أزمة بطاقة التموين مستمرة.. ووكيل «اقتصادية النواب»: تنتهي يناير المقبل

معاناة يعيشها المواطنون من مستحقي الدعم يوميا، خاصة من الذين يعانون من أزمة في البطاقات التموينية، سواء التالفة أو المفقودة، أو من الراغبين في استخراج بطاقات جديدة، بسبب المماطلة في إنهاء الأزمة واستخراج البطاقات.

وفي هذا الصدد تقدم النائب محمد فؤاد عضو مجلس النواب بطلب إحاطة للدكتور علي عبد العال رئيس المجلس موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزير التموين بخصوص المشكلات المستمرة ببطاقات التموين الذكية.

وأشار فؤاد إلى وجود مشكلة كبيرة بمعظم بطاقات التموين الذكية الإصدار الجديد والبدل تالف والفاقد، حيث إن المواطن بعد أن يتسلم البطاقة الخاصة به يفاجأ بتعطلها، مما يضطره إلى إعادتها مره أخرى لمكتب التموين للبدء من جديد في إجراءات حل المشكلة التي لحقت ببطاقته، وهو ما يضاعف من مدة انتظاره من أجل الحصول على البطاقة الخاصة به، بالإضافة إلى الوضع المبهم والمثير للجدل فيما يتعلق ببعض الخدمات التي تقدمها مكاتب التموين، ومنها عملية إضافة الأفراد الجدد لبطاقات التموين، وفي بعض الأحيان يتم تحديد ميعاد شهري لاستقبال الطلبات المتعلقة بذلك الإجراء، ولكن لا يتم تنفيذه دون إبداء أى مبررات.

وأكد فؤاد وجود خلل بالمنظومة من حيث الأعداد المدرجة بكل بطاقة ذكية، فأحيانا تكون البطاقة التموينية تحتوى على عدد 4 أشخاص ويتم صرف السلع التموينية بواسطة تلك البطاقة على هذا النحو، ثم يفاجأ صاحب البطاقة في الشهر التالي أن البطاقة لا تحتوي إلا على فرد واحد فقط، كما أن عدم وجود رقابة حقيقية على الشركات الخاصة المخول لها من قبل وزارة التموين مسئولية إصدار بطاقات التموين الذكية، حيث إن الشركة تستغرق وقتا كبيرا من أجل إصدار تلك البطاقات وإرسالها لمكاتب التموين، فضلا عن عدم وجود مندوب من قبل الشركة مختص بتحصيل شكاوى وطلبات المواطنين من مكاتب التموين وإرسالها للشركة السالف ذكرها للبدء في العمل على حله.

وطالب فؤاد بدراسة أبعاد الأمر بشكل حقيقي واتخاذ ما يلزم من إجراءات حاسمة في سبيل حل تلك المشكلات التي يعاني منها المواطنون أهالي منطقة العمرانية تحديدا منذ سنوات، دون وجود حل جذري أو رد واف من جانب المسئولين يشير إلى أوان محدد للانتهاء من تلك المشكلات.

من جانبه أكد النائب محمد علي عبد الحميد وكيل اللجنة الاقتصادية، أن وزير التموين والتجارة الداخلية، أكد للجنة الاقتصادية بمجلس النواب خلال اجتماعهم الأخير الثلاثاء قبل الماضي، على قرب انتهاء الأزمة.

وقال في تصريحات لـ"التحرير": وزير التموين أكد لنا أنه مع حلول يناير المقبل ستنتهي الأزمة، بعد أن تم دمج قاعدة البيانات، مشيرا إلى أن إجراءات استخراج بطاقات البدل تالف والمفقودة لن تزيد على 15 يوما، بعد أن كانت تصل إلى سنة قبل ذلك، لافتا إلى أن السبب الرئيسي في الأزمة بائعو السلع التموينية، الذين كانوا يستغلون البطاقات التي ترسلها لهم وزارة التموين لتوصيلها للمواطنين بعد أن يحصلوا على الرقم السري لعدة أشهر، وبالتالي الوزارة اتجهت لحل هذه الأزمة إلى تسليم البطاقات التموينية بدون رقم سري، على أن ترسل عبر رسالة على الهاتف المحمول الخاص بكل مواطن، لتفادي تلاعب التجار.

يشار إلى أن الدكتورعلي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، قد أكد في اجتماعه الأخير مع اللجنة الاقتصادية عن اكتشاف الوزارة بعد أن تم إضافة الخبز على بطاقات التموين أن هناك بطاقات خبز بدون أرقام قومية.

وأضاف: عندما قللنا الكارت الذهبي مع بائع الخبز اكتشفنا أزمة وجود بطاقات خبز دون أرقام قومية، جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية، والبرلمان والحكومة بذلا جهدا كبيرا لسد عجز الموازنة ولاستكمال سلسلة الإصلاح الاقتصادي.