الحكومة تستهدف خفض الدين العام بنسبة 94% نهاية يونيو 2019

تستهدف وزارة المالية خفض الدين العام الحكومى بنسبة 94% من الناتج المحلى نهاية يونيو 2019، وذلك اتساقًا مع معدلات العجز المستهدف تحقيقه، خلال نفس العام ومعدلات النمو الاقتصادي.

ووفقا لمنشور إعداد الموازنة العامة للدولة للعام المالى المقبل 2018-2019، أوضحت المالية أن تحقيق معدل نمو اقتصادى يصل إلى 5.5%، مع خلق فرص عمل حقيقية سيؤدى الى خفض معدل البطالة الى 11%.

وأشارت المالية إلى أن الحكومة تستهدف مواصلة جهودها نحو تحقيق تنمية اقتصادية شاملة خلال السنوات القادمة من خلال تعظيم الاتساق والتكامل بين السياسات المالية والنقدية والدفع والإسراع بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية والاجتماعية، بما ينعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين وجودة وكفاءة الخدمات العامة وفاعلية البرامج ذات البعد الاجتماعي.

وتقوم استراتيجية إدارة الدين العام التي تطبقها وزارة المالية مع تنويع مصادر التمويل بين المحلي والخارجي، والعمل على الاستفادة من مصادر التمويل الميسر من المؤسسات المالية والإقليمية والدولية، وتمديد آجال إصدارات أذون وسندات الخزانة إلى آجال أطول.