دار مزادات إنجليزية تعرض ريـال نادر لـ«سلطان مصر» للبيع.. ومطالب بتدخل الدولة (صور) | المصري اليوم

أعلنت دار بلدوين أوف سانت جيمس للمزادات في لندن، طرح عملة مصرية فئة عشرون قرشا «ريال» تعود لعام 1920، للسلطان فؤاد حاكم مصر، للبيع في مزاد 14 يناير 2018.

يعتبر «الريال»، واحد من العملات النادرة التي تنتمي للحقبة التي حمل خلالها فؤاد لقب «سلطان مصر»، والتي استمرت في الفترة من عام 1917 حتى عام 1922، وهي الفترة التي شهدت فيها مصر اضطرابات سياسية، كما أنها يعتبر العملة الأكبر من بين أربعة فئات أخرى جرى صكها عام 1920 بكميات مختلفة وهي: قرشان «2800000 قطعة»، وخمسه قروش «1000000 قطعة»، وعشرة قروش «500000 قطعة»، وجميعها من الفضة.

وترجع أهمية «الريال» بحسب دار بلدوين إلى أنه يعتبر عملة نادرة للغاية لم يظهر منها سوى قطعتين فقط، حيث تم سكهما كعينة لأخذ موافقة السلطان فؤاد عليها، إلا أن ظروف تحول مصر من سلطنة إلى مملكة، حالت دون سكها.

ويوجد من الريال نسخة في دار سك العملة المصرية، والثانية احتفظت بها دار السك الإنجليزية هيتون سابقا وبرمنجهام حاليا، وهي النسخة التي ستعرض في قاعة المزادات العالمية بلدوين.

وأثار عرض عملة مصرية للبيع في مزاد استياء هواة جمع العملات في مصر، مطالبين بتدخل الدولة المصرية واستعادة الريال.

وأوضح المهندس مجدي الحنفي، صاحب موسوعة وكتالوج العملات المصرية، في تصريحات صحفية، لـ «المصري اليوم»، أن الأعداد التي تم سكها من ريال السلطان فؤاد غير معلومة على وجه الدقة، حيث قيل أن الأعداد تتراوح من 3 إلى 50 قطعة فقط.

وأشار «الحنفي»، إلى أن المبلغ المتوقع للقطعة والذي حددته دار المزادات ما بين 40 و60 ألف جنيه إسترليني زهيد جدا، متوقعا أن يفوق ثمن القطعة السعر المحدد لها، لافتا إلى دخول مؤسسات ومتاحف دول فضلا عن الهواة المزاد للفوز بالقطعة النادرة.

وقال صموئيل يوسف أحد كبار هواة جمع العملة، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم» تعليقا على عرض القطعة المصرية في مزاد عالمي: «إنها الحرب»، مطالبا الدولة المصرية بسرعة التحرك على كافة الأصعدة والمستويات من خلال مؤسساتها داخل وخارج مصر، للحصول ليس على قطعة نقدية مصرية لا يوجد منها سوى قطعتين على مستوى العالم فقط بقدر الحصول على قطعة من تاريخ مصر وتراثها.

كما طالب هشام النوواوي، هاوِ آخر، الدولة بتكلف شخص أو جهة لاسترداد القطعة بالدخول في المزاد وشرائها بأي شكل من الأشكال، لافتا إلى أن المبلغ الذي ستصل إليه القطعة مهما كان «ليست فلوس» بالنسبة للحكومة، على حد قوله.