تصدير الأرز.. رحلة الحظر والإفراج والتخبط فى سياسات الحكومة

منذ عام 2008، وعقب زيادة الطلب على المحاصيل الزراعية نتيجة استخدام بعضها فى إنتاج الوقود الحيوى، لجأت دول عديدة، من بينها مصر، إلى حظر تصدير بعض المحاصيل الأساسية، وفى مقدمتها الأرز، من أجل تأمين احتياجاتها، غير أن الاتهامات لحقت بأغلب مصدرى الأرز، باعتبار أنهم كانوا أكثر المستفيدين من فتح باب التصدير قبل هذا التاريخ، وكانوا من أبرز المساهمين فى تصدير المياه المصرية إلى الخارج.

رحلة صادرات الأرز وحظرها وفتح باب التصدير مرة أخرى، ثم إغلاقه، بدأت منذ 2008، وتحديداً فى شهر أبريل، لكن قبل هذا التاريخ وصلت صادرات مصر من الأرز فى النصف الأول من موسم 2004/ 2005 إلى 720 ألف طن بزيادة 300 ألف طن عن صادرات الفترة نفسها من الموسم السابق، أى إن صادرات الموسم كله تجاوزت مليوناً و400 ألف طن. وفى عام 2006/ 2007 بلغت صادرات الأرز مليوناً و354 ألف طن، وفى 2008 تم تصدير 756 ألف طن حتى 30 أبريل 2008، ثم صدر قرار بحظر التصدير لمدة عامين، بعدها تم العمل وفقاً لنظام ربط التصدير بتوريد طن لهيئة السلع التموينية، لكن التجربة لم تكن ناجحة تماماً حسبما يرى مصطفى النجارى، رئيس لجنة الأرز بالمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، نظراً لأن منظومة التصدير تتطلب جودة معينة، بينما منظومة التوريد للتموين تعتمد على السعر المنخفض.

«النجارى»: الدولة كانت تدعم الشركات لتصدير الفائض.. و85% من المضارب الحكومية والخاصة ومصانع العبوات والتغليف توقفت عن العمل

بحسب «النجارى» فإن الاتهامات الموجهة للمصدرين أنهم استفادوا من تصدير الأرز «غير صحيحة»، خاصة أن الحكومة كانت فى وقت من الأوقات تقوم بدعم المصدرين لتصدير الكميات الفائضة من الأرز. وقال «النجارى»، لـ«الوطن»: إن الحديث عن كمية المياه المستهلكة بسبب زراعة الأرز يتطلب الخوض فى التفاصيل، إذ إن الفدان الواحد من الأرز يحتاج 6500 متر للفدان، لكن هل كل تلك الكميات تذهب لمنتج الأرز نفسه؟

ويضيف: «الأرز لا يحتوى على مياه لكن المياه ضرورة لنموه فقط، ونحو 13-14% فقط من الأرز مكون مائى، والفدان ينتج نحو 4 أطنان أرز، وهى كمية لا تحتوى على أكثر من 500 متر مياه، أما النسبة الباقية فتذهب فى عملية التبخر، وتعود إلى المصارف ويعاد تدويرها»، ويتابع: «فى عام 1990 و2001 الحكومة كانت تصرف دعماً للمصدرين من أجل التصدير لرفع سعر الأرز الشعير للفلاح، خلال فترة وجود وزير الزراعة الأسبق، يوسف والى، الذى كان حتى آخر عهده مؤيداً لزراعة الأرز وتصديره، لكن الرؤية انقلبت 180 درجة بعد ذلك».

وقال «النجارى» إن التصدير متوقف منذ أكثر من عام، لكن فى الوقت نفسه الفلاحون لم يتوقفوا عن زراعته، لأنه لا توجد بدائل، مضيفاً: «لا بد من توجيه الفلاح لزراعة محصول ما، من خلال استراتيجية واضحة»، موضحاً أن مصر تستورد لحوماً وسكراً وقمحاً وكل هذه المنتجات تحتوى علي مياه، وبالتالى فنحن نستورد مياهاً كما نصدرها فى منتجاتنا الزراعية». وتابع: «تصدير المياه أمر طبيعى فالفراولة والعنب على سبيل المثال يحويان مياهاً، ومنتج العنب وحده يُروى من شهر فبراير حتى أكتوبر كل يومين، ثم من أكتوبر حتى نوفمبر يتم ريه كل يوم، فى حين أن الأرز يحتاج فى ريه 120 يوماً فقط».

وأوضح «النجارى» أن الخسائر المترتبة على حظر تصدير الأرز لم تتعلق بالمصدرين فحسب، لكنها امتدت لكل الحلقات التى كانت تتعامل مع الأرز، بداية من مضارب الحكومة ومضارب القطاع الخاص، التى توقف أكثر من 85% منها، ومصانع العبوات والتغليف، بسبب تكدس مخازن الحكومة بالأرز الأبيض. وطالب «النجارى» الدولة بالعمل على تطوير منظومة الكفاءة المائية للمحاصيل، بحيث يكون معروفاً لدى العاملين فى مجال الزراعة العائد من استهلاك المتر المكعب من المياه، فضلاً عن تطبيق الكفاءة المساحية للأراضى، عبر معرفة إنتاجية الفدان والمساحات المزروعة.

وقال إن جزءاً من المساحات الزراعية لا بد أن تتم زراعته بالأرز، مضيفاً: لا بد من زراعة محاصيل تحتاج مياهاً من أجل تخفيف الملوحة فى مناطق الدلتا، والأرز لا يستهلك كل الكميات التى يتم الإعلان عنها، فهناك دول لديها جفاف وتزرع أرزاً ينافس الأرز المصرى. وتابع: «هذه الدول حسبت العائد من زراعة الأرز رغم أن لديها جفافاً، ووجدت أن زراعته أفضل من الاستيراد مثلما فعلت أستراليا، وولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة»، مطالباً بعمل خريطة بمساحات الزراعة فى مصر للوصول إلى الكفاءة المائية فى كل مكان.