وزارة التربية والتعليم تكشف الستار عن لجنة مراجعة ماليات الوزارة - صوت الأمة

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني برئاسة الدكتورطارق شوقي، الستار عن لجنة المراجعة للمكافآت ودراسة الأوضاع المالية والأقتصادية لنظام الآجور داخل المنظومة التعليمية والتي تم تشكيلها في شهر 7 الماضي.

وقال الدكتور محمد عمر معاون وزير التربية والتعليم ورئيس اللجنة، إن اللجنة علي وشك الإنتهاء من عملها حيث أنها تجتمع مرة كل أسبوعين، وأضاف عمر أنه جاري العمل علي تجميع البيانات الخاصة بالماليات علي مستوي مديريات وإدارات جمهورية مصر العربية، مؤكدا أنه يتم إستقبال بيانات كثيرة منقوصة من بعض المديريات ولذلك يتم التأكد منها كثيرا والمطالبة بها أكثر من مرة حتي تتمكن الوزارة من الوصول الي الأرقام والمصروفات الحقيقة من الماليات.

وأشار عمر خلال تصريحات خاصة لـ" صوت الأمة" إلى أن ميزانية التعليم تتجاوز الـ 69مليار جنيها، مؤكدا أن مكافآت الامتحانات يتم صرفها لمن يشارك ومن لا يشارك وهو ما يسبب أزمة كبرى في ميزانية التعليم، ولذلك يتم تقنين هذا الوضع حاليا، حيث سيتم عمل قواعد جديدة للصرف والعمل علي إعادة تسكين المهام من جديد مؤكدا أن هذه توجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم للجنة قائلا عمر :" جميع الامور تدرس من أول وجديد حتي يتم معرفة ما يتم صرفه".

وقال عمر أنه يوجد مشاكل وتشوهات كثيرة داخل الترقيات، الحوافز، مكافآت الامتحانات مؤكدا أن ذلك موروثات 30 سنة ماضية ولم يتم حلها في يوم وليلة، وأشار عمر أن أكثر من 40% من ميزانية التعليم وهم ما يمثلون أكثر من 30 مليار جنيها من الميزانية، مؤكدا أنه يوجد مسميات عديدة للصرف تحت بند المكافآت.

وقال عمر إن الشكل الجديد الذي تسعي اليه اللجنة هو شكل جديد للمكافآت يعتمد علي الكفاءة، وزيادة المكافآة ستكون بزيادة الكفاءة بعيدا عن المحاباة والمجاملات وشبهات الفساد، وقال عمر أن عقب الانتهاء من توصيات اللجنة سيتم رفعها الي الوزير بمذكرة يوجد بها كامل التفاصيل، مؤكدا أنه سيتم مناقشة هذه التوصيات حتي تكون قابلة للتنفيذ والتطبيق.

وكانت حصلت «صوت الأمة»، حصلت على نسخة من القرار الوزاري الذي أصدره الوزير بشأن هذا الموضوع وهو القرار رقم (223)، وتنص المادة الأولى منه على أن يشكل لجنة لدراسة الأوضاع المالية والاقتصادية لنظام الأجور والحوافز والمكافآت بديوان عام الوزارة والمديريات التعليمية وذلك برئاسة الدكتور محمد عمر مدير صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية.

وتضم اللجنة كلا من المستشار القانوني للوزير، المشرف على قطاع الجودة، المشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية، مدير عام الادارة العامة للموزانة ومديرعام الموارد البشرية.

ونصت المادة الثانية من القرار على أن تقدم اللجنة تقرير عن الوضع الحالي والتوصيات المقترح فى هذا الشأن وذلك فى خلال شهر وعلى جميع الإدارات التعليمية إمداد اللجنة بالمعلومات والبيانات اللازمة.