قيادي بـ"المصري الديمقراطي" يطالب بقانون موحد يعترف بالزواج المدني

عقد الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أمس ورشة عمل لمناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية "قانون عادل للأسرة المصرية" المقترح من الاتحاد النوعي لنساء مصر والمركز المصري لحقوق المرأة.

شارك في ورشة العمل فاطمة بدران من الاتحاد النوعي لنساء مصر وماجدة رشوان المحامية وعضوالحزب الاشتراكي المصري وفاتن فوزى المحامية بالمركز المصري لحقوق المرأة.

وحضر المهندس باسم كامل نائب رئيس الحزب، والنائب ايهاب منصور عضو البرلمان والقيادي بالحزب وعدد من القيادات والأعضاء، شادية نوفل عضو الجبهة الوطنية لنساء مصر، ومنى عبد الراضي عضو حزب التجمع، بالإضافة إلى عدد من المواطنين المهتمين بالقانون والمتضررين من القانون الحالي.

وأدار الجلسة سميرة الجزار الأمين العام المساعد للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وعضو الهيئة العليا بالحزب وجيهان أبو زيد أمينة المرأة.

وبدأت الجلسة بالحديث عن فلسفة مشروع القانون والهدف من وضعه وهو سد الفراغ التشريعي في بعض المسائل كالخطبة، بالاضافة الى تيسير اجراءات التقاضي وتخفيف عبء اثبات مايصعب ايجاد دليل عليه مثل الضرر الواقع على المرأة عندما يتزوج زوجها بأخرى، بالاضافة الى تشديد الجزاءات المترتبة على عدم الوفاء بالالتزامات القانونية ،وتحدثت فاطمة بدران عن أهمية وضع معايير تضمن عدم اساءة أي طرف للحقوق الممنوحة له في القانون.

وأكدت ماجدة رشوان على أن القانون لايهدف الى الانتصار لطرف على حساب الآخر بل يهدف الى الحفاظ على حق الأسرة كلها، وذكرت فاتن فوزي أن مشروع القانون تم وضعه بعد اجراء دراسة ميدانية على 1000 شخص يمثلون حالات مختلفة من النزاعات الأسرية.

وتحدثت سميرة الجزار عن أهم البنود التي قد تثير جدلا حول القانون ومنها الشروط التي يمكن أن ينص عليها عقد الزواج، وضوابط تعدد الزوجات ،ورفع سن الحضانة الى 18 سنة ليتوافق مع سن الطفولة كما حدده قانون الطفل.

وكشف الحاضرون عن معاناتهم مع القانون الحالي خاصة مايتعلق بحق الرؤية وطالبوا بضرورة ايجاد رعاية مشتركة للطفل من الأبوين وألا يختزل حق الأب في حق رؤية أبنائه بالطريقة التي يقرها القانون الحالي والتي تسئ للأبناء والآباء ولا تسمح بعلاقة سوية بين الأب وأبنائه.

وأكد وليد حسانين مدرب سباحة بأحد النوادي الكبرى على ماسبق مؤكدا أن كل مانراه في المجتمع من أمراض ومنها التطرف والارهاب والانحراف ترجع الى سوء التربية وخاصة اذا عاش الطفل في أسرة مفككة دون ضمان للرعاية المشتركة له من الأب والأم على حد سواء.

وطالب بدراسة تأثير مايحدث في مسألة الرؤية وفقا للقانون الحالي على نفسية الطفل،كما رفض أن يمتد سن الحضانة الى 18 سنة كما تطالب التعديلات.

وطالب النائب ايهاب منصور بتحديد البنود المختلفة بين القانون الحالي ومشروع القانون المقدم والحصول على احصائيات تتعلق بأعداد الأرامل والمطلقات اللائي يطالب مشروع القانون أن تقوم الحكومة بتوفيرمساكن لهم.

وأكد اسلام الضبع المحامي والعضو بالحزب أن تطبيق حق الرؤية وفقا للقانون الحالي «مهزلة» سواء مايتعلق بالمكان أو الموعد ،وطالب بايجاد آلية لتوفير معلومات دقيقة عن دخل الأب لتتمكن الأم من الحصول على نفقة مناسبة دون مماطلة.