12 عامًا من الإرهاب القطري لإسقاط الدولة المصري

بدأت قطر تولي مسئولية إدارة ملف إسقاط الدولة المصرية، منذ الانتخابات البرلمانية المصرية عام 2005، التي حصد فيها مرشحو الإخوان أكثر من 81 مقعدًا بمجلس الشعب، عن طريق توفير الدعم المالي لأنشطة الجماعة لممارسة مزيد من الضغط على نظام مبارك، وتسخير قناة الجزيرة لإطلاق الشائعات ضد مؤسسات الدولة تحت مزاعم معارضة الحزب الوطني وسياسات النظام القائم آنذاك.

وتولت المخابرات القطرية رعاية لقاءات قيادات التنظيم الدولي للإخوان، بنواب الجماعة في مصر، على الأراضي التركية، وتمويل تحركاتهم تحت مزاعم مؤتمرات نصرة المسجد الأقصى وغزة، في حضور ممثلين عن كتائب القسام، والحرس الثوري الإيراني، وحزب الله.

وتعددت جرائم قطر في حق مصر حتى وصل الأمر بها إلى صنع الإرهاب نفسه، وتمويله، وترويجه، ومنحه الغطاء المالي والسياسي، بهدف إسقاط الدولة المصرية، وفقا لما كشفت عنه الوثائق الرسمية الخاصة بأرشيف نيابة أمن الدولة العليا.

الوثائق الرسمية تؤكد أن محور الشر (قطر – تركيا – التنظيم الدولي)، بدأ تنفيذ بنود مؤامرته ضد الدولة المصرية منذ أكثر من 12 عاما، تحديدا في عام 2005، الذي مارست فيه الحكومة القطرية تدخل مباشر لدعم وتمويل جماعة الإخوان وحلفائها من الجماعات الإرهابية.

واتفقت قطر على تمويل انقلاب حركة حماس في قطاع غزة لا لهدف سوى دعم الإخوان في مصر، ولعب دورًا مهمًا في تقويض الأمن القومي المصري في سيناء، وضخت ملايين الدولارات لتكريس الانقسام الفلسطيني لإفساد التحركات المصرية لإتمام المصالحة، وتجهيز الجناح العسكري للتدخل في مصر حال يتطلب الأمر لدعم وصول الجماعة واستيلائها على السلطة.

وبدا جليا الدور القطري في دعم الإخوان إعلاميا، وماليا، وسياسيا، حتى كتبت بداية النهاية لحلم استيلاء الجماعة وحلفائها على السلطة في مصر، حتى اجتماع نصرة الأقصى الذي اتفقوا فيه مع قيادات التنظيم الدولي، على تهييج الشارع المصري ضد النظام القائم آنذاك تمهيدا للحظة الحسم والفوضى، عبر قناة الجزيرة الفضائية، انتظارا للحظة الانفجار الشعبي لإسقاط النظام ومؤسسات الدولة. مرت المؤامرة القطرية على مصر بعدة مراحل أخطرها قبل الأخيرة الخاصة بتمهيد الطريق لجماعة الإخوان، وحلفائها، لإسقاط نظام الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، واستغلال الأوضاع الاقتصادية والسياسية، للاستيلاء على رأس السلطة في مصر، التي دخلت حيز التنفيذ عام 2005 وانتهت في 28 يناير 2011، لتبدأ مرحلة جديدة من التآمر.

وبحسب التحقيقات التي قادت القضاء لإدانة الرئيس الأسبق محمد مرسي، وقيادات مكتب الإرشاد، بارتكاب جرائم التخابر ضد مصر، والتآمر لقلب نظام الحكم والاستيلاء على السلطة، دخلت مؤامرة قطر في مصر حيز التنفيذ منذ إعلان وزير الخارجية الأمريكية «رايس» عام 2005 عن خطة الفوضى الخلاقة ومشروع الشرق الأوسط الجديد.

في أعقاب الانتخابات البرلمانية دورة 2010 التي لم يحصد الإخوان فيها أي مقاعد، دخلت المؤامرة القطرية حيز التنفيذ بشن حملة إعلامية ضخمة عبر منصاتها الإعلامية ظاهراها معارضة النظام القائم، وباطنها تمهيد الطريق للإخوان، حتى جاءت دعوات التظاهر في 25 يناير 2011، وهنا عادت الاتصالات بين قيادات الجماعة والمخابرات القطرية على ضرورة استغلال الظرف الراهن آنذاك في تنفيذ مخطط الاستيلاء على السلطة.

وبإيعاز من الحكومة القطرية، وتمويل من استخباراتها، وصلت الأوامر للإخوان بحشد قواعد الجماعة الجماهيرية للخروج في يوم جمعة الغضب 28 يناير 2011 لإسقاط جهاز الشرطة الذي مثل عصب الدولة المصرية في ذلك العهد، وتولي عناصر كتائب القسام، وحزب الله، الحرس الثوري الإيراني، مهمة نشر الفوضى في أرجاء المحروسة دعما للمخطط التآمري.

وقبيل جمعة الغضب 28 يناير 2011 بـ24 ساعة، رصدت الأجهزة الأمنية المصرية، قيام المخابرات القطرية بتحويل 100 مليون دولار لصالح جماعة الإخوان، لتمويل أعمال الفوضى والعنف المزمع تنفيذها في البلاد لكسر جهاز الشرطة.

