ولي العهد السعودي يكشف خطة مكافحة الفساد في البلاد منذ عام 2015

وصف ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، الاتهامات القائلة بأن حملة مكافحة الفساد كانت من أجل انتزاع السلطة "سخيفة".

وقال إنه عندما اعتلى والده العرش في عام 2015، في الوقت الذي كانت أسعار النفط فيه منخفضة، قام بقطع عهد على نفسه بوضع حد لهذا كله، ورأى والدي أنه ليس من الممكن أن نبقى ضمن "مجموعة العشرين" في حين تنمو بلادنا بهذا المستوى من الفساد.

وأضاف ولي العهد السعودي في حواره مع صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، ونقله موقع "العربية. نت"،  أنه في وقت سابق من عام 2015 كانت أول الأوامر التي أعطاها والده لفريقه هي جمع كل البيانات المتعلقة بالفساد عند الطبقة العليا، وظل الفريق يعمل لمدة عامين كاملين حتى توصلوا لهذه المعلومات، وجاءوا بحوالي 200 اسم.

وتابع: "عندما كانت جميع البيانات جاهزة، اتخذ النائب العام، سعود المعجب، الإجراءات اللازمة، وكل من اشتبه به سواء كان من أصحاب المليارات أو أمير، وجميعهم تم القبض عليه".

وأوضح ولي العهد السعودي، أنه تم إطلاع المتهمين على جميع الملفات التي بحوزتهم وبمجرد أن اطلعوا عليها، وافق 95% منهم على التسويات، الأمر الذي يعني أن عليهم دفع مبالغ مادية أو وضع اسهم من شركاتهم في وزارة المالية السعودية.

وأضاف: "استطاع 1% من المشتبه بهم إثبات براءتهم وقد تم إسقاط التهم الموجهة لهم، ونحو 4% منهم قالوا بأنهم لم يشاركوا في أعمال فساد، وبذلك يطالب محاميهم باللجوء إلى المحكمة.

وأوضح ولي العهد السعودي، أن النائب العام بموجب القانون السعودي يعد مستقلا، ولا يمكن التدخل في عمله ولا أحد سوى الملك يستطيع إقصاءه، وهو من يقود العملية الآن، حسب قوله.

وتابع: "لدينا خبراء من شأنهم ضمان عدم إفلاس أي شركة من جراء هذه العملية".

وردا على سؤال "كم من المال سيعيدون إليكم؟"، قال الأمير محمد بن سلمان، إن النائب العام يقول بأنه من الممكن أن يصل المبلغ في نهاية المطاف حوالي 100 مليار دولار أمريكي من مردود التسويات.