البرلمان يستمع لوزيري الصناعة وقطاع الأعمال في بداية الانعقاد الثالث

تستمع لجنة الصناعة في مجلس النواب برئاسة المهندس أحمد سمير، لبيان المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، بشأن تطوير قطاع الصناعة ومدى مساهمته في الناتج المحلي، وذلك خلال اجتماعاها يوم الأحد المقبل.

وتستعرض اللجنة في اجتماعها يوم الإثنين المقبل، مشروع قانون مقدم من النائب المهندس أحمد سمير صالح وآخرين، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنة 2014 بشأن الثروة المعدنية، ومشروع قانون مقدم من النائب سمير رشاد أبو طالب وآخرين، ومشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادى بعجر وآخرين بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنة 2014 فى شأن الثروة المعدنية.

كما تناقش لجنة الصناعة بالبرلمان فى اجتمعاها يوم الثلاثاء المقبل، بيان الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام، بشأن تطوير شركات قطاع الأعمال العام لأهميتها فى تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

من جانبه أكد أحمد سمير رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن اللجنة ستستمع لبيان وزيري التجارة والصناعة وقاع الأعمال، فى بداية دور الانعقاد الثالث للبرلمان، لعرض ما تم إنجازه خلال الدور الماضى للانعقاد.

وأشاد سمير، بالتعاون بين اللجنة ووزيرى التجارة والصناعة وقطاع الأعمال على مدار دورى الانعقاد السابقين، لافتا إلى أنهما من أكثر الوزراء تعاونا مع اللجنة، موضحا أن أعضاء اللجنة سيكون لديهم مجموعة من الأسئلة التى سيتم طرحها خلال الاجتماعات، إلى جانب بعض المقترحات التى سيتم دراستها.

وأضاف سمير، أنه توجد أمور تم الاتفاق على تنفيذها بين الوزارتين ولجنة الصناعة بدور الانعقاد الماضى، كما تم عرض خطة عمل اللجنة خلال الدور الحالى على الوزيرين لتنسيق الجهود بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

وأوضح سمير، أنه سيتم فتح العديد من الملفات فى ملف الصناعة أبرزها دعم الصادرات وخفض الأعباء الضريبية لها، بالإضافة إلى ملف المصانع المتوقفة والمتعثرة، ودعم المنتج المحلى، إلى جانب استعراض آخر محطات استراتيجية صناعة السيارات.

ومن جانبه قال النائب محمد زكريا محيي الدين، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، أنه لا يوجد حصر حقيقى للمصانع المتوقفة والمتعثرة، لافتا إلى أن مركز تحديث الصناعة سبق وأن طالب أصحاب المصانع المتعثرة بالتقدم له بدراسة حالة.

ولفت محيي الدين، إلى أنه تقدم بالفعل أكثر من 850 مصنع، تم قبول أوراق أكثر من 130 مصنع منهم قابلين لإعادة الهيكلة، لافتا إلى أنه تم إصدار قرار من رئيس مجلس الوزراء بإنشاء صندوق لتمويل المصانع المتعثرة بقيمة 150 مليون جنيه.

وأضاف وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان أن هذا المبلغ غير كافى، إلا أن غياب قاعدة البيانات الخاصة بالمصانع المتوقفة يعطل مساعدة تلك المصانع، قائلا "وأيضا ليس كل أرض ومبانى مصنع متعثر، يجب أن يكون هناك ماكينات وعمالة وأن يكون المصنع سبق له العمل".

وفيما يتعلق بوزارة قطاع الأعمال العام فمن المنتظر أن يستعرض الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام ما تم تنفيذه بالفعل على أرض الواقع فيما يتعلق بخطة تطوير شركات القطاع وفى مقدمتها قطاعى الغزل والنسيح وصناعة الحديد والصلب.

وقال المهندس أحمد سمير رئيس لجنة الصناعة أن أداء شركات قطاع الأعمال العام شهد تحسنا ملحوظا خلال الفترة الأخيرة تحت قيادة الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام.

ونوه سمير، إلى أن هذا التحسن ظهر بوضوح فى تحول عدد من شركات قطاع الأعمال العام من الخسارة إلى الربحية، لافتا إلى أن تلك الخسائر كانت تُسدد من الخزانة العامة للدولة.

وأضاف رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن هذا التحسن فى الأداء يرجع إلى إعادة الهيكلة المالية والإدارية لتلك الشركات وشراء الآلات، بالإضافة إلى أن تسعير منتجات تلك الشركات كان يتم بشكل خاطئ، مشيرا إلى أن بعض الشركات كانت تبيع منتجاتها بأسعار أقل من تكلفتها الإنتاجية.

وتابع: "لأول مرة نرى اللون الأخضر بمؤشرات قطاع الأعمال، فقد تحولت الخسائر إلى أرباح وحققت الشركات 2.9 مليار جنيه أرباح خلال 6 أشهر".

وأوضح سمير أن هناك تطوير شامل لقطاع الغزل والنسيج، لافتا إلى أن هذا التطوير يتم على مراحل، وأن المرحلة الأولى هى تطوير محالج القطن.