"حماس" تشن هجوما حادا على حكومة الحمد الله وتطالبها بتنفيذ مهامها أو الاستقالة

شنت حركة "حماس" هجوما حادا على الحكومة الفلسطينية برئاسة رامي الحمد الله، مطالبة إياها بتنفيذ واجباتها ورفع "العقوبات الظالمة" عن قطاع غزة، أو تقديم استقالتها.

وفد لـ"حماس" برئاسة السنوار يقوم بزيارة مفاجئة إلى القاهرة

وقالت الحركة في بيان صحفي صدر عنها اليوم السبت: "لقد تسلمت حكومة الحمد الله كل مسؤولياتها في الوزارات بشكل كامل في قطاع غزة، ولم تبذل أي جهد للتخفيف عن أبناء شعبنا وفق الصلاحيات، بل استمرت بفرض العقوبات الظالمة على أهلنا وفشلت فشلا ذريعا في مسار إنهاء الانقسام وتطبيق الاتفاقات المعقودة في القاهرة".

وأضافت حماس: "كما أنها عجزت عن حماية أهلنا في الضفة الغربية ولم تتخذ القرارات المناسبة في مواجهة الاستيطان الذي ابتلع الأرض بشكل لم يسبق له مثيل، وتوانت عن حماية مقاومة الشعب لسياسة الحكومة الصهيونية اليمينية في الضفة الغربية التي أوشكت على تقطيع أواصرها ومنع التواصل بين مدنها وقراها، بل على العكس تماما كانت عقبة في وجه المقاومة في أداء دورها، إضافة إلى استمرارها في قمع الحريات".

وتابعت حماس، منتقدة الحكومة الفلسطينية: "بالإضافة إلى عجزها التام في حماية القدس من عمليات التهويد، ولم تتخذ القرارات المطلوبة لمواجهة هذه السياسة التهويدية التي يقصد منها تزوير حقائق التاريخ وفرض وقائع على الأرض".

وطالبت الحركة في ختام بيانها حكومة الحمد الله بـ"القيام بواجباتها ومسؤولياتها كاملة وفي مقدمتها رفع العقوبات الظالمة عن شعبنا في غزة، أو تقديم استقالتها وتشكيل حكومة إنقاذ وطني".

ومن الجدير بالذكر أن هذا الهجوم العنيف على الحكومة الفلسطينية يأتي بعد توقيع حركتي "فتح" و"حماس"، يوم 12 أكتوبر/تشرين الثاني الماضي، في القاهرة، على اتفاق للمصالحة، يقضي بتمكين مكتب الحمد الله من إدارة شؤون قطاع غزة، كما الضفة الغربية، بحد أقصاه مطلع ديسمبر/كانون الأول الجاري، على أمل إنهاء الانقسام القائم منذ عام 2007.

غير أن حركتي "فتح" و"حماس" أعلنتا الأربعاء الماضي، في بيان مشترك، تأجيل استلام الحكومة الفلسطينية لمهامها في غزة إلى العاشر من الشهر الجاري، لاستكمال الترتيبات اللازمة لقيام الحكومة بمهامها، ومن أجل ضمان تنفيذ خطوات إنجاز المصالحة.