خبير اقتصادي يكشف 6 دلالات لقرارات المركزي الأخيرة على الاقتصاد

قال الخبير الاقتصادي محمد عبد العال، اليوم السبت، إن البنك المركزي لم يتردد قبل أن يودع عام 2017، فى أن يدعم سياسته النقدية بإصدار قرارين جديدين:

أولهما؛ إلغاء سقف الحد الأقصى للإيداع والسحب النقدي، للأشخاص الاعتباريين العاملين فى استيراد السلع غير الأساسية.

ثانيهما؛ تعديل عمولة الدخول للمستثمرين الأجانب لمحافظهم المالية الجديدة لتكون واحد بالمائة، وأبقى على عمولة الخروج كما هى نصف بالمائة.

ويعنى القرار أن البنك المركزى سوف يشترى الدولار من المستثمر الأجنبى عبر البنك الوكيل بسعر شراء الدولار الرسمى منقوصًا منه واحد بالمائة، وعند خروج المستثمر يبيعه المركزى، الدولار، بسعر البيع الرسمى مضافًا إليه نصف بالمائة.

وأضاف محمد عبد العال أن القرارين لهما عدد من الانعكاسات والدلالات، أولهما؛ أنهما يعبران عن مستوى الشجاعة والثقة التى يتمتع بها المشرع النقدى، بعد مضى عام من تعويم الجنيه، وإصراره على دعم واستكمال إنجاح السياسة النقدية سواء تلك المرتبطة بتحرير سعر الصرف أو تلك المرتبطة بسعر الفائدة واستهداف التضخم.

ثانيًا؛ القرارين كان من غير الممكن صدورهما دون تواجد دعم لوجستي مناسب أى احتياطى نقدى قوى، وفائض دولارى داخل المصارف، مع نمو ملحوظ لمصادر النقد الأجنبى التقليدية وغير التقليدية، وهو ما حدث بالفعل.

وأشار الخبير محمد عبد العال إلى أن ارتفاع قيمة التدفقات النقدية بالنقد الأجنبى من قبل المستثمرين الأجانب والصناديق الاستثمارية؛ لتمويل محافظهم المالية إلى ما يزيد عن 18 مليار دولار منذ تعويم الجنيه، وهو ما يؤكد أن المستثمرين لن تتأثر قراراتهم بقرار رفع العمولة الهامشية، وأن معيار قدومهم أو خروجهم هو معدل صافى الربحية من مصر بالمقارنة بصافي الربحية الذى من الممكن أن يتحقق من أسواق ناشئة أخرى.

وقال عبد العال القرارين مع توفر سيولة بالنقد الأجنبى يؤكدان أن سعر الصرف متجه إلى مذيد من الاستقرار، مع ميل أكثر لتحسن الجنيه، يؤيد ذلك أن رفع عمولة تحويل النقد الأجنبى للمستثمر إلى واحد بالمائة يعنى رفع سعر بيع الجنيه بذات القيمة عند أى مستوى سعرى أيًا كان.

وأوضح عبد العال أنه يترتب على قرار إلغاء سقف التحويل للإيداع والسحب، تقلص نهائي لدور السوق السوداء، ويدفع إلى دخول قطاعات اقتصادية متعددة إلى السوق الرسمى النقدى عبر المصارف مقتربين خطوة نحو تحقيق الشمول المالي.

وأكد عبد العال أنه يترتب على قرار رفع حظر الإيداع والسحب ومع تثبيت الدولار الجمركى لفترات طويلة عند مستوى يقل عن سعر الدولار الرسمى، يترتب عَلى ذلك، تقوية نشاط قطاعات مؤثره فى الاقتصاد القومى كنشاط تجارة وتجميع واستيراد السيارات، وهو الأمر الذى يساعد على خفض أسعار أنواع منها جديدة أو قديمة، مع مطلع العام الجديد.