى تنص على يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدا فى الخارج أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة وهيبتها واعتبارها أو باشر بأى طريقه كانت نشاطا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.