انخفاض مؤشر ثقة المستهلكين في بريطانيا خلال نوفمبر الجاري

تباطأ الاقتصاد البريطاني في العام الحالي، وقاد التضخم المرتفع، الذي يرجع بدرجة كبيرة إلى انخفاض الإسترليني بعد استفتاء الخروج من الاتحاد الأوروبي، التكاليف التي تتحملها الأسر والشركات إلى الصعود.

وهبط مؤشر ثقة المستهلكين الذي يحظى بمتابعة وثيقة في بريطانيا، خلال الشهر الجاري إلى أدنى مستوى منذ ما بعد التصويت لصالح الانفصال عن الاتحاد الأوروبي مباشرة العام الماضي، بينما فترت معنويات الأعمال مع تبني الأسر والشركات نظرة أكثر قتامة للاقتصاد.

وانخفض المؤشر جي إف كيه الخاص بثقة المستهلكين نقطتين إلى -12 في نوفمبر، وهو أدنى مستوى منذ يوليو 2016 وأقل من متوسط توقعات بانخفاضه إلى -11، في استطلاع للرأي أجرته رويترز.

وقال جو ستاتون المسؤول التنفيذي بشركة جي إف كيه المتخصصة في أبحاث السوق "قلق الأسر الشديد بعد رفع سعر الفائدة في الآونة الأخيرة ضغط على الدخل ورفع التضخم وتسببت الضبابية الاقتصادية في فتور معنويات المستهلكين في أنحاء بريطانيا".

وقالت جي إف كيه إن الرغبة في القيام بمشتريات كبيرة كانت أسرع العناصر تراجعًا على مؤشرها، إذ هبط لأدنى مستوى منذ أكتوبر 2014، وهو ما يعد نبأ سيئا لتجار التجزئة قبل عيد الميلاد.

وأظهر مسح منفصل أجراه لويدز بنك أن معنويات العمل تراجعت في الشهر الجاري، إذ تراجع التفاؤل الاقتصادي إلى أدنى مستوى منذ يونيو عام 2016 على الرغم من أن البيانات الواردة من غرف التجارة البريطانية توحي بأن المصدرين يحققون مبيعات قوية.

تيريزا ماي ترد على تغريدات "ترامب" حول الإرهاب في بريطانيا