وكيل "موازنة البرلمان": تعديلات على قانون الحجز الإدارى ضرورة لتسهيل التعامل مع المواطنين - برلمانى

أكد  النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن اللجنة وجدت ضرورة إجراء تعديلات على قانون الحجز الإدارى لتسهيل مهمة المصلحة فى التعامل مع المواطنين وزيادة حصيلة الخزينة العامة للدولة بعد تحصيل 1.1 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالى الحالى، من أصل 3.6 مليار جنيه تتضمن السياحة والبترول والنقل وكل البروتوكولات التى لم تفعل، موضحا إن المصلحة تواجه ظلما كبيرا لابد من معالجته .

و أشار إلى أنه من الضرورى تعديل قانون الحجز الإدارى، كما أن عدد كبير من العاملين غير مؤهلين لأن من يتصلون بالجهة يصلون لـ2000 فقط بينما يوجد 34 ألف عامل انضموا من الإدارة المحلية .

وأضاف النائب إن الحجز الإدارى مشكلة كبيرة لأنه يعتمد على الحجز من المكاتب و ليس من واقع مأمورية ميدانية و المواطن لا يعلم عنها شيئا .

و أوضح إن اللجنة تستهدف الخروج بتعديلات على قوانين قديمة عفا عليها الزمن من بينها قانون الحجز الإدارى و تعديل تعريفات بعض المفاهيم، إضافة إلى تعديل قانون الضرائب العقارية لضمان وجود انسيابية فى الإجراءات و شىء من المرونة بها.