بعد الاصلاحات الضريبية.. الاقتصاد الأمريكي إلى أين؟

أثارت حزمة إصلاحات ضريبية أقرها مجلس الشيوخ الأمريكي الذي يسيطر عليه الجمهوريون بفارق ضئيل (51 مقابل 49) اليوم السبت، جدلا واسعا في أوساط خبراء الاقتصاد.

ونشرت "فرانس 24" تقريرا تتمحور اسئلته حول ما إذا كانت الإصلاحات عبارة عن تبرع للأغنياء أم عونا للطبقة الوسطى؟ وهل ستكون نعمة للأعمال التجارية أم حافزا غير ضروري لاقتصاد بلغ مستوى توظيف كامل؟

ولا يزال مشروع الإصلاح المالي بانتظار مطابقته مع نسخة منفصلة أقرها مجلس النواب، لكن أسس الاقتراح الرئيسية تضم خفضا لمعدلات الضرائب على الشركات من 35 إلى عشرين بالمئة، ورفع بعض الاقتطاعات الضريبية لدافعي الضرائب من الأفراد وإلغاء أخرى وخفض الضرائب على الشراكات.

ويظهر البيت الأبيض الحزمة الضريبية الجديدة على أنها أكبر خفض في تاريخ الولايات المتحدة وتهدف إلى دفع عجلة النمو وزيادة الأجور وأرباح الشركات التي ستتشجع على إعادة أصولها الى الولايات المتحدة بعدما كانت متخوفة من الضرائب فيها.

وتلقى أحد أهم الداعمين للمشروع وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين، رسالة من تسعة خبراء اقتصاديين مؤخرا أكدوا أن أول إصلاح شامل لقانون الضرائب منذ ثلاثة عقود سيزيد نمو إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 0.3 % سنويا في غضون 10 سنوات.

إلا أن دراسة أجرتها جامعة شيكاجو توصلت إلى أن الأغلبية الساحقة بين 38 خبيرا اقتصاديا تشكك بإمكان أن يزيد المشروع النمو فيما اتفق جميعهم تقريبا على أنه سيفاقم الدين الوطني بشكل كبير.

والخميس، توصلت اللجنة المشتركة للضرائب التي تعمل بشكل مستقل لتقدير كلفة السياسات الضريبية إلى أن الإصلاح سيزيد العجز في الميزانية بنحو تريليون دولار.

ويشير خبراء الاقتصاد إلى أن تأثير هذا النوع من الحوافز محدود عندما يكون الاقتصاد ينمو بكامل طاقته.

واتخذت الخلافات بشأن هذه القضية منحى شخصيا اذ كتب وزير العمل السابق الديموقراطي روبرت رايخ مقالا الأربعاء وصف فيه منوتشين بأنه إما "أحمق واما محتال"، متهما إياه بالكذب بشأن الفوائد المفترضة للإصلاح الضريبي.

وأشار رايخ إلى ما خلص إليه مركز سياسة الضرائب الذي رجح أن يعود المشروع بالفائدة بعد مرور عقد على الفئة الأغنى من الأميركيين (ونسبتهم واحد بالمئة) فيما ستواجه الطبقة الوسطى ارتفاعا في الثقل الضريبي الملقى على عاتقها بينما ستشهد الفئات الأفقر خفضا ضئيلا فقط للضرائب.

لكن وفقا لدوجلاس هولتز-ايكن، أحد الخبراء الذين وقعوا الرسالة التي أشار منوتشين إليها، فإن قانون الضرائب المعدل يهدف إلى تعزيز الانتاج والموارد بدلا من الطلب.

وأصحاب المشاريع هم الرابح الاول اذ ستنخفض معدلات الضرائب على الشركات بنحو 15 نقطة مئوية، لتصبح بمستوى تلك المفروضة في دول متقدمة أخرى.

لكن لطالما استفادت الشركات الأميركية من تخفيضات الضرائب التي أدت إلى تراجع معدل ضرائبها الفعلية إلى نحو 21 بالمئة.

وبين الفوائد الأخرى لعالم الأعمال خفض الضرائب بشكل كبير على الشراكات وغيرها من أشكال الشركات التي يحصل أصحابها على الأرباح بشكل مباشر وتشكل نصف عائدات الشركات و90 بالمئة من الأعمال التجارية الصغيرة، وسيتم تشجيع الشركات المتعددة الجنسية على إعادة أرباحها بموجب معدل ضريبي تفضيلي.

وبالنسبة لهولتز-ايكن، فإن هذه التغييرات تشكل جميعها حوافز على الإبداع والاستثمار بما يعزز الانتاج في الولايات المتحدة.

لكن مستشار البيت الأبيض للشؤون الاقتصادية غاري كوهين تبين له خلال مؤتمر للأعمال عقد مؤخرا أن العديد من الشركات تخطط لاستغلال الأموال الفائضة الناتجة من الخفض الضريبي لزيادة مكاسبها بدلا من الاستثمار في المعدات أو توظيف مزيد من العمال.

من جهتها، تصر إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على ضرورة زيادة الأجور بعد ركود ساد لعقود عند احتساب نسبة التضخم.

وقال هولتز-ايكن إن مكاسب الإنتاج يجب أن تجعل من توظيف العمال أمرا مربحا أكثر وتدفع الشركات إلى التنافس على العمالة المتاحة من خلال عرض رواتب أعلى.

وطرح آخرون تساؤلات بشأن توقيت إصلاح ضريبي من هذا النوع لان أكبر قوة اقتصادية في العالم اقتربت من مستوى التوظيف الكامل فيما يتوقع أن يستغل الاحتياطي الفدرالي أي إشارة إلى وجود تضخم لرفع معدلات الفائدة.

وأعرب الرئيس التنفيذي لمصرف "جولدمان ساكس" لويد بلانكفين عن شكوك مماثلة في مقابلة الشهر الماضي مع "بلومبرج".

وقال "لا يمكنني القول إن هذه هي اللحظة التي نرغب فيها بأكبر تحفيز مالي في السوق عندما بتنا تقريبا عند مستوى توظيف كامل وعندما بلغت نسبة إجمالي الناتج الداخلي آخر مرة ثلاثة بالمئة".