29 نوفمبر.. يوم مشؤوم للفلسطينيين اختاره العالم ليتضامن معهم

"تقسيم فلسطين" أو "التضامن معها"، يوم واحد يحمل ذكرتين مختلفتين، تؤكد الأولى مدى الظلم الذي وقع على هذا الوطن بعد "وعد بلفور"، بينما يحمل الثاني تعاطفا ربما يره البعض شكليا مع قضية الشعب الفلسطيني، وبين الذكرتين المتناقضتين شعب لا يريد سوى حدود دولته وحريته.

ظهرت بدايات أزمة تقسيم دولة فلسطين، في 2 نوفمبر 1917، بصدور وعد "بلفور" الذي نص على إقامة وطن قومي لليهود على أرض فلسطين التاريخية، والذي كان بمثابة بداية حلم لليهود، دفعهم لمحاولة إيصال مطالبهم بإقامة دولتهم إلى العالم.

وبموجب هذا الوعد الذي وُصف بوعد من لا يملك لمن لا يستحق، أصدرت الأمم المتحدة في 29 نوفمبر 1947، قرارا حمل رقم "181"، وعُرف آنذاك باسم قرار "التقسيم"، حيث وافقت عليه 33 دولة، وعارضته 13 دولة أخرى، فيما امتنعت نحو 10 دول عن التصويت لصالح القرار.

ونص قرار التقسيم، على إنهاء الانتداب البريطاني على فلسطين، إلى جانب تقسيم أراضيها لثلاثة أجزاء، الأول تقام عليه دولة عربية "تبلغ مساحتها حوالي 4 آلاف و300 ميل مربع، تقع على منطقة الجليل الغربي، ومدينة عكا، والضفة الغربية، والساحل الجنوبي الممتد من شمال مدينة أسدود وجنوبا حتى رفح، مع جزء من الصحراء على طول الشريط الحدودي مع مصر".

أما الجزء الثاني فنص القرار على إقامة دولة يهودية عليه، مساحتها 5 آلاف و700 ميل مربع، تقع على السهل الساحلي من حيفا وحتى جنوب تل أبيب، والجليل الشرقي، بما في ذلك بحيرة طبريا و"إصبع الجليل"، وصحراء النقب.

ودعا قرار التقسيم إلى وضع الجزء الثالث الذي يضم "القدس ومدينة بيت لحم والأراضي المجاورة لهما"، تحت الوصاية الدولية.

"قرار ظالم" هكذا وصفه الفلسطينيون، والذين بلغت نسبتهم السكانية وقتها 67%، وكانوا يمتلكون غالبية تلك الأراضي، ثم قلصها القرار لتصل لـ 43.5% فقط من "فلسطين التاريخية".

بينما منح القرار اليهود دولة، تمثل نحو 56.5% من إجمالي مساحة فلسطين التاريخية، رغم أن أعدادهم لم تتجاوز آنذاك نسبة 33% من إجمالي سكان فلسطين، ورغم أنه لم يكن قرارا منصفا، كما يصفه مراقبون مختصّون بالقانون الدولي، إلا أنه لم يطبق على أرض الواقع، حيث سيطرت منظمات يهودية عام 1948 على غالبية أراضي فلسطين.

وفي مايو 2016، كشف تقرير حكومي صادر عن "الإحصاء المركزي الفلسطيني"، أن إسرائيل تستولي على 85% من أراضي فلسطين التاريخية والبالغة حوالي 27 ألف كيلومتر مربع، ولم يتبقَ للفلسطينيين سوى 15% فقط من مساحة تلك الأراضي، ورغم مرور 70 عاما على القرار، إلا أن الدولة الفلسطينية ما زالت تقاوم حتى تُبصر النور.