"صناعة الحديد في مصر".. بين مطرقة الإغراق وسندان سعر الصرف

تواجه صناعة الحديد في مصر العديد من المشكلات والأزمات المتلاحقة منذ ثورة 25 يناير، وتفاقمت تلك المشكلات خلال آخر عامين لاسيما بعد تعويم الجنيه المصري.

ويقدر العاملون في صناعة الحديد، حجم الخسائر التي تعرضت لها شركات الحديد داخل السوق المحلية خلال العامين الماضيين بنحو 3 مليارات جنيه، نتيجة لارتفاع أسعار الغاز والكهرباء التي تعمل بها تلك المصانع بجانب إغراق السوق بالحديد المستورد لاسيما من الصين وتركيا وأوكرانيا.

صناعة الحديد تواجه العديد من التحديات

ويطالب صناع الحديد، الحكومة، بضرورة تمديد فرض رسوم جمركية على واردات الحديد المصنع بهدف حماية الصناعة الوطنية، حيث تسهم صناعة الحديد بنسبة 3.2% من إجمالي الناتج المحلي، وتوفر 1.2 مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، كما ترد لخزينة الدولة ما بين 11 إلى 14 مليار جنيه من تحصيل ضريبة القيمة المضافة من تلك الصناعة.

وقال رئيس غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات جمال الجارحي، إن الطاقة الإنتاجية لصناعة الحديد في مصر تبلغ 12 مليون طن سنويًا، منها 7 ملايين طن يتم بيعها في السوق المحلي، بينما يستورد نحو 1.7 مليون طن، لافتًا إلى أنه بالرغم من فرض رسوم إغراق على الحديد تم استيراد 85 ألف طن، وبعد فرض رسوم الحماية تم إدخال 700 ألف طن من الحديد.

وأشار الجارحي، إلى أنه بالرغم من المشكلات التي تواجه صناعة الحديد في مصر، إلا أنها تتعافى بشكل بسيط، لافتًا إلى أن دورة رأسمال صناعة الحديد هي الأصعب من بين الصناعات الأخرى.

وأعلنت وزارة التجارة والصناعة سبتمبر الماضي، تمديد العمل بقرار يفرض رسوم إغراق على واردات الحديد لمدة شهرين من 3 دول هي تركيا والصين وأوكرانيا، وفي 6 يونيو 2017، قررت الحكومة فرض رسوم مكافحة الإغراق المؤقتة على الواردات من صنف حديد التسليح (أسياخ ولفائف وقضبان)، ذات المنشأ الصيني والتركي والأوكراني، لمدة أربعة أشهر.

وتبلغ رسوم مكافحة الإغراق 17% على الشخص أو المؤسسة التي تشحن البضاعة من الصين إلى مصر، بينما تتراوح الرسوم، بين 10 - 19% على الواردات التركية، و15-27% على الواردات الأوكرانية.

وقالت وزارة التجارة والصناعة إن القرار الخاص بفرض رسوم مكافحة إغراق مؤقتة على الواردات حديد التسليح المصدرة من أو ذات منشأ الصين وتركيا وأوكرانيا، تم تمديده لمدة شهرين تنتهي في 6 ديسمبر المقبل.

وجاء قرار التمديد شهرين إضافيين بعد دراسة متأنية بناء على شكوى الصناعة المحلية، التي تضمنت تضررها من الزيادة الكبيرة في الواردات من صنف حديد التسليح من دول الصين وتركيا وأوكرانيا.

صناعة الحديد تواجه العديد من التحديات

من جانبه قال رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة، رئيس مجلس إدارة "حديد المصريين"، إن صناعة الحديد تعاني منذ ثورة 25 يناير، مشيرًا إلى أنه لم يحدث انخفاض لسعر الحديد منذ عام 2011.

وأضاف "أبوهشيمة" أن الاستيراد هو أساس الاقتصاد الخاطئ في مصر، وأن صناعة الحديد تتعرض لأزمات متلاحقة، منها ارتفاع أسعار الغاز والكهرباء، والعمالة، ورفع الدعم عن الطاقة، مؤكدًا أن قرار رفع الدعم صحيح بنسبة 100%.

وأكد رجل الأعمال، أن مصر لديها صناعة متقدمة جدًا في الحديد، وفائض في الإنتاج المحلي، ومصر تشهد ثورة عظيمة في التنمية، لافتا أن الحديد لم يكن عاملًا في ارتفاع أسعار العقارات، بل رفع أسعارها يعتمد على عدة عوامل أخرى، منها انخفاض قيمة العملة.

وطالب "أبوهشيمة" الحكومة بضرورة مواصلة العمل لتوفير الحماية اللازمة للصناعة المحلية أمام المنتجات المستوردة بالقطاع، مشيرًا إلى أن مصانع الحديد تعتمد على استيراد أكثر من 90% من الخامات اللازمة لمنتجاتها.

ورغم أهمية رسوم الإغراق في حماية الصناعة الوطنية، إلا أن هناك اعتراضات كثيرة على تمديد قرار وزارة الصناعة والتجارة، الذى يفرض رسوم إغراق على الحديد المستورد من 3 دول هي تركيا والصين وأوكرانيا.

وتقدمت شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية بطلب لوزير الصناعة لإلغاء رسوم الإغراق على الحديد المستورد.

وقال رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية أحمد الزيني، إن فرض رسوم إغراق على الحديد المستورد تسبب في ارتفاع أسعار الحديد في مصر.