رئيس "العربي للمياه": إثيوبيا أنشأت 15 سدا لحجز المياه عن مصر

قال الدكتور محمود أبوزيد رئيس المجلس العربي للمياه، إنّ التعاون بين إثيوبيا ودول المصب الإثيوبي السبع في القرن الإفريقي وشرق إفريقيا، ضروري لتفادي تداعيات القرارات المنفردة لإنشاء السدود في أعالي الأنهار المشتركة في شرق إفريقيا.

وأضاف أبوزيد، خلال جلسة بعنوان المياه المشتركة العابرة للحدود، التي عقدت على هامش اجتماع المجلس العربي للمياه المنعقد بالقاهرة: "إذا كان الاتفاقيات الدولية القائمة لا تحمي دول المصب، فإنه يجب إعادة صياغة هذه القوانين والاتفاقيات، لتضع الأسس اللازمة لضمان الاستقرار والأمن السلمي، بخاصة وأن المنطقة مقبلة على وقت تتزايد فيه الاحتياجات المائية والتنافس عليها، ويقف الاستقرار الاجتماعي على المحك في وجود دوافع النزاعات السياسية والعوامل الخارجية الأخرى".

وأوضح رئيس "العربي للمياه"، أن الممارسات الإثيوبية بحق 7 دول مشاركة مجاورة معها في 22نهرا، وإنشاء 15 سدا بقرارات منفردة، دون تشاور مع دول المصب المجاورة، ما يتعارض مع الأعراف والقوانين الدولية لإدارة الأنهار الدولية المشتركة وقواعد القانون الدولي، ويعود على دول المصب بالضرر، ليس فقط من جراء الأثار السلبية المباشرة، لكن أيضا مما يترتب عليه من ارتباك في نظم استخدام وإدارة مياه هذه الأنهار في دول المصب، نتيجة عدم الإفصاح والتشاور، قبل الشروع في الإنشاء، بشأن تصميم وحجم هذه السدود وخطط ملء خزانات هذه السدود، وعدم إشراك دول المصب في خطط التشغيل وفي المنفعة المشتركة من السدود.

ولفت أبوزيد، خلال فعاليات المنتدى العربي للمياه المنعقد في القاهرة، إلى أنّ إثيوبيا ليست بحاجة إلى سد النهضة لتوليد طاقة إضافية للوفاء باحتياجاتها، وأن إجمالي الطاقة المتولدة من بنائها 15 سدا على الأنهار المشتركة مع الدول المجاورة لها تقدر بنحو 3696 ميجاوات، موزعة بواقع 4 سدود على النيل الأزرق المشترك مباشرة مع السودان ثم مصر لتوليد 647 ميجاوات، وسد خامس على أعالي نهر السوباط المشترك مباشرة مع جنوب السودان ثم السودان ومصر، وسد سادس على أعالي نهر عطبرة المشترك مباشرة مع إريتريا ثم السودان ومصر لتوليد 300 ميجاوات.