ننشر مشروع قانون برلماني بشأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية

تقدمت النائبة غادة صقر، عضو مجلس النواب، وعدد 61 عضوًا آخرين بمشروع قانون لتأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية وما في حكمها والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة والمناطق الواقعة في نطاق فرض حالة الطوارئ.

وأوضحت صقر فى بيان صحفى لها أن هذا القانون لابد منه لتتمكن الدولة من إخضاع هؤلاء الإرهابيين للعدالة الناجزة المطلوبة والردع القوى الحاسم الذى يحقق القصاص العادل مما يشفى غليل الشعب المصرى وأسر الشهداء.

وأشارت إلى أننا أمام مشهد مأساوى يجب مواجهتها بشدة وبقاعدة تحترم وتطبق القانون بحسم وحزم، أن الرأى العام ينتظر الثأر لما حدث والقصاص العادل بأحكام قضائية سريعة ، مؤكده أن مكافحة الإرهاب ضرورة قصوى فى الوقت الحالى، وهو ما يتطلب إقرار هذا المشروع سريعًا.

وأوضحت أن التعديلات التى تم إدخالها على القانون هي اضافة دور العبادة والمتنزهات العامة وما يدخل فى حكمها، والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة والمناطق الواقعة في نطاق فرض حالة الطوارئ وتعد هذه المنشآت فى حكم المنشآت العسكرية طوال فترة التأمين والحماية ،بحيث يصبح النص:مع عدم الإخلال بدور القوات المسلحة فى حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها, تتولى القوات المسلحة معاونة أجهزة الشرطة والتنسيق الكامل معها فى تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية بما فى ذلك محطات وشبكات أبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكبارى وغيرها من المنشآت والمرافق والممتلكات العامة وكذلك دور العبادة والمتنزهات العامة وما يدخل فى حكمها، والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة والمناطق الواقعة في نطاق فرض حالة الطوارى وتعد هذه المنشآت فى حكم المنشآت العسكرية طوال فترة التأمين والحماية.

وتم إضافة نص يجعل الجرائم التى تقع على المنشآت والمرافق والممتلكات العامة ودور العبادة والمتنزهات العامة والمناطق المشار من اختصاص القضاء العسكرى، و وأن تحيل النيابة العامة القضايا المتعلقة بهذه الجرائم إلى النيابة العسكرية المختصة، وفى جميع الأحوال تخضع المناطق الواقعة في نطاق فرض حالة الطوارئ لأحكام هذا القانون بشكل دائم طوال الفترة الزمانية لفرض حالة الطوارئ دون النظر لمدة سريان هذا القانون المشار اليها بالمادة الثالثة بذات القانون.

وأوضحت النائبة غادة صقر فى المذكرة الايضاحية للاقتراح بمشروع القانون أن هناك نوعية من الجرائم تتطلب عرضها على القضاء العسكرى خاصة ونحن نمر بظروف استثنائية الآن ، ولا يحول ذلك دن أن يظل القضاء العادى ايضًا مختصًا لأن الجريمة قد تأخر أكثر من جانب باختصار أن ما نمر به الآن يبرر تمامًا القدوم على هذه الخطوة والتى لا تتعارض مع مبادئ الدستور .