بالمستندات والصور.. ننشر بيان مبادرة استرداد الأموال المنهوبة إلى الشعب والبرلمان السويسري

قالت  المبادرة الشعبية لاسترداد أموال مصر المنهوبة برئاسة الصحفى والمستشار الإعلامى المصرى معتز صلاح الدين، إنها أرسلت  أمس بيانًا من المبادرة  موجه إلى الشعب السويسرى، وكذلك إلى البرلمان السويسرى.

وأشارت المبادرة فى بيان لها أنها أرسلت هذا البيان وتم توزيعه على الصحف السويسرية مترجمًا من خلال أحد الصحفيين من أصول جزائرية، وآخرين متعاونين مع الحركة ويعملون فى صحف ومجلات سويسرية، كما تم تعميمه على 750 مراسلًا أجنبيًا أعضاء فى جمعية المراسلين الأجانب بالقاهرة، وقدمت الحركة شكرها للجمعية برئاسة الصحفى الألمانى الكبير فولك هارد ويندفور، ونبيل يوسف، مدير مكتب الجمعية، وأشارت الحركة أن البيان أرفق به العديد من الصور والمستندات وتم إرساله مترجمًا.

 وجاء نص البيان على النحو التالي:  

نحن مبادرة شعبية نعمل منذ 2011 لمساعدة الجهات الرسمية فى مصر لاستعادة الأموال التى نهبها نظام حسنى مبارك ورموزه والتى قامت السلطات المختصة لديكم فى  سويسرا بتجميد أموال 31 شخصية منهم، حيث إنهم استولوا على ما يوازى 763 مليون دولار وقد استعاد 3 منهم هم حسين سالم وابنه وابنته أموالهم بموجب تصالح مع الحكومة المصرية ويتبقى لمصر ما يساوي451 مليون دولار.

لكن فوجئنا بالنيابة العامة فى سويسرا تغلق التعاون مع الجهات القضائية فى مصر وهذا إجراء نرفضه، ونؤكد أننا نتفق تمامًا مع بيان النيابة العامة المصرية الصادر أمس الإثنين، وهو بيان مفصل أكدت فيه النيابة العامة  بصورة قاطعة  عدم صحة الأسباب التى بنى عليها القرار الصادر من جانب السلطات السويسرية، فى شهر أغسطس الماضى، بغلق التعاون القضائى مع مصر فيما يتعلق بالأصول والموجودات والأموال المهربة داخل سويسرا بمعرفة رموز نظام الرئيس الأسبق حسنى مبارك.

وأوضحت النيابة العامة المصرية  أن الأسباب التى ساقها الجانب السويسرى تستهدف فى حقيقتها التنصل من تطبيق نص قانونى جديد أقرته سويسرا على نحو كان من شأنه أن يتيح لمصر استرداد أموالها المهربة المتحصلة من جرائم فساد".

لذلك تؤكد  المبادرة على عدة أمور وهي:

أولًا: التأييد الكامل لبيان النيابة العامة فى مصر، خصوصًا أن النيابة العامة المصرية أمدت السلطات المعنية لديكم بأحكام عديدة نهائية تؤكد عدم صحة الادعاء أن هناك أحكام براءة فقط كما تعاونت مصر مع سلطات بلادكم قضائيًا بشكل جيد.

ثانيًا: نرفق لكم صورة من خطاب وصل للمبادرة من رئيسة الاتحاد السويسرى السابقة، ميشلين كالمى رى، التى أكدت خلاله  لمنسقة المبادرة لديكم ميرفت ضيف، حرص سويسرا على التعاون على إعادة هذه الأموال إلى مصر كما نرفق لكم صورة من لقاء مصطفى عبد الله، أحد منسقى المبادرة مع دكتور فالنتين  زلويجر  مسؤول ملف الأموال المنهوبة فى الخارجية السويسرية، والذى أكد على وجود إرادة قوية لسويسرا لإعادة هذه الأموال لمصر.

