ننشر كلمة أبو الغيط بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني

تضامناً مع الشعب الفلسطيني وكفاحه المشروع وقضيته العادلة تُحيي دول العالم وشعوبه المُحبّة للسلام والمؤمنة بقضايا العدل والحرية “اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني” في التاسع والعشرين من شهر نوفمبر من كل عام تأكيداً على تضامنها مع الشعب الفلسطيني، ودعماً لكافة حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرّف، وكذا للإعراب عن رفضها لكافة أشكال الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني جراء الاحتلال الاسرائيلي، وذلك تفعيلاً لقرار الجمعية العامة للأمم المُتحدة لعام 1977 باعتبار التاسع والعشرين من شهر نوفمبر من كل عام “يوماً دولياً للتضامن مع الشعب الفلسطيني” من أجل استعادة حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته الفلسطينية المُستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

إن شهر نوفمبر يُمثل أهمية خاصة لدى الشعب الفلسطيني، إذ يُذكِّر بحجم الظلم الذي وقع عليه والمآسي والمُعاناة التي ظلت تُحاصره لعقودٍ طويلة. ففي الثاني من شهر نوفمبر عام 1917 صدر وعد “بلفور” المشؤوم بإقامة وطن قومي لليهود على أرض فلسطين التاريخية. وفي التاسع والعشرين من نوفمبر عام 1947 أصدرت الجمعية العامة للأمم المُتحدة قرارها رقم 181 بتقسيم فلسطين إلى دولتين؛ دولة عربية وأخرى يهودية. وقد قامت دولة اسرائيل، بينما لم تُقم بعد الدولة العربية الفلسطينية التي لا يمكن تحقيق العدالة والسلام بدون قيامها وفق رؤية حل الدولتين الذي يحظى بالإجماع العربي والدولي.

وفي نفس هذا تاريخ اليوم (29 نوفمبر) قامت الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2012 بترقية مركز فلسطين إلى دولة لها صفة المُراقب في الأمم المُتحدة، بتصويت 138 دولة لصالح القرار الذي جاء كخطوة هامة وضرورية تمهِّدُ السبيل للحصول على العضوية الكاملة. وقد تواصلت مظاهر تعزيز مركز فلسطين على الصعيد الدولي وتصاعد الاعتراف على المستوى العالمي بحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة، وهو ما تُرجمه مؤخراً حصولُ دولة فلسطين على العضوية في منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الانتربول) بتصويت 75 دولة لصالح القرار، الأمر الذي يعكس ثقة المجتمع الدولي وانتصاره للحق الفلسطيني.

وفي هذا السياق، فإن الجامعة العربية سوف تستمر في دعم وتأييد كافة التحركات الدبلوماسية والقانونية الفلسطينية والحراك العربي المنسق المشترك على الساحة الدولية من أجل ترسيخ الوضعية القانونية لفلسطين وتوسيع دائرة الاعتراف بها، وخاصةً فيما يتعلق بمسعى الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المُتحدة.

لقد شهد بداية الشهر الماضي (شهر أكتوبر) حدثاً هاماً ويبعث على الأمل، وهو انجاز المُصالحة الفلسطينية، برعاية جمهورية مصر العربية. إن إنهاء حالة الانقسام وتحقيق المصالحة التي طال انتظارُها يقطع الطريق على تهرّب الحكومة الاسرائيلية من استحقاقات عملية السلام ويفضح التبريرات الواهية التي تطرحها بغياب شريك فلسطيني للسلام. والمأمول هو أن تستمر مسيرة المصالحة ويجري الانتهاء سريعاً من كافة المسائل العالقة، ذلك أنها تُعد عنصر قوة رئيسياً في الموقف الفلسطيني.

بعد خمسين عاماً من الاحتلال، تواصل إسرائيل تبني سياسة مُمنهجة لتدمير حل الدولتين وإفشال فرص تحقيق السلام، ومن ذلك الإمعان في النشاط الاستيطاني وابتلاع المزيد من الأراضي الفلسطينية رغم الإدانات الدولية المتواصلة والمُتكررة، فيما يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، ولقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وآخرها قرار مجلس الأمن رقم 2334 بتاريخ 23/12/2016 الذي أكد على أن كافة المستوطنات الاسرائيلية تُعد غير شرعية وغير معترفٍ بها من وجهة نظر القانون الدولي.

كما تستمر الانتهاكات الاسرائيلية في كافة الأراضي الفلسطينية المُحتلة بما فيها القدس الشرقية، والاعتداء على المقدسات الاسلامية والمسيحية وخاصةً في المسجد ألأقصى المُبارك، وفضلاً عن استمرار إسرائيل في حصارها الجائر غير القانوني وغير الشرعي المفروض على قطاع غزة لأكثر من عشر سنوات، إضافة إلى استمرار سياسة الاعدامات الميدانية وفرض الحواجز العسكرية واستمرار الانتهاكات بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الاسرائيلي.

إن لإسرائيل تاريخاً طويلاً من الاستهانة بالأمم المُتحدة ورفض الالتزام بقراراتها، بل وتطاولها على أجهزتها. ورغم ذلك، تسعى اسرائيل –ولديها هذا السجل المخزي- للحصول على عضوية غير دائمة في مجلس الأمن المنوط به حفظ الأمن والسلم الدوليين لعاميّ 2019-2020. إن نجاح إسرائيل في “تطبيع وضعيتها” على الصعيد الدولي يمثل مكافأة صريحةً للاحتلال، وتشجيعاً للدولة العبرية على المضي قُدماً في سياساتها لتدمير حل الدولتين. ويتعين أن تقف دول العالم التي تنشد السلام صفاً واحداً من أجل الحيلولة دون هذا الترشيح. إن جامعة الدول العربية تؤكد على رفضها الكامل لهذا الترشّح الاسرائيلي وترى ضرورة التصدّي له، وتدعو كافة دول العالم إلى إفشال هذا المسعى الاسرائيلي.

ان انسداد أفق التسوية السلمية يُنذِرُ بعواقب وخيمة ليس على المنطقة فحسب، بل على العالم بأسره، وهو ما يتطلب اطلاق عملية تفاوضية جادة وفق آلية واضحة وإطار زمني مُحدد يُفضي لإنهاء الاحتلال الاسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المُستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية. ونأمل بأن تنجح الادارة الأمريكية في دعم هذا المسار، وأن تتواصل مساعيها –جنباً إلى جنب مع كافة الشركاء الدوليين- لتحقيق ذلك الهدف الذي طال انتظاره بإنهاء الصراع المُمتد منذ عقود. ومازال يحدونا الأمل بإمكانية أن تلعب اللجنة الرباعية دوراً بناءً، وأن تواصل الاضطلاع بدورها ومسؤولياتها سعياً لتحقيق السلام المنشود. وجامعةُ الدول العربية على استعدادٍ كامل للتعاون معها لتعزيز فرص تحقيق هذا السلام. ولا شك أن توسيع اللجنة الرباعية بإشراك الجامعة من شأنه أن يُسهِم في تعزيز من هذا المسار.