الجزائريون يصوتون بانتخاب المحليات وسط "زحام حزبي"

بوتفليقة حث الناخبين بقوة على ممارسة حقهم في التصويت

أدلى لرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، صباح الخميس، بصوته في الانتخابات المحلية التي التي شهدت حملة دعائية وصفها مراقبون بالفاترة رغم العدد القياسي للأحزاب المشاركة.

وعلى غرار الانتخابات السابقة، ظهر الرئيس الجزائري برفقة شقيقيه السعيد وعبد الناصر وأبناء شقيقه، وسط تعزيزات أمنية مشددة.

كما أدلى كبار المسؤولين كالوزير الأول (رئيس الوزراء) أحمد اويحيى، ورئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، ورئيس المجلس الدستوري، مراد مدلسي. 

ومنذ الساعات الأولى لبدء عملية الاقتراع، توجه أيضا عدد من رؤساء الأحزاب لمكاتب الاقتراع، من بينهم زعيمة حزب العمل، لويزة حنون، ورئيس حزب طلائع الحريات المعارض، علي بن فليس، الذي يشارك لأول مرة في الانتخابات. 

وعن عملية التصويت، فقد بدت محتشمة في الساعات الأولى، باستثناء بعض مكاتب الاقتراع في جنوب البلاد، ومنها بشار التي شهدت توافدا كبيرا للناخبين. 

من جانب آخر، أعلن وزير الداخلية الجزائري، نور الدين بدوي، أن نسبة المشاركة في المجالس الولائية بلغت في حدود الساعة العاشرة بالتوقيت المحلي 6.80 %، و7.05 في المجالس البلدية.

وتُعَد هذه العملية سادس انتخابات محلية تشهدها البلاد منذ 1989، العام الذي شهد المصادقة على دستور يقر التعددية السياسية، والـ12 منذ استقلال الجزائر عام 1962.

وتُعَد كذلك الثانية في ظرف عام، بعد الانتخابات النيابية التي جرت في مايو/أيار الماضي.

وبحسب الأرقام التي حصلت عليها "بوابة العين الإخبارية" من وزارة الداخلية والهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات؛ فإن عدد الهيئة الناخبة في محليات 2017 بلغ 22 مليونا و296 ألفا و37 ناخبا، من بينهم 691 ألفا و727 ناخبا جديدا، فيما تم شطب 360 ألفا و291 شخصا لأسباب مختلفة.

ولأول مرة في تاريخ الانتخابات الجزائرية، تشهد المحليات مشاركة قياسية من قبل الأحزاب السياسية؛ إذ بلغ عددها 62 حزبا من أصل 71 حزبا.

ومن بين الفصائل المشاركة 14 حزبا اختاروا دخول الانتخابات ضمن 4 تحالفات سياسية؛ ما يعني أن عدد الأحزاب المشاركة بصفة فردية بلغ 51 حزبا، إضافة إلى قوائم الأحرار.

بينما وصل عدد القوائم الإجمالية للمرشحين 9562 قائمة، تتنافس على 48 مجلسا شعبيا ولائيا، تضم 2004 مقاعد، يتسابق عليها 16 ألفا و600 مرشح، و1541 مجلسا شعبيا بلديا به 24 ألفا و932 مقعدا، يتنافس عليها 165 ألف مرشح.

وتدخل الأحزاب السياسية "معركة المحليات" بـ8728 قائمة، والتشكيلات المتحالفة بـ717 قائمة؛ أما القوائم الحرة فقد وصل عددها إلى 151 قائمة.

ومن بين الأحزاب التي تشارك لأول مرة، "حزب طلائع الحريات" المعارض، الذي يتزعمه رئيس الوزراء الأسبق علي بن فليس، ومنافس بوتفليقة في رئاسيتي 2004 و2014.

أما حزب "جيل جديد" المعارض، الذي يتزعمه جيلالي سفيان، فتمسك بموقفه المقاطع للانتخابات. 

وعشية الانتخابات المحلية، دعا الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، الناخبين إلى "المشاركة بقوة في انتخابات تجديد المجالس الشعبية البلدية والولائية".

ومن خلال بيان صادر عن اجتماع لمجلس الوزراء، ترأسه بوتفليقة، قال إن "هذه الانتخابات تأتي لاستكمال مسار التمثيل الديمقراطي بالمؤسسات المنتخبة في إطار الأحكام المتضمنة في دستور 2016، المكرِّسة لضمانات أكبر لتحقيق شفافية ونزاهة الانتخابات".

وأضاف أن "هذا الموعد الانتخابي يضمن تحقيق لا مركزية أكبر، وتحرير المبادرات المحلية وإسناد صلاحيات أكبر للمنتخبين".

وتأتي دعوة الرئيس الجزائري إلى ضرورة المشاركة في التصويت، في الوقت الذي يرجح فيه معلقون سياسيون أن تكون الانتخابات المحلية محطة أخرى للسلطة والأحزاب لقياس "حُمَّى التجاوب الشعبي" مع المواعيد الانتخابية.

وما يعضد ذلك، أن تشريعيات مايو/أيار الماضي شهدت مشاركة شعبية ضعيفة لم تتعد 35%، وضعت الفاعلين في المشهد السياسي في "حيرة"، كما يقول المراقبون، إزاء الطرق والوسائل التي تعيد ثقة الناخب بالنخبة السياسية.

كما تأتي هذه الانتخابات في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد، والمشاكل الاجتماعية، وفي مقدمتها البطالة وأزمة السكن، في مقابل ما يراه المحللون السياسيون "ضعفا في الخطاب السياسي للبعض وإفلاسا عند البعض الآخر".

لغة الأرقام ليست الوحيدة في محليات 2017، فللحسابات السياسية لغتها أيضا، خاصة بالنسبة للغريمين التقليدين والحاكمين، وهما جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، المسيطران على أكثر من نصف عدد مقاعد البرلمان.

وإضافة إلى سعي الحزبين للحفاظ على مكتسبات محليات 2012، فإن رئاسيات 2019، شكلت هي الأخرى "وقود حملة المحليات" للغريمين التقليدين.

ووفق توضيح الدكتور محمد لعقاب لـ"بوابة العين الإخبارية" فإن "الرئاسيات القادمة أعطت زخما مغايرا للانتخابات المحلية، والمشاركة القياسية للأحزاب أكبر دليل على ذلك، والاستحقاق الرئاسي المقبل أصبح الرهان المشترك لكل التشكيلات السياسية في الجزائر".