وانتهت تلك المرحلة من المؤامرة بنجاح المخطط، واستغلال الغضب الشعبي كغطاء سياسي لتمهيد الطريق لاستيلاء الإخوان على السلطة، تحت مزاعم إسقاط الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، ونظام الحزب الوطني المنحل، حتى تنحيه عن منصب رئيس الجمهورية في 12 فبراير 2011.

وواصلت قطر دعم المرحلة الجديدة من مخططها ضد مصر، بتسخير قناة الجزيرة للهجوم على الجيش المصري، وخدمة أهداف جماعة الإخوان في التآمر على المؤسسة القضائية، حتى تتويج محمد مرسي رئيسا للجمهورية بأموال قطر ودعم مخابرات أجنبية.

ويقول أرشيف النيابة العامة المصرية إن قناة الجزيرة القطرية لم يقتصر دورها على الترويج للإخوان، والتحريض ضد مؤسسات الدولة، والدعوة إلى تفكيكها، بل استخدمت غطاء لأجهزة مخابرات أجنبية كشفت عنها القضية رقم 315 لسنة 2014 حصر أمن الدولة العليا.

وعُرفت تلك القضية إعلاميا بـ«التخابر مع قطر»، وأحيل على ذمتها

وأصدرت محكمة جنايات القاهرة فى 19 يونيو 2016 أحكاما بالإعدام والسجن المؤبد وغرامات مالية موزعة على 11 متهما فى قضية التخابر مع قطر، فى مقدمتهم الرئيس الأسبق محمد مرسى الذى عاقبته المحكمة بالسجن 40 عاما.

وتمثل هذه الوقائع غيض من فيض الجرائم التي ارتكبتها الحكومة القطرية ضد الدولة المصرية، وفضح مخططهم التآمري الذي تحطم على صخرة الأمن المصري.

وقالت مجلة “فورين بوليسي” في تقرير نشرته، إن أحد الأهداف المهمة لاجتماعات الرئيس دونالد ترامب مع القادة العرب والمسلمين، هو تشجيعهم على تحمل المزيد من العبء في الدفاع عن المصالح المشتركة، وبالأخص في مكافحة التهديدات الإرهابية وإيران.

وتضيف المجلة أنه في هذا الصدد، سيكون من المستحسن لترامب أن يجعل إمارة قطر الصغيرة واحدة من أهم أولوياته، فقطر هي حليف رسمي لأمريكا، وتعتمد في أمنها على أمريكا كليًا، ولكنها لأكثر من 20 عاما اعتمدت عددا من السياسات التي فشلت في دفع مصالح الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، بل وفي حالات كثيرة جدا أضعفتها.

وتتابع المجلة في تقريرها: “في الواقع، كانت قطر أفضل مثال للصديق ذي الوجهين، فهي تسعى باستمرار لإمساك العصا من المنتصف عندما يتعلق الأمر بالولايات المتحدة”.

فمن جهة، تعمل كمضيف موثوق به لأهم المرافق العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط، ومن جهة أخرى، تشكل قطر الداعم الرئيس لبعض أكثر القوى المتطرفة الخطيرة التي تعمل على زعزعة الاستقرار في المنطقة من خلال دعمها سياسيًا ومالياً وعسكرياً وأيديولوجياً عبر قناة الجزيرة الفضائية التي تمولها الدولة ومقرها الدوحة.

وبحسب مجلة “فورين بوليسي”، فإن “قائمة جرائم قطر أطول من أن يحتويها مقال واحد، وتضيف المجلة إنه ما من سلطة خارجية تتحمل مسؤولية أكبر في المساعدة على تحويل الربيع العربي إلى شتاء إسلامي العام 2011 من قطر، فقد قامت بتمويل حكومة الإخوان المسلمين للرئيس “محمد مرسي” في مصر، وبعد خلع “مرسي” في العام 2013، ركزت قطر على زعزعة شرعية واستقرار نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وبحسب المجلة قامت الدوحة بوضع قناة الجزيرة وغيرها من منصات البث المدعومة من قطر في خدمة الإخوان المسلمين المصريين، بينما كانت ترحب بالعديد من زعماء الجماعة في الدوحة.

كما كانت أعمال قطر المدمرة أكثر فظاعة في ليبيا وسوريا، حيث لم تشمل الدعم المالي والتحريض فحسب، بل توفير الأسلحة للجماعات الإسلامية المتطرفة أيضاً، وفقا للمجلة.

وطرح عدد من رؤساء المنظمات الحقوقية المصرية المشاركة في اجتماعات مجلس حقوق الإنسان الدولي بجينيف، الذي انطلقت فعالياته 11 سبتمبر الماضى ، عددا من القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان في العالم العربي.

وجاء على رأس أجندة المنظمات بـ«جينيف» أزمة قبيلة «الغفران»، التي أسقطت السلطات القطرية جنسيتها، إلى جانب الأوضاع في سوريا واليمن، وفيما أنهت بعض المنظمات مشاركاتها بالدورة الحالية، تستعد منظمات أخرى لفتح ملف التمويل القطري واستغلاله في توجيه تقارير بعض المنظمات ضد مصر، على رأسها «هيومن رايتس ووتش».