ثالثا: لقد كانت  سويسرا هى أول  دولة فى 2011 تقوم بتجميد أموال 14 شخصية من رموز نظام مبارك وإحالتهم إلى المحاكمة بتهمة غسيل الأموال، كما قامت بلادكم فى 7 سبتمبر 2012 بتجميد أموال 17 شخصية جديدة من رموز نظام مبارك وجمدت أموالهم وبذلك وصل عدد الذين تم تجميد أموالهم فى سويسرا من النظام السابق إلى 31 شخصية حيث سبق لسويسرا أن جمدت أموال 14 شخصية فى 2011 هم: محمد حسنى مبارك وزوجته سوزان ثابت ونجليه علاء وجمال، وزوجتيهما هايدى محمود مجدى حسين راسخ، وخديجة محمود الجمال، والوزراء السابقين حبيب إبراهيم العادلى، ورشيد محمد رشيد وأحمد المغربى وزهيرجرانه وأمين التنظيم السابق أحمد عبد العزيز عز، و3 من زوجاته: "عبله محمد فوزى، وشاهيناز النجار وخديجة أحمد ياسين".

كما كان من بين الـ17الذين تم تجميد أموالهم فى 7 سبتمبر 2012 "

أحمد نظيف وزوجته، وسامح فهمى وزوجته، وعاطف عبيد "متوفى" وزوجته ومجدى راسخ وزوجته ، وياسين منصور، وجمال عبد العزيز السكرتير الشخصى للرئيس الأسبق "متوفى"، حسين سالم وزوجته وابنه خالد وزوجته "تم التصالح معهم وتحصلوا على أموالهم لديكم، وهى ما يوازى حوالى 313 مليون دولار ويتبقى لمصر 450 مليون دولار.

ومن حق مصر الحصول عليها بـعدة طرق:

 - هو أحكام قضائية نهائية وهو ما تم بالفعل تسليمه من النيابة العامة المصرية إلى الجهات المختصة لديكم.

-  التعاون القضائى الدولى وفقًا لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وبموجبه قامت بلادكم الصديقة بإعادة 40 مليون فرنك سويسرى إلى تونس كما قامت فى الفترة من أكتوبر 2003 إلى 2005 بإعادة جزء من أموال نيجيريا  بما يوازى 618 مليون دولار فى شكل مشروعات وهذا المبلغ  من إجمالى الأموال المنهوبة لهم لديكم وصلت إلى 7 مليارات و200 مليون دولار، وفقًا للبنك الدولى لذلك أطالبكم بإعادة 450 مليون دولار إلى الجهات الرسمية المختصة فى  مصر، لأن هناك بنودًا فى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد تقول إنه إذا وجدت الدولة أموالًا تخص الدولة بدون علم الدولة  ووجدت أنها متحصلة من فساد أو غسيل أموال يمكن  تعيدها الدولة فورًا دون انتظار لأي إجراءات وتحديدًا أنقل لكم ما يلى من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد:-

تنص الفقرة 3 من المادة 57 من الاتفاقية على أنه "وفقًا للمادتين 46 و55 من الاتفاقية و الفقرتين 1 و 2 من هذه المادة على الدولة الطرف متلقية الطلب:

‌أ.  فى حالة اختلاس أموال عمومية أو غسل أموال عمومية مختلسة على النحو المشار إليه فى المادتين 17 و23 من هذه الاتفاقية، عندما تنفذ المصادرة وفقاً للمادة 55  و استناداً إلى حكم نهائى صادر فى الدولة الطرف الطالبة، وهو اشتراط يمكن للدولة الطرف متلقية الطلب أن تستبعده وأن ترجع الممتلكات المصادرة إلى الدولة الطرف الطالبة.

‌ب.  فى حالة عائدات أي جرم آخر مشمول بهذه الاتفاقية عندما تكون المصادرة قد نفذت وفقاً للمادة 55 من هذه الاتفاقية واستناداً إلى حكم نهائى صادر فى الدولة الطرف الطالبة وهو اشتراط يمكن للدولة الطرف متلقية الطلب أن تستبعده وأن ترجع الممتلكات المصادرة إلى الدولة الطرف الطالبة، عندما تثبت الدولة الطرف الطالبة  للدولة الطرف متلقية الطلب بشكل معقول ملكيتها السابقة لتلك الممتلكات المصادرة أو عندما تعترف الدولة الطرف متلقية الطلب بالضرر الذى لحق بالدولة الطرف الطالبة كأساس لإرجاع الممتلكات المصادرة.

