لماذا أوقفت الحكومة التعامل بالشيكات الورقية؟

بدأت الحكومة رسميا تطبيق قرار وقف التعامل بالشيكات الحكومية نهائيًا لجميع أجهزة الدولة والصناديق والحسابات الخاصة، لتتحول إلى نظام المدفوعات الإلكترونية عبر تطبيق نظام الخزانة الموحد، والذي تستهدف الدولة من خلاله توفير نحو عشرة مليارات جنيه للخزينة العامة.

ويشمل هذا القرار كل الجهات التابعة للدولة التى تتعلق بالموازنة، ويكون الصرف والتحكم فقط من خلال هذه المنظومة الإلكترونية الجديدة، بالإضافة إلى إغلاق ما يقرب من 61 ألف حساب لكل جهات الدولة لعدد 2650 وحدة حسابية موجودة بجميع أجهزة الدولة.

تهدف الدولة من تطبيق النظام الجديد إلى التحول من مجتمع نقدي يتعامل بالشيكات الورقية إلى مجتمع إلكتروني، وهو أحد الأهداف الرئيسية للمجلس القومى للمدفوعات برئاسة رئيس الجمهورية ويوفر كفاءة فى منظومة الصرف.

كما يهدف القرار إلى توفير المعلومات الدقيقة التي تساعد في اتخاذ القرار، والرقابة على المدفوعات الحكومية، وتقليل الفساد، وتوفير بيانات مالية دقيقة ولحظية لصانع القرار، بما يدعم جهود وزارة المالية في تنفيذ خططها، لتطوير منظومة التدفقات النقدية للدولة، ومتابعة الإيرادات والمصروفات العامة بشكل مستمر ودقيق.

وسيتم التعامل بين الحكومة والجهات المختلفة بعد إلغاء التعامل بالشيكات الورقية والشيكات الحكومية، عبر التحويلات الإلكترونية بين الحسابات في البنوك والتي يمكن صرفها من خلال فروع البنوك أو ماكينات الصراف الآلي.

وتعد ميكنة إدارة المالية الحكومية (GFMIS) هي الخطوة الثانية للتحول إلى مجتمع إلكترونى مع ربط النظامين فيما بينهما، بحيث لا تتم أى مدفوعة إلكترونية إلا من خلال نظام إدارة نظم المعلومات المالية العامة الحكومية، والذى هو ميكنة للموازنة العامة، وأنهت وزارة المالية 50% من نظام ميكنة الموازنة وسيتم الانتهاء منه كاملا فى 31 مارس 2018.