"اعتراف وتعهد".. نص بيان "شفيق" بإعلان عزمه الترشح للرئاسة

قال أحمد شفيق، رئيس الوزراء الأسبق والمرشح الرئاسي السابق لرويترز، في اتصال هاتفي اليوم، إنه يعتزم خوض الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل، مضيفا أنه سيعود لمصر "خلال الأيام المقبلة". 

وتلقت رويترز أيضا فيديو يتضمن كلمة لشفيق يعلن فيها نيته الترشح للانتخابات المتوقعة في أبريل المقبل. 

وقال شفيق في الفيديو الذي سجله في الإمارات "إنني أشرف بأن أعلن عن رغبتي في التقدم للانتخابات الرئاسية القادمة في مصر لاختيار رئيسها للسنوات الأربع القادمة".

وجاء نص بيان شفيق كالتالي:

اسمحوا لي قبل أن أبدأ حديثي، أن أتوجه بكل العرفان والامتنان لدولة الإمارات العربية قيادة وشعبا، الذين استضافونا بكل الكرم في الأرض الطيبة، أرض صاحب السمو الشيخ زايد رحمه الله، فلم يشعرونا للحظة أننا خارج وطننا مصر.

اسمي أحمد محمد شفيق، من مواليد حي مصر الجديدة بالقاهرة، وبدأت حياتي العملية في القوات الجوية منذ عام 62 وحتى سنة 2001، حيث توليت منصب وزير الطيران المدني لمدة حوالي 10 سنوات، وبناء على مطالبة كريمة من الشعب المصري، شرفت بالتقدم بالترشح للانتخابات الرئاسية السابقة لعام 2012، ضمن الـ13 مرشحا وقد حققت المركز الثاني بين إجمالي المرشحين.

تمر بالبلاد حاليا الكثير من المشكلات والتي شملت جميع مناحي الحياة، وأدت إلى انهيار أو تردي مستوى كافة الخدمات المؤداه إلى المواطنين اقترنت بتنامي مخيف في حجم الديون، والتي سيعاني من آثارها ليس جيلي فحسب بل أجيال قادمة.

لسنا في مجال حصر الانجازات أو تتبع الاخفاقات، ولكن قد يكون في تجديد الدماء ما تنصح به علوم الإدارة أو خبراتها، وانطلاقا من ذلك ولخبرتي الطويلة في القوات المسلحة، التي اكتسبتها بعملي في جميع المراكز، شاملا عملي كقائد للقوات الجوية لفترة 6 سنوات، إلى جانب فترة عملى كوزير للطيران، وما تحقق من نجاح شهد به الجميع، وانطلاقا من ذلك، فإنني أعلن عن رغبتي في الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة في مصر، لاختيار رئيسها للسنوات الأربع القادمة، مؤكدا قدرتي مع المتعلمين والمثقفين والخبراء في بلدي، على تخطي ما نعانيه من مشاكل، ومؤكدا أنه لا نجاح إلا بالاحتكاك وبمشاركة الناجحين والتعاون الوثيق مع الخبرات العالمية.

أؤمن إيمانا قويا بأن أي نجاح مأمول صغر أم كبر لن يتحقق في بلادنا، ما لم نحظ بنظام للحكم مدني ديمقراطي نموذجي ومستقر قابل للمراجعة والنقد، متتبعين في ذلك خطوات ونجاحات دول كثيرة سبقتنا في هذا المجال، إن الديمقراطية الحقة والحقوق الإنسانية الطبيعية ليست بمنحة من أحد كما أنها لا تطبق تدريجيا إطلاقا، إما ديمقراطية وإما لا ديمقراطية.