ملامح مشروع إدارة المخلفات - برلمانى

>>تطبيق مجموعة من حوافز الاستثمار وتحديد تعريفة تغذية لمشاريع الطاقة من المخلفات

>>الحد  من استخدام الأكياس البلاستيكية

>>استخدام نسبة من مخلفات الهدم والبناء المعاد تدويرها فى أعمال البناء والبنية التحتية

>> تنظيم قطاع المخلفات البلدية لنقله إلى صناعة وطنية

>>تقديم خدمة الإدارة المتكاملة للمخلفات للوحدات (السكنية ـ التجارية) بمقابل ومراعاة البعد الاجتماعى

عرضت وزارة البيئة على لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، ملامح وعناصر ومكونات مشروع القانون الذى تعده الوزارة حاليا بشأن تنظيم وإدارة المخلفات بكافة أنواعها، فى إطار التعامل التشريعى لحل مشكلة القمامة وتدوير المخلفات.

وكشفت المذكرة التى عرضتها الوزارة على اللجنة، وحصلت عليها "اليوم السابع"، أهم السياسات العامة بالقانون الجديد، وتتضمن أن المخلفات خدمة عامة ولا توجد خدمة بدون مقابل مع ضرورة مراعاة الأبعاد الاجتماعية (مبدأ الملوث يدفع)، والهيكل المؤسسى للمنظومة الجديدة يجب أن يكون مبسط وواضح وملزم، وقيام القطاع الاقتصادى بالعمل على توفير الخدمة مع قيام الأجهزة الحكومية بعملية التنظيم والرقابة والمساهمة فى التمويل، وإدماج كافة العاملين الرسميين وغير الرسميين فى المنظومة مثل (جامعى القمامة ـ والمتعهدين ـ الشركات الصغيرة ـ ومن يقومون بتدوير المخلفات، وتنظيم قطاع المخلفات البلدية لنقله إلى صناعة وطنية لها تشابكات أمامية وخلفية مع باقى القطاعات الاقتصادية.

كما شملت أهم السياسات العامة بالقانون الجديد، تطبيق مجموعة من حوافز الاستثمار، وتحديد تعريفة تغذية لمشاريع الطاقة من المخلفات، وتطبيق سياسة المسئولية الممتدة للمنتج للتعامل مع بعض أنواع المخلفات، والحد  من استخدام الأكياس البلاستيكية، والعمل على استخدام نسبة من مخلفات الهدم والبناء المعاد تدويرها فى أعمال البناء والبنية التحتية.

وأوضحت مذكرة وزارة البيئة العناصر الأساسية للقانون، ويتمثل المكون الأول فى (التعريفات)، ويتضمن توحيد التعريفات التى تخص منظومة إدارة المخلفات، والمكون الثانى (ضوابط مؤسسية)، من خلا بناء هيكل مؤسسى جديد لمنظومة إدارة المخلفات يشمل دور كلا من: المنظم والمخطط والمراقب، المتعاقد، المنفذ، الممول.

أما المكون الثالث يتعلق بـ"الضوابط الفنية"، وتشمل تنظيم كل نوع من أنواع المخلفات غير الخطرة (البلدية ـ الزراعية ـ الهدم والبناء ـ الصناعية، والتسلسل الهرمى لإدارة المخلفات، ومسئوليات المولد والحائز والمنتج، والمسئولية الممتدة للمنتج، وتنظيم تداول المواد والمخلفات الخطرة وتحديد مسئوليات مولديها وعملية نقلها عبر الحدود، وتراخيص مزاولة  أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات، ويتعلق المكون الرابع بـ"ضوابط مالية"، تشمل، مقابل أداء خدمة الإدارة المتكاملة للمخلفات للوحدات (السكنية ـ التجارية)، ومحصلات إضافية، والمكون الخامس (الرقابة) ويتناول آليات المراقبة والضبطية القضائية، والمكون السادس (العقوبات)، وتم وضع عقوبات بمنهجية تتناسب مع الأضرار الواقعة وأن تكون رادعة وذلك بهدف إزالة الضرر الواقع.

من جانبه، قال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، لـ"اليوم السابع"، إن المستشار طه عبده مستشار وزير البيئة، عرض مكونات مشروع القانون خلال اجتماع اللجنة يوم الأربعاء الماضى، ولفت إلى أنه جارى إعداد مشروع قانون موحد يسعون لأن يضموا فيه كل التشريعات المرتبطة بملف إدارة المخلفات بشكل عام ويتضمن رسوم النظافة والفئات والتمويل والرسوم على المنتجات الخاصة بإعادة التدوير، ليكون مشروع قانون شامل وجامع، وبالنسبة للشركة القابضة قال إنهم ينتظرون رد وزارة التنمية المحلية ومجموعة العمل التى تضم وزارتى الاستثمار والإنتاج الحربى حول الجزء الخاص بالشركة، كما سيضم مشروع القانون حوافز الاستثمار فى القطاع.

وأشار "السجينى، إلى أن الحكومة شكلت مجموعتى عمل، مجموعة تضم وزارة البيئة مرتبطة بإعداد التشريع وقسمته ووضعت له إطار ومكونات، ومجموعة أخرى مختصة بتأسيس الكيان الاقتصادى والتأسيسى ممثلا فى الشركة القابضة ومكوناتها التابعة وتقودها وزارة التنمية المحلية.

تحريك تعريفة تغذية الكهرباء من تدوير المخلفات

وعلمت "اليوم السابع"، أن وزارة الكهرباء اقترحت من خلال ممثلها الذى حضر اجتماع لجنة الإدارة المحلية الأسبوع الماضى، أن يتم النص فى القانون الجديد على تحريك قيمة تعريفة التغذية للكهرباء والوقود البديل الناتج من تدوير المخلفات، لافتا إلى أن قيمة التعريفة الحالية تقدر بنحو 92 قرشا للكيلو وات المولد من المخلفات، ولم تتغير منذ سنوات، ولكن بعد تعويم الجنيه وتحريك سعر الصرف أصبح الأمر مكلف جدا.