مجلس الشيوخ يقر الإصلاح الضريبي في أول انتصار لترامب

وافق مجلس الشيوخ الأمريكي ليلة السبت (2 ديسمبر/ كانون الأول 2017) على مشروع قانون الاصلاح الضريبي، المدعوم من الرئيس دونالد ترامب، بأغلبية 51 صوتا مقابل 49 صوتا بعد أيام من المداولات. ويتحتم الآن التوفيق بين النص الذي أقره مجلس الشيوخ والصيغة التي تبناها مجلس النواب في 16 تشرين الثاني/نوفمبر.

وسيكون هذا أول إصلاح كبير في عهد الرئيس الأميركي الـ45 بعد فشله خلال الخريف في إلغاء قانون الضمان الصحي الذي أقره سلفه باراك أوباما، تنفيذا لوعد انتخابي قطعه.

قال مسؤول بالبيت الأبيض اليوم إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع مشروع قانون بفرض عقوبات جديدة على روسيا ليصبح ساريا. وبحسب ذات المصدر فإن التوقيع جاء خلف أبواب مغلقة بعيدا عن الكاميرات. (02.08.2017)

رغم سحب مشروع الرئيس دونالد ترامب لإصلاح الضمان الصحي الأميركي لعدم تمكنه من حشد التأييد الكافي في صفوف الجمهوريين في الكونغرس، أكد ترامب على أنه سيعمل على إلغاء نظام "أوباماكير" واعداً الأميركيين بمشروع قانون جديد. (25.03.2017)

وكانت الأقلية الديمقراطية داخل مجلس الشيوخ قد اشتكت من أن مشروع قانون الاصلاح الضريبي يفيد دافعي الضرائب الأثرياء على حساب الأسر، التي تنتمى الى الطبقة الوسطى.

وكتب ترامب في تغريدة له على موقع (تويتر) بعد وقت قصير من تمرير مشروع القانون "إننا نقترب خطوة نحو تخفيضات ضريبية واسعة للأسر العاملة في مختلف أنحاء أمريكا. اتطلع للتوقيع على مشروع قانون نهائي قبل الكريسماس!".

وكان بوب كروكر عضو الشيوخ الجمهوري هو العضو الوحيد الذى صوت ضد المشروع خلال الاقتراع، خروجا عن خط الحزب.

وكان ترامب قد حث مجلس الشيوخ على تمرير المشروع الذى يتكلف 1.5 تريليون دولار. وينبغى حاليا المواءمة بين مشروع القانون ونسخة وافق عليها مجلس النواب، وأعيدت إلى المجلسين لتمريرها قبل احالتها الى الرئيس ترامب للتوقيع عليها.

وتفي الموافقة على مشروع قانون الاصلاح الضريبي بأحد وعود الرئيس ترامب خلال حملته الانتخابية الرئاسية العام الماضي، وتحقق له أول انتصار تشريعي كبير. وفى وقت متأخر من يوم الجمعة، عرقل الجمهوريون اقتراحا من زعيم الديمقراطيين بتأجيل الجلسة حتى يوم الاثنين، ومضى مجلس الشيوخ قدما في مناقشته والنظر في التعديلات، حيث ذكرت تقارير إخبارية أن صياغة مشروع القانون الذى يقع في أكثر من 400 صفحة يجري تغييرها كل ساعة.

ص.ش/ح.ع.ح (د ب أ، أ ف ب)

مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) اقترحه الرئيس السابق باراك أوباما للمنصب، الذي تولاه رسميا في مايو/ أيار 2013، وأقاله ترامب في 9 مايو/ أيار 2017 معللا قراره، أن كومي" لم يعد قادرا على قيادة المكتب بفاعلية". إقالته جاءت بحجة إعطاء كومي معلومات غير دقيقة للكونغرس بشأن رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بهيلاري كلينتون.

القائمة بأعمال وزير العدل، عينها الرئيس السابق أوباما في هذا المنصب عام 2010، وأقالها الرئيس الحالي دونالد ترامب في 31 يناير/ كانون الثاني 2017، بسبب رفضها تطبيق قراره حظر دخول رعايا سبع بلدان إسلامية إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

عُين عام 2012 مسؤولا بالوكالة عن إدارة الهجرة والجمارك الأميركية، وأقيل في 31 يناير/ كانون الثاني 2017، وعلل وزير الأمن الداخلي جون كيلي قرار الإقالة "لضمان تطبيق قوانين الهجرة داخل الولايات المتحدة بما يتفق والمصلحة الوطنية".