‌ج. فى جميع الحالات الأخرى أن تنظر على وجه الأولوية فى إرجاع الممتلكات المصادرة إلى الدولة الطرف الطالبة، أو إرجاع تلك الممتلكات إلى أصحابها الشرعيين السابقين أو تعويض ضحايا  الجريمة.

وهكذا فالنصوص واضحة إذا توافرت الإرادة السياسية 

وأضيف أن هناك وسيلة ثالثة لاسترداد الأموال وهو ما قامت به مصر حيث تداخلت فى قضية غسيل الأموال ل 14 مسئولاً سابقًا المنظورة لدى المحاكم السويسرية وجرى استبعاد مصر عام 2013 خلال حكم الأخوان لكن قام الشعب المصرى بثورة فى 30 يونيو 2013 وانتهى حكم الأخوان ولا ندرى أسباب خلط الأوراق فى هذه القضية بأمور غير موجودة فى مصر فالقضاء المصرى مستقل تمامًا.

رابعًا: لقد  بذلت المباردة منذ 2011 وحتى الآن جهودًا كبيرة فى هذا الملف من خلال جهود منسقة المبادرة فى سويسرا ميرفت ضيف والاستاذين محمود فضل وأمين مسيحة وتضمنت مظاهرات ومذكرة قانونية لرئيسة سويسرا السابقة ولقاء قام به منسق المبادرة فى النمسا الإعلامى مصطفى عبد الله مع د. فالانتين "سبق الإشارة إليه "

وكما قام ويقوم منسقو  المبادرة بالاتصال بمؤسسات المجتمع المدنى وممارسة ضغوط إعلامية 

ولقد اكتشفنا أمورًا أخرى كانت غامضة، نطالب النيابة العامة لديكم بالتحقيق فيها   مع من  تورطوا فى تهريب الأموال لسويسرا من خلال مكتب منظمة سوزان مبارك فى جنيف الذى تمت من خلاله عمليات تهريب بواسطة علية البندارى التى كانت مديرة للمكتب وكذلك معاونها وليد شاش.

 حيث أثبت تحركات المبادرة  تهريب أموال الرئيس المخلوع حسنى مبارك واسرته إلى سويسر، وخاصة من خلال مكتب منظمة سوزان مبارك فى جنيف والذى كانت ترأسه عليه البندارى التى سبق أن طالبنا بالتحقيق معها فى سويسرا ولا نعلم عنها شيئًا منذ سنوات، حيث اختفت بعد اتهامنا لها  بشأن تورطها فى تهريب أموال أسرة الرئيس الأسبق مبارك حيث إن المبادرة واجهت صعوبات شديدة أثناء محاولة الحصول على أي معلومات فى هذا الشأن، إلا أنه رغم ذلك فقد أمكن الحصول على العديد من المعلومات أن المكتب كان يتم من خلاله تهريب الأموال و كانت ترأسه علية البندارى قد تم إغلاقه تماماً  عقب  ثورة 25 يناير 2011  وقبلها كانت  عمليات تهريب الأموال كانت تتم بمعرفة علية البندارى وبمساعدة كبيرة من وليد شاش عضو مجلس إدارة حركة سوزان مبارك وهو فى نفس الوقت رئيس قسم أفريقيا والشرق الأوسط فى مصرف يدعى اتحاد البنوك الخاصة فى مدينة جنيف.

 وقد تأكدت المبادرة من إغلاق المكتب الذى كان يعتبر مقرًا لفرع منظمة سوزان مبارك فى سويسرا تمامًا، وكان يقع فى شارع LUGARDON بمدينة جنيف السويسرية وهذا المكتب كان يتم استخدامه فى عمليات تهريب أموال أسرة مبارك ووضعها فى مصرف اتحاد البنوك الخاصة من خلال وليد شاش رئيس قسم أفريقيا والشرق الأوسط فى هذا البنك.