وزراء مطلوبون بالبرلمان.. النواب يضعون 4 من أعضاء الحكومة على ردار الاستجواب - صوت الأمة

على الرغم من استخدام نواب البرلمان الأدوات الرقابة التى خولها لهم الدستور واللائحة الداخلية للبرلمان، إلا أنه حتى لم يتم تفعيل استجواب واحد لمناقشته .

"صوت الأمة" طرحت سؤالا على النواب عن امتناعهم عن استخدام الاداة الرقابية الأهم برلمانيا، حيث أكد النائب داوود سليمان، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار عن دائرة الخارجة بالوادى الجديد، أنه سبق والتقى عددا من المسئولين بوزارة التنمية المحلية بشأن الحيز العمرانى والمخطط الاستراتيجى بالوادى الجديد، واعتماد التوسعات الجديدة بالمحافظة، وتم التأكيد على تحويل الأمر إلى وزارة الإسكان لدراسته.

وأوضح سليمان، أنه تقدم باستجواب لوزير الإسكان فى البرلمان لمعرفة ما توصلوا اليه فى اعتماد التوسعات الجديدة بالمحافظة، حتى تكون هناك فرصة للقيام بعمليات البناء الخاصة والتأسيس بالمحافظة وبشأن اعتماد محافظة الوادى الجديد كمحافظة حدودية.

وتابع نائب المصريين الأحرار أنه تمت مخاطبة محافظ الوادى الجديد من قبل وزارة التنمية المحلية، والتى أفادت بضرورة إدراج المحافظة ضمن المحافظات الحدودية لما لها من مقومات مثل الصحروات المحيطة بها، مضيفًا أنه خلال الفترة المقبلة نتوقع صدور قرار نهائى بتحويل الوادى الجديد إلى محافظة حدودية.

فيما طالب صلاح حسب، عضو مجلس النواب، بتحويل طلب الإحاطة الخاص بالنائب عاطف عبد الجواد، بشأن مخالفات وإهدار مال عام فى تنفيذ مشروع محور عدلى منصور بمحافظة بنى سويف، إلى استجواب الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية إو إحالة الأمر برمته إلى النيابة العامة للتحقيق فيه.

جاء ذلك خلال أحد اجتماعات لجنة الإسكان الأخيرة، والمخصص لاستكمال مناقشة طلب الإحاطة الخاص بإسناد مشروع إنشاء كوبرى عدلى منصور للهيئة الهندسية بمبلغ 500 مليون جنيه وسحبه منها الهيئة الهندسية وإسناده لشركتى قطاع خاص بمبلغ 800 مليون جنيه.

وبدوره قال النائب رائف تمراز، عضو مجلس النواب إنه سيتقدم باستجواب موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير النقل، ورئيس هيئة السكة الحديد، بشأن حادث قطارى الإسكندرية، مشيرًا إلى أن البرلمان عليه سحب الثقة من وزير النقل، فى دور الإنعقاد الجارى.

وأشار تمراز، أنه سيطالب رئيس البرلمان، الدكتور على عبد العال، بضرورة تشكيل لجنة تقصى حقائق، للتحقيق فى حوادث القطارات ومعرفة أسبابها ومحاسبة المقصريين، ومثولهم أمام النائب العام.

ومن جانبه انتقد النائب بكر أبو غريب، عضو مجلس النواب عن محافظة الجيزة، تورط عدد من الوزراء فى منح النواب ما وصفه بتأشيرات "مضروبة"،  قائلا "وزير الصحة تأشيراته كلها فشنك سواء الخاصة بتجهيز وإمداد المستشفيات بأجهزة طبية حديثة أو توفير العلاج للمستشفيات"، مشيرًا إلى أنه بصدد إعداد استجواب لمواجهته تحت قبة البرلمان للحفاظ على حقوق مواطنى دائرة البدرشين من التجاهل والتهميش، بسبب التأشيرات المضروبة الصادرة من أعضاء الحكومة.

وتابع أبو غريب، أن وزير الصحة منحه تأشيرة فى شهر مارس الماضى بشأن تحويل مستشفى البدرشين المركزى إلى مستشفى عام، وبعد مرور 9 شهور لم يتم اتخاذ أى خطوة جادة نحو تحويل المستشفى، خاصة أن مستشفى البدرشين لا تصلح لعلاج "الكلاب" وليس المواطنين"، متابعًا المنظومة الصحية فى مصر بحاجة إلى نظرة وإطلاق مشروع قومى للنهوض بها، متسائلاً كيف يتم تطبيق قانون التأمين الصحى الشامل فى ظل العجز الموجود فى المستشفيات سواء على مستوى التجهيز أو توفير الأطباء.

وزير شئون مجلس النواب يشكر البرلمان على إقرار قوانين الحكومة

مجلس النواب يوافق نهائياً على مشروع قانون هيئة المحطات النووية