انتفاضة حقوقية ضد «تأمين» الحكومة.. سيف خطير على رقبة المواطنين والأطباء

بالتزامن مع عرض مشروع قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل داخل لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب اليوم الإثنين، عقدت لجنة الدفاع عن الحق فى الصحة اجتماعها الأول اليوم داخل الحزب الاشتراكي المصري بحضور ممثلين عن المجتمع المدني، ونقابة الأطباء والنقابات العمالية وأصحاب المعاشات، لمناقشة الثغرات الواردة بالقانون الجديد والتي تحول الصحة من خدمة بالتكلفة إلى سلعة تجارية محملة بالربح.

أعلن الدكتور محمد حسن خليل، منسق لجنة الدفاع عن الحق في الصحة تحفظه الشديد على مشروع القانون الجديد، قائلا: الحكومة بتوعدنا بالمن والسلوى عبر تشريع يحول الطب من خدمة إلى سلعة، حتى تربح المستشفيات من علاج المريض، ففي الوقت الذي يحصل فيه المواطن على حقوقه في صورة مرتبات وأجور وخدمات وتجاوز أعداد المواطنين الواقعين تحت خط الفقر إلى ثلثي ما كانوا عليه قبل التعويم، فإن مستشفيات الحكومة تبيع الخدمة الصحية اليوم بالسعر الموحد الذي تبيع به مستشفيات القطاع الخاص.

تخوف خليل من تسبب المشروع الحالي في حدوث نوع من الاضطراب الاجتماعي، في ظل المخالفات العديدة الواردة بالقانون، والذي يجعل التأمين الصحى على طلاب المدارس مسئولية ولي الأمر بدلا من مسئولية الدولة كما هو الآن، وكما هو فى كل الدول، ويحمل المنتفع فوق الاشتراك بمساهمات قد تصل إلى آلاف الجنيهات فى شهر مما يمنعه من تلقى العلاج.

وأضاف أنه فى كل أنظمة التأمين الصحي الاجتماعي حول العالم تتحمل الدولة التأمين على الأطفال والطلاب، لأنهم القوة العاملة فى المستقبل وجنود الوطن حاليًا تدفع الدولة ويدفع ولى الأمر مساهمات رمزية، ولكن مصر هى الدولة الوحيدة التى يدفع فيها المؤمن عليه ضعف صاحب العمل الذى يدفع 4% من دخل العامل فقط.

أما العامل أو الموظف فيدفع 1% لنفسه، و3% لزوجته، و2% للطفلين الأولين، و3% للطفلين التاليين، أى أن الذى رزق بـ4 أطفال سيدفع 9% من مرتبه.

كما أوضح منسق لجنة الدفاع عن الحق في الصحة أن محاولات تمرير قانون التأمين الصحي الجديد فى السر يفضح عيوب المشروع القاتلة، بعد أن تكتمت الحكومة على النسخة الأخيرة منه قبل عرضها على مجلس النواب، وتم رفض عمل جلسات استماع فى المجلس مقدم من لجنة الدفاع عن الحق فى الصحة وممثلى أصحاب المعاشات والقوى الجماهيرية، مضيفا: "هذه أسوأ نسخة طرحت".

لأول مرة منذ عام 2007 ينص القانون على تحميل المواطن فى القسم الداخلى 7% من سعر العلاج بالمستشفى بحد أقصى 1500 جنيه ما عدا الأمراض المزمنة والسرطان، ويدفع المريض فى جراحة القلب أو القسطرة أو المرارة مبلغًا يصل إلى 1500 جنيه وفى العيادة الخارجية يطالب المريض بدفع مساهمات (نسبة من سعر الدواء) والتحاليل والأشعات قد تصل إلى آلاف الجنيهات شهريا أو يمتنع عن العلاج، بالإضافة إلى 10% من ثمن الدواء بحد أقصى 1000 جنيه و10% من الأشعات بدون حد أقصى، و20% من التحاليل بحد أقصى 1000 جنيه، ماعدا الأمراض المزمنة والأورام.

الدكتور عبد الجليل مصطفى، عضو لجنة الدفاع عن الحق في الصحة، ذكر أن القانون المطروح يحمل عيوبًا خطيرة تقتل فكرة الرعاية الصحية الاجتماعية التأمينية الشاملة وتزيد من اضطراب المجتمع.

وأضاف: "الغربال الذي يمر منه القانون اسمه البرلمان، بوضعه الحالي تحول أعضاؤه من ممثلين للشعب لأداة رخيصة في يد الحكومة لتمرير ما تريده، وليس عند أعضائه الحساسية والرأفة المجتمعية تجاه ممثليهم الذين أغلقوا الأبواب في وجوههم".

