أبقار قطر المستوردة.. ملايين الدولارات تسكب بلا حليب

سياسات أمير قطر وضعت بلاده في أزمات طاحنة

تحاجج قطر بأنها استطاعت الحد من أثر مقاطعة جيرانها لها، بفعل دعمها المتطاول للإرهاب، ببدائل اقتصادية تعتبرها ناجعة، لكن بنظرة سريعة يجد القارئ أن طموحها لم تتعد توفير الألبان لسكانها، ناهيك عن الواردات الرئيسة. 

واستنادا لرصد بوابة العين الإخبارية، فإنه في الأيام القليلة التي تلت المقاطعة، زعمت الدوحة أنها بصدد ملء أرفف متاجرها الخاوية، بعد ما ابتلعها هلع السكان، ولم تسعفها شحنات حليفيها الإيراني والتركي، في تغطية غذائها الذي يأتي نحو 90 % منه من السعودية.

لكن كانت المفارقة أن واحدة من معالجاتها، استيراد أحد رجال أعمالها لأربعة آلاف بقرة من الولايات المتحدة وأستراليا، لسد العجز الذي خلفته المقاطعة في قطاع الألبان.

اقتصاديا، كانت غرابة هذه الفكرة أو حتى سذاجتها، أن الأبقار ستشحن جوا، بكلفة 4 ملايين دولار، ما يضع تساؤلا حول جدواها الاقتصادية.

طُرحت تلك الفكرة وقتها، ضمن خطط لتصفير أثر المقاطعة، غير أنه وبعد نصف عام، لا يزال المسؤولون القطريون يتدارسون سد الفجوة في قطاع الألبان، بمشاريع متناقضة كما أفكارهم.

ومن بين هذه الأفكار عزم شركة "بلدنا" القطرية إنشاء مصنع للألبان، يحقق الاكتفاء الذاتي، بحلول يونيو/ حزيران المقبل، وهو ما يعني بحسبتهم أن الاكتفاء سيتحقق بعد مرور عام من واقعة الأبقار المشحونة جوا.

وفيما تتوقع الشركة وصول 14 ألف رأس، خلال الأشهر المقبلة، لم تذكر كيف ستعيش الأبقار في طقس يبلغ 50 درجة مئوية، ناهيك عن حلبها، سوى قولها إنها ستعول على التكنولوجيا الحديثة.

وكانت خطط الشركة القطرية هذه المرة أكثر واقعية لأنها تتحدث عن شحنات بحرية وليست جوية للأبقار من الولايات المتحدة، ما يجعل منتجها أقرب للأسعار التنافسية.

لكن ما يدهش أنها انتقلت سريعا من خطط سد العجز إلى التصدير، معلنة أنها ستنتج بحلول يونيو/ حزيران المقبل، 500 طن يوميا، ما يكفي لتلبية الطلب المحلي، مع ترك 100 طن للتصدير.

غير أنه عزّ على الشركة إعلان البلد أو البلدان التي ستكون مستوردة لألبانها الفائضة في أحلام يقظتها فقط.