المحامي العام لنيابات أمن الدولة العليا يوضح صعوبة مكافحة جرائم تمويل الإرهاب

أكد المستشار خالد ضياء الدين، المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، أمام المؤتمر، الدورة الـ12 للمؤتمر السنوى العام لجمعية النواب العموم الأفارقة apa، الخاص بمناقشة الجرائم العابرة للحدود، بحضور نواب العموم للدول الأفريقية، التزام الدولة المصرية بمواجهة الإرهاب بكل صوره وأشكاله، وتعقب مصادر تمويله وفق برنامج زمنى محدد، باعتباره تهديدًا للوطن والمواطنين، والتعويض العادل عن الأضرار الناجمة عن الإرهاب وبسببه.

قال المستشار خالد ضياء الدين - خلال كلمته بعنوان "مكافحة الجريمة العابرة عبر الوطنية.. الاختلاف في مجال الإدعاء العام بشأن الجرائم ذات الطبيعة الخاصة، تمويل الإرهاب وغسل الأموال"، ضمن فعاليات اجتماع النواب العموم الأفارقة - إن المنظومة القانونية لمكافحة تمويل الإرهاب في قانوني قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين ومكافحة الإرهاب، وما أدخل في أسلوب ارتكاب وعقل الضالعين بها من تطور أعقب النصوص التي تضمنها القانون رقم 97 لسنة 92، المعدل لقانون العقوبات الذي كان يحكم هذا النوع من الجرائم قبل دورهما.

أشار المستشار خالد ضياء الدين إلى أن دور النيابة العامة في مكافحة جريمة تمويل الإرهاب والعقبات التى تواجهها المنظومة التشريعية المصرية لمكافحة الإرهاب، موضحًا تعريف المال في إطار جرائم تمويل الإرهاب، وسلطات النيابة العامة، والصعوبات التي تواجهها في إطار مجال مكافحة جرائم تمويل الإرهاب.

وأوضح أن هناك صعوبات قد تواجه النيابة العامة المصرية في إطار مكافحة جرائم تمويل الإرهاب، منها استخدام الوسائل البدائية، واسترداد الأموال المستخدمة في تمويل الإرهاب، أو الناتجة عنه، وتعويض ضحايا الإرهاب.

وعرف المستشار خالد ضياء الدين جريمة تمويل الإرهاب بأنه يقصد بها كل جمع، أو حيازة، أو إمداد، أو نقل، أو توفير أموال، أو أسلحة وذخائر، أو مهمات، أو بيانات، أو معلومات، أو مواد، أو غيرها، بشكل مباشر، أو غير مباشر، وبأي وسيلة كانت، بما

ولفت إلى أن أبرز مواضيع جرائم تمويل الإرهاب - التي شملتها المنظومة التشريعية المصرية لمكافحة الإرهاب - الأموال والأسلحة والذخائر والمفرقعات والمهمات والآلات والبيانات والمعلومات والمواد وتوفير الفرات والملاذ.

ونوه إلى أن سلطات النيابة العامة في مكافحة جرائم تمويل الإرهاب من مصادرة الأموال المستخدمة فى تمويل الإرهاب والمتمثلة منها، والتحفظ المؤقت على الأموال المستخدمة فى تمويل الإرهاب، والكشف عن سرية الحسابات البنكية المتصلة بتمويل الإرهاب، وعلى النائب العام إذا توافرت معلومات جدية على وجود أموال ثابتة، أو منقولة متحصلة من أنشطة إرهابية، الأمر بالتحفظ على الأموال، وعلى السلطات المختصة اتخاذ التدابير التحفظية اللازمة، بما فى ذلك تجميد الأموال، والمنع من التصرف فيها.

وأضاف المستشار خالد ضياء الدين أن من بين الظواهر المستحدثة في مجال تمويل الإرهاب دوليًا هي استخدام الجناة فى تلك الجرائم لتطبيقات إلكترونية خاصة بتحويل الأموال داخليًا وخارجيًا لتمويل الجرائم الإرهابية، فضلًا عن استخدامهم للنوع المستحدث من العملات الرقمية أو الإلكترونية من خلال مواقع وتطبيقات إلكترونية مع وجود معظم الخوادم الخاصة بتلك المواقع والتطبيقات خارج القطر.