كما أن الدستور الذي أقسموا عليه يتم انتهاكه بشكل يومي بمنتهى السلاسة في عدم الحفاظ على الملكية العامة والتي تمهد للخصخصة الخبيثة للتأمين، وكل الشواهد تؤكد ذلك، ما يسهم في إهدار أسس الضبط الاجتماعي، في ظل تعويم العملة وزيادة الأسعار بصورة يعجز الناس عن تحملها.

سيف على رقبة المواطن والطبيب

من جانبها أكدت الدكتورة منى مينا، وكيل نقابة الأطباء أن مشروع القانون المطروح كسر فكرة الأمان الاجتماعي، عبر فرض المساهمات الباهظة على المستفيد من الخدمة وعلى مقدم الخدمة أيضا، عبر استبعاد الخمور من مصادر التمويل البديلة ووضع الأطباء بدلا منها لتمويل القانون.

"سيف خطير على رقبة المواطنين والأطباء".. هكذا أعلنت مينا تحفظها على مواد القانون عبر ما وصفته بخدعة الجودة في النظام التأميني الجديد، في ظل العجز الكبير في أعداد الممرضين التي تتجاوز 55% وأطباء الرعايات الحرجة والطوارئ، وطب الأسرة ونقص الأدوية والمستلزمات الطبية داخل المنشآت الصحية الحكومية التي تعد ذراع الخدمة الصحية في مصر.

وطالبت وكيل نقابة الأطباء بتضمين القانون نصًا صريحًا على أن لا يتم خصخصة المستشفيات العامة أو تشغيلها وإدارتها عبر القطاع الخاص وعدم المساس بالأصول العامة وحقوق العاملين بها للتأكد من تحقيق مظلة تأمين صحي شاملة تغطي جميع المواطنين.

في الوقت ذاته أوضح محب معبود، ممثل نقابة المعلمين المستقلة وأمين عام الحزب الاجتماعي المصري، أن القانون الجديد يمثل أكثر الصور بشاعة لقانون تأمين صحي تجاري جديد يخدم رجال الأعمال وأصحاب الشركات، ويسير على خطى مشروع الدكتور حاتم الجبلي، وزير الصحة السابق عبر أكثر من مادة من بينها المادة رقم 10 في نص القانون المطروح التي تعيد نظام الحزم والشركة القابضة للرعاية الصحية بصورة ملتوية تحت مسمى أنظمة علاجية ومساهمات لا تخدم إلا القطاع الخاص، كما أن لجنة تسعير الخدمات الطبية الواردة بالقانون تحول التأمين الصحي لسلعة تجارية ومن ثم يجب إلغاؤها.

القيادي العمالي طلال شكر، نائب رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات، وعضو المجلس الاستشارى لاتحاد عمال مصر الديمقراطي، أوضح أن أصحاب المعاشات في النسخة الماضية كان يتم إعفاؤهم، ولكنهم صاروا مطالبين بسداد الاشتراكات والمساهمات الباهظة التي لن يقوى 49% منهم على سدادها في ظل تواضع ما يحصلون عليه.

قال الدكتور عبد المنعم عبيد، عضو لجنة الصحة بالمجالس القومية المتخصصة، إن هناك هجمة حالية على الفقراء تتمثل في الضياع الصحي والدوائي والتعليمي الذي ينذر باحتمالية حدوث ثورة قريبة، حيث تعد الدولة المواطنين بأن متوسط تكلفة المواطن سترتفع من 111 جنيها حاليا إلى 1300 جنيه من أجل رخائه لا بد من رفع الدخل.

عبيد اتهم الحكومة بأنها حولت الطب والصحة من خدمة تؤدى بالتكلفة إلى سلعة محملة بالربح، حتى فى مستشفيات الحكومة التى بناها الشعب بعرقه ولأول مرة تشكل لجنة تسعير ربعها من القطاع الخاص، وربعها من خبراء التسعير بالسوق الذين يتحكمون في الأسعار، لكى يحدِّد القطاع الخاص بنفسه السعر الذى سيبيع به الخدمة والمستشفيات الحكومية تبيع الخدمة بنفس السعر المحمل بالربح للمواطنين.

6 مطالب رئيسية غائبة حصرتها لجنة الدفاع عن الحق في الصحة فيما يلي:

3- العدالة فى تقسيم عبء الاشتراك بين العامل ورب العمل.